يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، نصها «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل ذكر أو أنثى واقع أحد محارمه وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد محارمه».

وفي تعليقها على المقترح، قالت الحكومة إنها درست مشروع القانون المذكور، ووقفت على أهدافه المتمثلة في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي جاء خلواً من نص يجرم زنى المحارم، حيث أنه لا توجد عقوبة على الاتصال الجنسي بين بالغين مهما كانت درجة قرابتهما ما دام أن كل منهما غير متزوج وكان الاتصال الجنسي من غير عنف أو إكراه، ولا يوجد مبرر للمشرع البحريني في عدم تأثيم زنى المحارم على الرغم من تأثيم عدد من القوانين الغربية لهذا الفعل المشين، مثل القانون الألماني، والسويسري، والإنجليزي، وكذلك بعض التشريعيات العربية مثل القانون العراقي والقانون الجزائري والقانون القطري، على أساس أن هذه الجريمة يستنكرها الشرع الحنيف والعرف السليم، والفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما أنها تهدم كيان الأسرة التي هي أساس المجتمع السليم، وقد تنامت حالات زنى المحارم المسجلة لدى المراكز الاجتماعية لضحايا العنف الأسري، الأمر الذي تطلب اقتراح مشروع ذلك القانون».

ويتألف مشروع القانون المذكور من مادتين فضلاً عن الديباجة حيث تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 نصها كالآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل ذكر أو أنثى واقع أحد محارمه وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد محارمه». وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وذكرت الحكومة أن «مشروع القانون المذكور جاء في وقته المناسب بعد أن تنامت حالات زنى المحارم طبقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المختصة بالمملكة وأن العقوبة الواردة به جاءت مناسبة لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء التي يأباها الشرع الحنيف وترفضها الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، ومن شأن تلك العقوبة الحفاظ على كيان الأسرة البحرينية التي هي عماد المجتمع وأساسه السليم، وأن مشروع ذلك القانون لا يتعارض مع الدستور أو القوانين السارية بالمملكة».