اعتصم، لليوم الثاني على التوالي، أصحاب الطلبات الإسكانية بمنطقة عراد في المحرق، للإصرار على التمسك بأحقيتهم في مشروع عراد الإسكاني الذي يضم 181 وحدة.

وأكد أصحاب الطلبات الإسكانية، أن على وزارة الإسكان توزيع المشروع على أهالي القرية حتى طلبات العام 2004 على أقل تقدير التزاماً بوعودها وأسوة بمشروعات أخرى أقيمت في مناطق مجاورة وكانت حصرية على أهالي المنطقة فقط.

وجدد أصحاب الطلبات الإسكانية إبداء امتعاضهم مما أسموه «ازدواجية معايير توزيع الخدمات الإسكانية لدى وزارة الإسكان»،

المقلة ينتقد عدم ثبات معيار التوزيع لدى «الإسكان»... والدوسري: مطلب الأهالي واقعي

لليوم الثاني... اعتصام لأهالي عراد تمسكاً بأحقيتهم في وحدات مشروعهم الإسكاني

عراد - صادق الحلواجي

أصر أصحاب الطلبات الإسكانية بمنطقة عراد في المحرق على التمسك بأحقيتهم في مشروع عراد الإسكاني الذي يضم 181 وحدة، مؤكدين أن على وزارة الإسكان توزيع المشروع على أهالي القرية حتى طلبات العام 2004 على أقل تقدير أسوة بمشروعات أخرى أقيمت في مناطق مجاورة وكانت حصرية على أهالي المنطقة فقط.

وجدد أصاحب الطلبات الإسكانية إبداء امتعاضهم من ما أسموه بـ “ازدواجية معايير توزيع الخدمات الإسكانية لدى وزارة الإسكان”، مبينين أن “المشروع أنشأ في بدايته من أجل أهالي الدير، وتتابعت الوعود من قبل المسئولين في الوزارة بأن يكون لهم نصيب الأسد منه، وأن تُغطى الطلبات المتراكمة في عراد حتى العام 2004 على أقل تقدير، إلا أن وزارة الإسكان شرعت في توزيع وحدات منه على مستفيدين من خارج المنطقة مكتفيةً بتغطية بعض الطلبات التي تعود للعام 2001”.

وأفاد المعتصمون من أصحاب الطلبات الإسكانية أن “الوزارة تعذرت بأنها تعتمد معيار الأقدمية في توزيع الخدمات الإسكانية على صعيد محافظة المحرق، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظات الأخرى، إلا أنها لا تعتمد هذا المعيار بالنسبة لمشروعات أخرى، ففي مشروع الحد مثلاً وحالة السلطة تم حصر جميع وحدات المشروع على أهالي المنطقة التي أنشأ فيها فقط، وتوجد شواهد كثيرة على ذلك، بينما لا مشروعات أخرى مثل مشروع عراد تقوم بتوزيع حصة منه على أهالي المنطقة فقط، بينما تقحم مستفيدين من خارج المنطقة فيه، ولذلك نتهمها بازدواجية المعايير”.

وشدد أصحاب الطلبات الإسكانية على أن “تلتزم وزارة الإسكان بوعودها في تغطية طلبات أهالي عراد حتى العام 2004 على الأقل، وإن كان للأهالي الحق في المطالب بكل وحدات المشروع؛ نظراً لاعتمادات مشروعات أخرى للمناطق التي أنشئت فيها فقط كما أسلفنا الذكر”.

من جهته، قال النائب علي المقلة إن “ما أعلنت عنه وزارة الإسكان في البيان الصادر عنها بشأن عدم تسلمها أي خطابات رسمية بشأن ورود ملاحظات أو استياء من الأهالي بشأن آلية توزيع مشروع عراد الإسكاني (المرحلة الثانية)، يعتبر عارياً عن الصحة، فقد أرسلت رسالة إلى مكتب وزير الإسكان باسم الحمر، وفي اتصال هاتفي مع سكرتير الوزير أكد لي أنه تسلم الرسالة، ولا أعلم لماذا أنكرت الوزارة تسلمها هذا الخطاب”.

وأضاف المقلة أن “عدداً كبيراً من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية من منطقة عراد أبدوا استياءهم من آلية ومعيار توزيع وحدات المشروع لدى حضورهم في مبنى الوزارة خلال اليومين الماضيين، وأن نفي الوزارة لذلك ليس له من الصحة مكان، وإنما تغطية على حدث وحصل فعلاً”.

وبيّن النائب أنه “لا يجب أن يفهم البعض بطريقة أو بأخرى أننا نطالب بأن يكون المشروع حصراً على منطقة واحدة فقط أو على فئة دون أخرى من دون أن نعير اهتماماً لأصحاب طلبات إسكانية مرت عليها أعوام طويلة، إلا أن أهالي عراد من حقهم المطالبة بحقهم والتسمك به ولاسيما أن المشروع أنشأ في بدايته من أجلهم، وهناك أكثر من مثال على مشروعات أخرى كانت حصراً على المنطقة التي أقيم فيها، ولو كان المعيار لدى وزارة الإسكان ثابتاً باعتماد معيار الأقدمية دون المناطقية في توزيع الوحدات على مختلف المناطق لدعمناها في ذلك، غير أنها مشروعات تخصصها لمنطقة واحدة فقط وتغطي الطلبات فيها حتى العام 2009، بينما مشروعات أخرى تشتت الوحدات فيها بعذر اعتماد معيار الأقدمية في الطلبات.

من جهتها، أثنت العضوة البلدية صباح الدوسري على ما جاء على لسان النائب المقلة، مؤكدةً أن “حق الأهالي واقعي ومكفول ولاعليه أي إشكال، وهو نتيجة عدم الوضوح والعشوائية في توزيع المشروعات الإسكانية”، مردفةً أن “عراد لم تعد فيها أرضٍ ومساحات كافية من أجل مشروعات مستقبلية قد يستفيدون منها، وكل المشروعات المحيطة بهم من الاستحالة استفادتهم منها أيضاً، كما أن الوزارة سبق أن وعدتهم بعد مطالبات كثيرة عند توزيع المرحلة الأولى من المشروع بأن تكون المرحلة الثانية لهم فقط”.

يذكر أن المرحلة الثانية من مشروع عراد الإسكاني (المرحلة الثانية) الذي يضم 181 وحدة سكنية، وهو من المشاريع التي أعلنت وزارة الإسكان عن توزيعها ضمن 6166 وحدة سكنية في 17 مشروعاً إسكانياً، ومازال في طور الإنشاء، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وواجه مشروع عراد الإسكاني مشكلةً تتمثل في وجود مجموعة من الحظائر على الأرض المقام عليها المشروع، وحدثت خلافات بين الوزارة وأصحاب الحظائر بعد رفض الأخيران الخروج من حظائرهم قبل توفير المكان البديل لهم.