نصّت المادة 133 من قانون العقوبات العسكري وفقاً للتعديل عليه بالمرسوم بقانون الذي سيتم إخطار مجلس النواب به الثلثاء المقبل، عبر الرسالة الواردة من الحكومة «أنه يعاقَب بالسجن المؤبد كل من تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو انتهائها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

كما ذكرت المادة ذاتها أنه «كما يعاقب بذات العقوبة من التحق أثناء الخدمة أو انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

من جانب آخر، سيتم إخطار مجلس النواب بالرسالة الواردة من الحكومة بخصوص مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وتنص التعديلات في المادة الثامنة على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درّب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة المجهزة لاستعمالها».

المؤبد لأي عسكري تجنس في دولة أجنبية دون موافقة «الدفاع»

نصت المادة 133 من قانون العقوبات العسكري وفقاً للتعديل عليه بالمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014 الذي سيتم إخطار مجلس النواب به الثلثاء المقبل (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، عبر الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء «أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو انتهائها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

كما ذكرت ذات المادة أنه «كما يعاقب بذات العقوبة من التحق أثناء الخدمة أو انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

وأضيف إلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (4 مكرراً)، نصها الآتي «تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها قرار من القائد العام».