استأنف مجلس بلدي المنطقة الشمالية أعمال الدورة البلدية الرابعة أمس الخميس (25 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بعقد أولى جلساته الاعتيادية للفصل الأول، وأقر تشكيل لجانه الفرعية الثلاث، واستحدث لجنة رابعة أخرى تُعنى بالعلاقات العامة والإعلام.
وترأس اللجنة الفنية العضو طه الجنيد وبعضوية العضوين فاطمة القطري وعلي الشويخ. فيما جاء لرئاسة لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالله الدوسري وبعضوية كل من: حسين الخياط وفاطمة القطري وبدور بن رجب وحمد الدوسري.
واختار المجلس العضو خالد قمبر لرئاسة اللجنة المالية والقانونية وبعضوية علي الشويخ وحسين الخياط. وأما بالنسبة للجنة الرابعة المستحدثة المعنية بالعلاقات العامة والإعلام فهي برئاسة العضو عبدالله عاشور وعضوية بدور بن رجب.
وبالنسبة لقسم مشروع تنمية المدن والقرى، اختار المجلس العضو محمد بالشوك رئيساً، وأعضاءه كل من حسين الخياط وحمد الدوسري وعلي الشويخ. علماً أن رئيس المجلس محمد بوحمود ونائبه أحمد الكوهجي.
واستعرضت أمانة سر المجلس عرضاً وافياً للأعضاء عن كافة الوزارات الخدمية وما قام به المجلس السابق، متضمناً التفاصيل بالأرقام والنسب وما آلت إليه التوصيات والقرارات الصادرة طوال الدورة الثالثة المنتهية.
واستبعد المجلس قسم مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط بعد إلغاء الحكومة المشروع وإحالة جميع الطلبات المتبقية إلى وزارة الإسكان.
ومن جهته، قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم إن «لجان المجالس ستكون مدعّمة من جانب الجهاز التنفيذي لاستكمال عملها، حيث سيحضر اجتماعاتها الدورية ممثل عن الجهاز التنفيذي بما لا يقل عن رئيس قسم»، مثمناً في الوقت ذاته «سرعة توافق أعضاء المجلس على تشكيل اللجان، وانضمام كل عضو من ذوي الاختصاصات المختلفة في عمل اللجنة التي تشمل تخصصه، لما في ذلك من إثراء للعملية البلدية والموضوعات والمقترحات والمشروعات التي ستدرسها وتناقشها اللجان».
واستهل رئيس المجلس، محمد بوحمود أعمال الجلسة الأولى قائلاً: «نشكر الأعضاء السابقين على ما أسسوه من أعمال ومقترحات ومقومات للعمل البلدي، على أن نواصل نحن مسيرة البناء على ما أسسه المجلس السابق بدعم من الجهاز التنفيذي».
وأطْلع رئيس المجلس الأعضاء على لقاءاته واجتماعاته خلال الفترة الأخيرة، والتي كان من بينها لقاؤه الشخصي مع ديوان الخدمة المدنية بشأن تثبيت الموظفين المؤقتين في المجلس. فيما أبدى «تنصله من إثارة موضوع سحب صلاحيات المجالس البلدية المالية والإدارية وإلحاقها بديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية التي نشرت في الصحافة خلال الأيام الثلاثة الماضية»، مؤكداً أن «لا نختلف على وجود مخالفة في هذا الشأن، وقد اجتمعنا كرؤساء مجالس فعلاً، لكن لم يتم الاتفاق على نشر الموضوع في الصحافة إلا بعد خطوات وإجراءات سابقة، وأن ما حصل هو بفعل تصرف شخصي من قبل رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق العضو غازي المرباطي».
الردود على التوصيات والقرارات
وضمن بند ردود وزير شئون البلديات على قرارات وتوصيات المجلس، فقد استعرض المجلس حزمة من هذه القرارات والتوصيات التي أقرها المجلس السابق قبل نهاية الدورة الماضية (الثالثة)، وبالنسبة لقرار المجلس بشأن مقترح التأمين الصحي لأعضاء وموظفي المجلس البلدي وأسرهم، أعترض وزير شئون البلديات على المقترح، وجاء في رده على هذا الموضوع: «بعد دراسة الموضوع من الناحية القانونية والموضوعية، فقد تبين أنه وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية، فإنه تسري على موظفي البلدي الأحكام الخاصة لموظفي الحكومة، ومن ثم فإنهم يتمتعون بالخدمات والرعاية الصحي التي توفرها لهم الدولة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن».
وفيما يتعلق بطلب استملاك أرض لمشروع حديقة في بوري بمجمع 752، جاء رد وزير شئون البلديات بالموافقة، حيث أبدى عدم اعتراضه على هذا القرار على أن يتم إدراجه ضمن موازنة الدولة للاستملاك في الموازنة العامة للعامين 2015 و2016.
ورداً من وزير شئون البلديات على توصية بشأن الترخيص لطلبات بناء محلات تجارية على أراضي تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، فإن الموضوع مازال قيد الدراسة بعد أن أحالته الوزارة إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وكذلك إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني لإبداء مرئياتهم. فيما أحالت الوزارة أيضاً للجهات نفسها توصية بشأن الطلبات التي تقسم عن طريق هيئة الفرز بالمحاكم الشرعية والمدنية.
وتعقيباً على قرار للمجلس بشأن المعايير التخطيطية للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة غير المطلة على شوارع تجارية، أحاط وزير شئون البلديات المجلس بأنه «لا اعتراض لنا على المعايير التخطيطية للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة غير المطلة على الشوارع التجارية المعد من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وأما فيما يتعلق بجزئية القسائم الإسكانية في مدينة حمد فسيتم دراستها بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وسنوافي المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن عاجلاً».
وبالنسبة لتوصية المجلس بشأن بناء مسجد في دار كليب بمجمع 1048، ردت الوزارة بأن الموضوع قيد الدراسة حالياً، حيث سيتم إحالته لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإبداء مرئياتهم. وعن توصية لبناء مدرسة ابتدائية للبنين في قرية المالكية بمجمع 1033، رد الوزير بأن الموضوع قيد الدراسة لأنه أحيل إلى وزارة التربية والتعليم لإبداء مرئياتهم.
وحول توصية المجلس بشأن استملاك أرض لمواقف سيارات عام لمنطقة شهركان بمجمع 1044، أحاط وزير شئون البلديات المجلس بأنه «سيتم إحالة الموضوع إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للدراسة وإبداء مرئياتهم».
واشترطت وزارة شئون البلديات فيما يتعلق بقرار استملاك أرض لصالح إنشاء حديقة في قرية أبو إبهام بمجمع 367، أن يكون ذلك حسب الموازنات المخصصة لهذا الغرض. فيما أحال توصية بشأن بناء مسجد لأهالي منطقة كرزكان إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإبداء مرئياتهم.
ووافق وزير البلديات على تصنيف مجموعة من العقارات بمنطقة الجنبية في مجمع 577، وكذلك عقار خاص بمنطقة بوقوة بمجمع 457. وأحال مقترح السماح بالبناء فوق الملاحق للدور الثاني إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني لإبداء الرأي.
وفيما يتعلق بتوصية المجلس للترخيص لمجمع تجاري على وقف لمأتم للرجال في كرزكان بمجمع 1028 (ذو طبيعة خاصة)، أحاط الوزير المجلس بأن «سيتم إحالة الطلب إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والإدارة العامة للتخطيط العمراني لإبداء الرأي».
وبالنسبة لقرار المجلس بشأن إدراج عين «إصخاره» الأثرية الواقعة بصدد ضمن مجمع 1038 ضمن المواقع الأثرية، أبلغ الوزير المجلس بأن «الموضوع قيد الدراسة، حيث سيتم إحالة الطلب إلى وزارة الثقافة لإبداء المرئيات، وسنوافي المجلس بالرد فور وروده للوزارة».
وأخيراً، وحول توصية للترخيص لصالة متعددة الأغراض في باربار بمجمع 528، جاء في رد الوزير: «إنه وبعد دراسة الموضوع من الناحية التخطيطية، فقد تبين إمكانية الترخيص للصالات المتعددة الاستخدام ضمن مناطق العمارات الاستثمارية (BB، BC، BD، BA)
ومناطق المعارض التجارية (COM)، ولا يسمح بها في المناطق السكنية، ونظراً لكون العقار المذكور يقع ضمن مناطق السكن الحدائقي (RG)؛ فعليه يتعذر الموافقة على هذا القرار».
العدد 4493 - الخميس 25 ديسمبر 2014م الموافق 04 ربيع الاول 1436هـ
يتبع . .
على إعتباري مواطنا أتأسف قيام المجالس البلدي بتأكيد إلغاء مشروع البيوت الآيلة للسقوط ، فلماذا قبل الأعضاء بالإملاءات بأن المشروع إنتهى ويعلنوا ذلك عبر جلسة رسمية ، دون المطالبة بتقرير حول عدد البيوت المتبقية والحالات الخطيرة وغير ذلك الكثير الكثير .
.
تمنيت كمواطن أن يكون للمجلس موقف ولو على المستوى الإعلامي بأنه سوف يدفع باسترجاع المشروع ضمن آليات مختلفة والحالات الحرجة فقط .
.
أيها السادة الأعضاء ملف البيوت الآيلة للسقوط هو ملف مهم فلا يهمل
يتبع . .
يلاحظ أن تشكيل اللجان متراوح بين إثنين إلى خمسة ، مما يعني أن هناك خلل يجب تداركه ، فلا يمكن أن تطلق على لجنة كلجنة مشكلة من عضوين ، فاللجان في مثل وضع المجلس البلدي يجب أن لا تقل عن ثلاثة أعضاء على الأقل .
.
كما يجب أن يدخل كل عضو في لجنتين على الأقل في حال استلم رئاسة لجنة ، ومن لم يستلم رئاسة لجنة فمن المفروض دخوله في عضوية ثلاث لجان ، من باب الإنصاف وتأمين سلامة القرار .
يتبع . .
إن مداخلة المدير العام بأنه سيدعم المجلس البلدي بإشراك ممثلين من الجهاز التنفيذي لا يقل عن رئيس قسم ، فهو سبق وإلتفاف على المجلس بشكل مبكر ، ومعاكسة للحركة التراتبية ، فالمجلس هو من يقدر المصلحة في إشراك أفراد من الجهاز التنفيذي من عدمه ، وأن تصريح المدير العام هي سابقة خطيرة جدا ، وهو ما يجب أن ينتبه له رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالشمالية .
فالحق الأصيل الذي يجب أن يتمتع به المجلس يجب أن لا يسرق منه في واضح النهار ، فهم طاقات يعرفون واجباتهم لا يمثلهم غيرهم .
لي عدة نقاط على الموضوع
جاء في الخبر أن اللجان فرعية ، بيننا هي أساسية كما نصت عليها اللوائح الداخلية
إضافة إلى أن اللجان الرئيسة هي أربع وليست ثلاث ، وهي على النحو التالي :
اللجنة العامة ، ولجنة الخدمات ، واللجنة الفنية ، واللجنة المالية والقانونية
وأن لجنة التنمية والعلاقات هما لجان فرعية .
اللجنة العامة هي التي يرأسها الرئيس وعضوية رؤساء اللجان الرئيسة الثلاث ، وأما دخول رؤساء اللجان الفرعية فيتم عضويتم في اللجنة العامة بموجب قرار صادر من اللجنة العامة ويصدق عليه في اجتماعات المجلس .
ذكر في الفقرة الاخيرة احالة موضوع العين الئ وزارة الثقافة
وهي ملغية