قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل واقعة قيام 20 متهماً بالاعتداء على شرطي لجلسة31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 لسماع شهود النفي والمرافعة الختامية مع التصريح بصورة من الأوراق وأقوال شاهد إثبات مع استمرار حبس المتهمين وأمرت بإلغاء أمر القبض الصادر بحق شاهد إثبات آخر وكلفت النيابة العامة بتنفيذه مع استمرار حبس المتهمين الثمانية المقبوض عليهم.

وكانت النيابة العامة أسندت لهم أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في الاعتداء على سلامة جسم منتسبي الأمن العام التابعين لقوات حفظ النظام بأن أطلقوا تجاههم عدة طلقات تنفيذاً لغرض إرهابي، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إصابة أحد رجال الأمن بتلك الطلقات وأتلفوا عمداً وآخرين مجهولين أملاكاً مخصصة لوزارة الداخلية وهي السيارة المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لشركة تأجير سيارات وذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر وحازوا وأحرزوا عبوات «مولوتوف».

وتتمثل تفاصيل القضية إلى أنه وأثناء ما كان يقود أحد رجال الشرطة «عريف» سيارة من نوع ميني باص تابع لعمله، مر على شارع البديع العام بالقرب من دوار الدراز وشاهد خروج حوالي 50 إلى 60 شخصاً من منطقة الدراز وكانوا يحملون بأيديهم طفايات حريق ويقومون بإطلاق كرات حديدية باستخدام تلك الطفايات بمواجهة قوات حفظ النظام، فتمكن أحد هؤلاء من إصابة السيارة التي كان يقودها بتلك الطلقات في باب السيارة جهة السائق وسقطت حيث تسببت بإتلافه.