سيتم إخطار مجلس النواب بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومذكرته التفسيرية.
وتنص التعديلات في المادة الثامنة على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
وتضيف «ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
وتتابع «ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت».
أما المادة 15، فتشير إلى أنه «يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
فيما تذكر المادة 26 على أنه «تنشأ نيابة تسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناء على عرض النائب العام، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر».
بينما توضح المادة 27، على أن «لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه».
أما المادة 28، فتوضح أنه «تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سرية لدى نيابة الجرائم الإرهابية، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية».
العدد 4494 - الجمعة 26 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ
فرصة للنواب
فرصة للنواب لكي يكسبوا نقاط لدى السلطة عل وعسى يحصلون نيابة الشورى أو وزراء في الدورة المقبلة كما فعل...
هذا اولها ؟!!!
اكاد اجزم ان اكثر اهل السنة من السكان الاصليين غير راضين بهذا المجلس ولايعلقون اي امال عليه
ولاكن اكثرهم مكرها اخاك لابطل .... سيشاغلونهم بالارهاب وبالامور التافهة ويبخششونهم
ويصبحون في مخبا هم بل هم كذلك ...لاكن اعلموا ان الله كان عليكم رقيبا فاحذروه
....
البرلمان أصبح جزء من مشكلة البحرين و جلساتكم ما هي إلا مضيعة لوقت الدولة و أموالها. نحن لا نحتاج برلمان بقدر ما نحتاج للعدل و العدل قد غاب عن هذا البلد ولهذا لا نتوقع غير برلمان خراب لا يخدم حتى مصلحة الحكومة نفسها.
سؤال
تقرير بسيوني فيه الالاف مئات الانتهاكات .. لم يسن قانون واحد ضده تلك الانتهاكات و منتهكيها .. و لذلك لا نجد رادع للتصرفات ما تسمونه فردية ! الي متى الغريب يأمن من العقاب و المواطن ممكن ان يسجن لاتفه الاسباب ! حتى الان لم ارى عسكري تمت محاسبته على ضرب تعذيب سرقه اهانة قتل و غيرها ! بينما انا لوحدي شهدت العشرات من تلك الانتهاكات امامي ! عين و عين و ربكم كريم و على قولتهم ........
بشرى للمقاتلين في صفوف داعش!!!
وتتابع «ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت
يعني بالعربي روح مع داعش واقتل مليون واحد وارجع لديرتك والسجن خمس سنوات فقط لكن تسوي ملتوف في نفس ديرتك تروح فيها مؤبد
سبحان الله
مع إحترامي اللي يقرأ تعليقات جمهور جمعيات المقاطعة يستنتج من أول و هله ضحالة مستواهم الفكري. بابا أنتو الحين زعلانين ليش مو أنتو اخترتوا المقاطعة ليش الصياح والنياح.
اخطااار المجلس
هو الخطر بعينه وعلمه..مجلس اخررطي..رحنا ملح
العنوان المفترض
العنوان الصحيح والمناسب: قانون الاٍرهاب لمجلس نواب الحكومة للبصم الفوري
أين
أين قوانين المعيشة ولقمة العيش الطيب ؟ البحريني يريد الحياة لا قوانين إرهاب وبطيح ! وكأننا في سوريا أو أفغانستان أو العراق كي تسن مثل هذه القوانين !
قانون امن الدولة يعود
يعود قانون أمن الدولة من جديد بمسمى آخر
الاصلاح فشل في هذا البلد ، العقول ذاتها والزمن يتكرر
البلد يحتاج الى حل جذري ، لا يكون الا بازالة قوى مسيطرة منذ عقود
من زمان تم تشكيل نيابة الحرائم الارهابيه
وتم تعيين اعضاء ، اللي نبي نعرفه احين شنو يدخل مجلس النواب يعني لو يرفضون القانون الجديد مال الارهاب شنو بصير
بصوتك تقدر تغير
المجلس السابق موب رياييل
وهذا مجلس الحريم
بوعلي
قانون الارهاب ولة الكباب شوفوا مشاكل المواطنين او تركوا عنكم الكباب قصدي الارهاب!
باااال
رحنا وطي و رحنا ملح القانون من الحكومه إلى نواب الحكوم
ابوعلاوي
ههههه يعني كل معارض سيتهم بهذى التهام وبالفعل نفذ العديد من هذه الاحكام الجائرة على الكثير من المعارضين واصاحب الرأي وبقي من اجتمعو مع الارهابين وعلى التلفاز ومولو وقالوبخطبهم علانيه وشترو بشت العرعور
«قانون الإرهاب» على طاولة «النواب» الثلثاء المقبل
يانواب انفسكم
اعرفوا معنى الارهاب بعد ذلك صوتوا