سجلت أسعار المعادن الأولية في سوق لندن حصيلة قاتمة في العام 2014 باستثناء النيكل، بسبب ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بشكل خاص.

فقد أثر ضعف نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بشكل خاص على أسعار المعادن الأساسية في 2014 ويتوقع أن يستمر الوضع على هذه الحال في 2015.

ومن المتوقع أن يتقدم النمو الاقتصادي في الصين بنسبة 6.6 في المئة «فقط» في 2015 بحسب خبراء المصرف التجاري الألماني (كومرتسبنك). لكن الحكومة الصينية قد تقوم بخطوات دقيقة بغية تحفيز الاقتصاد، ما سيترجم بارتفاع مفاجىء لأسعار المعادن.

ولفت المحللون في كومرتسبنك إلى «أن المصرف المركزي الصيني خفض في تشرين الثاني/ نوفمبر نسب الفائدة بشكل مفاجئ رداً على تباطؤ الاقتصاد ما تسبب بارتفاع في أسعار المعادن الأساسية».

والنحاس لم يسجل سنة جيدة وخسر 13 في المئة في 2014. وسجل هذا المعدن أدنى مستوياته خلال أربع سنوات ونصف مطلع كانون الأول/ ديسمبر متأثراً بتدهور أسعار النفط التي بلغت بدورها أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات.

لكن في العام 2014 جنب الطلب الصيني سوق النحاس من فائض كان سيكون له وقع أكبر على المعدن. ويرى المحللون في مؤسسة ناتيكسيس أن الطلب العالمي على النحاس يعود جزئياًًً إلى تخزين الدولة الصينية 700 ألف إلى مليون طن من المعدن.

لكن مهمات المعالجة وتنقية معدن النحاس المرتفعة الكلفة نسبياً والمهمة للمصاهر التي تتلقاه تشجع على فتح مصاهر جديدة في الصين وأيضاً في أماكن أخرى من العالم بحسب خبراء «ناتيكسيس».

وأكد البنك التجاري الألماني «أن الإنتاج الصيني من النحاس بلغ 6.4 ملايين طن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، أي بارتفاع 11 في المئة قياساً إلى السنة السابقة».

وتعتبر المجموعة الدولية لدراسات النحاس أن السوق ستنتقل من عجز يقدر بـ 300 ألف طن في 2014 إلى فائض مقداره 390 ألف طن في 2015.

لكن انقطاعات إنتاجية غير متوقعة بسبب إضرابات في تشيلي والبيرو أو في إندونيسيا قد تدعم الأسعار بحسب محللي «كومرتسبنك» الذين يتوقعون أن تبلغ أسعار النحاس 7200 دولار للطن أواخر العام 2015.

أما النيكل فقد سجل أفضل أداء بين المعادن الأساسية هذه السنة، إذ زادت أسعاره بنسبة 11 في المئة في 2014 ونحو 50 في المئة في أيار/ مايو، وذلك يعود خصوصاً إلى الحظر على صادرات معدن النيكل الخام في إندونيسيا التي تعد المصدر الأول للنيكل في 2013 وأكبر مزود للصين.

وأكد المحللون في «يونيكريديت» «برأينا فإن النيكل لديه أفضل الأفق بين المعادن الأساسية للعام 2015 لأن إنتاج سبيكة النيكل الصينية في تراجع».

وبسبب الحظر الإندونيسي والكلفة الإنتاجية المرتفعة يغلق بعض المنتجين الصينيين لسبيكة النيكل مصانعهم.

وتشكل سبيكة النيكل ربع العرض العالمي لمعدن النيكل بحسب «كومرتسبنك».

وقد اتجهت الصين نحو الفيليبين لتزويدها بالنيكل لكن هذا المعدن هو أقل جودة والإنتاج يتباطأ خلال فترة الأعاصير.

وترى المجموعة الدولية لدراسات النيكل أن السوق يتوقع أن تسجل عجزاً بـ 20 ألف طن في 2015 وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات. أما الطلب على النيكل لإنتاج الفولاذ غير القابل للأكسدة فيتوقع أن يبقى متيناً وتتوقع «ناتيكسيس» أن تبلغ أسعار النيكل كمعدل وسطي 19 ألف دولار للطن في 2015.

إلى ذلك فإن الألمنيوم قد كسب 4 في المئة في 2014 بعد ارتفاعه 17 في المئة بين كانون الثاني/ يناير، وآب/ أغسطس ليبلغ في ذلك الحين أعلى مستوياته خلال أكثر من عام (2119 دولاراً للطن) بسبب انخفاض العرض في السوق.

لكن نقص الألمنيوم يبقى اصطناعياً وتعززه مهل الانتظار في المستودعات كما يرى محللو كومرتسبنك.

وأوضح المصرف الألماني «أن إنتاج هذا المعدن زاد بنسبة 3.4 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر قياساً إلى السنة السابقة، ليصل إلى 4477 مليون طن مدعوماً بالإنتاج الصيني بحسب المعهد الدولي للألمنيوم».

لكن المحللين في «ناتيكسيس» يعتبرون أن ازدهار إنتاج الألمنيوم يسجل تباطؤاً فيما يتوقع أن يزداد الطلب بفضل قطاع السيارات.

تبقى معرفة ما إذا كان ذلك سيكون له وقع على الأسعار لأن أسعار الألمنيوم في السنوات الأخيرة ارتفعت خصوصاً بسبب علاوات الانتظار في مستودعات سوق لندن المدفوعة من قبل مستهلكي المعدن. إلا أن القيام بإصلاح سوق المعادن في لندن بهدف تقليص مهل الانتظار في 2015 قد يغير الوضع.

وأخيراً سجلت أسعار الرصاص والقصدير تراجعاً بنسبة 16 في المئة و17 في المئة في 2014. والزنك كسب 5 في المئة في السنة نفسها وقد يستمر على هذا المنوال بسبب نقص العرض الذي تفاقم بسبب إغلاق مناجم بينها منجم سنشوري في أستراليا.