قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، امس (الجمعة)، إن نسبة العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستستمر في الانخفاض، مضيفا أن وصول العجز إلى نحو أربعة في المئة من الناتج المحلي سيكون مقبولا.

ويشكل العجز في ميزان المعاملات الجارية نقطة الضعف الاقتصادية الرئيسية لتركيا. ومن المتوقع أن يصل إلى ما يعادل 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليقل عن المستوى المستهدف البالغ 6.4 في المئة.