تعقيباً على ما أثارته بعض الصحف المحلية، بشأن اللقاء المفتوح الذي عقده وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مع عدد من الشخصيات المجتمعية بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية، وبصفته أحد الحاضرين بجانب كل من رئيس الأمن العام ومدير الإعلام الأمني، أن اللقاء جاء في إطار المنهجية الثابتة لتعزيز الشراكة المجتمعية.

وأشار إلى أن اللقاء كان أمنياً خالصاً، ولم يتناول أي شأن سياسي، وكان القصد منه تعزيز موقف الاعتدال على التطرف.

«الداخلية»: لقاء الوزير بالشخصيات المجتمعية كان أمنياً خالصاً... ولم يتناول أي شأن سياسي

المنامة - وزارة الداخلية

أكدت وزارة الداخلية، أن اللقاء الذي جمع الوزير الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بعدد من الشخصيات المجتمعية قبل أيام، «لم يقتصر على أعضاء الجمعيات السياسية» مضيفةً، «كان اللقاء أمنياً خالصاً، ولم يتناول أي شأن سياسي، وكان القصد منه تعزيز موقف الاعتدال على التطرف».

جاء ذلك، في البيان الصادر عن الوزارة أمس الخميس (25 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، والذي جاء تعقيباً على ما أثارته بعض الصحف المحلية حول اللقاء المنعقد يوم الثلثاء الماضي (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وسط تأكيدات تفيد بأن اللقاء جاء في إطار المنهجية الثابتة لتعزيز الشراكة المجتمعية والتي تتبناها وزارة الداخلية من خلال تواصل فعال وشراكة حقيقية مع الأطياف والفئات ومؤسسات المجتمع المدني كافة.

وبحسب تصريح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية، بصفته أحد الحاضرين في اللقاء بجانب كل من رئيس الأمن العام ومدير الإعلام الأمني، فإن «وزير الداخلية كان خلال اللقاء، وكعادته دوماً، واضحاً وصريحاً، وخاصة حين نضع في الاعتبار حجم التحديات الأمنية التي باتت تؤثر في المحيط الإقليمي بعد أحداث العام 2011 في البحرين وكذلك أحداث العراق وسورية ثم ظهور التنظيم الإرهابي «داعش» وهو ما رآه وزير الداخلية بحاجة إلى وعي؛ لأنه خطر متحرك وأصبح قريباً منا».

ونوه إلى أن الحضور كان منهم رجل الدين والتاجر والحقوقي والطبيب وأستاذ الجامعة وجميع الحضور مشهود لهم بالاعتدال. وتطرق إلى ما جاء في اللقاء، موضحاً «أنه انطلاقاً من أننا جميعاً في قارب واحد وعلى كل منا تحمل مسئولياته، فقد أكد الوزير أن مواجهة هذا الخطر تكون من خلال توحيد الجهود في محاربة التطرف، قبل أن يشير إلى أمر مهم وهو أن هناك فرق بين الالتزام والتطرف».

وأضاف «بعد هذا الاستعراض لمكامن الخطر، أكد الوزير أن هذا ما يجب أن نكون عليه في البحرين، وأن تكون الإدانة من الجميع وليس فقط من الجمعيات، لأننا نرى الأمر يطرق باب الطائفية، مشيراً في الوقت ذاته إلى الحضور الوطني الواسع الذي تجلى في المشاركة الشعبية بالانتخابات النيابية والبلدية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، معقباً على ذلك بالقول إن ما وجدناه في البحرين من اعتدال وروح وطنية يجب العمل على تشجيعه».

وتابع «هنا بعث الوزير برسالة أمل وطمأنة بالغة الأهمية تعكس حرصاً أصيلاً على إنجاح التجربة الديمقراطية بعد الانتخابات الأخيرة، منوهاً إلى أن المجلس النيابي الجديد، يعكس التطلعات الشعبية التي عبر عنها المواطنون من خلال خروجهم ومشاركتهم الكبيرة في الانتخابات».

وأردف «كون التطرف، أساس الداء والقضاء عليه بداية الطريق الصحيح لمكافحة الإرهاب، فقد شدد الوزير على ضرورة حماية الشباب من الرسائل التي تحرض على التطرف، والتأكيد على دور المجتمع في المرحلة المقبلة حتى يتوقف التطرف في الداخل والخارج، معبراً عن ذلك بالقول: أي واحد مع مصلحة البلد قلوبنا تتحمله، وأدعوكم إلى المساهمة في مواجهة التطرف».

ووفقاً لحديث الوكيل المساعد للشئون القانونية، فقد حذر الوزير من كثير من الأمور والتي ليس لها صلة بالمناسبات الدينية، من بينها شحن الأطفال والتغرير بالشباب، ونبه إلى «حاجة ذلك للضبط والتحرك لوقف الخطر من الداخل والخارج لحماية أولادنا من هذا التطرف»، مؤكداً أن للتطرف أشكالاً مختلفة وهو قائم في كل الأديان والمذاهب وليس له طيف واحد، ولذلك فقد تعهد بالتعاون مع الجهات المعنية عبر برامج للمناصحة والتعامل مع من تلوثت أفكارهم في هذا الشأن.

وقال: «قبل أن يختتم وزير الداخلية اللقاء المفتوح، توجه إلى الحضور، محيياً إياهم ومشيداً بدورهم ومكانتهم منوهاً إلى أنه يجب أن نصل للشباب من خلالكم والتأثير عليهم بشكل إيجابي، مطالباً المجتمع بوضع حد لمسألة التطرف ومعبراً عن الأمل في سواعد البحرين الوطنية والتي يجب أن تكون متحدة للوصول لهذا الهدف.

وخلص الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى التأكيد على أن اللقاء يأتي في إطار المبادرة الجريئة التي أطلقها وزير الداخلية والتي يجب البناء عليها.