قال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا أمس الخميس (25 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، إن الانخفاضات في أسعار النفط مؤخراً، كانت لها فوائد كبيرة للاقتصاد الياباني وستساعد في تسريع التضخم في الأجل الطويل.

وأبلغ كورودا اجتماعاً لأكبر تجمع للشركات اليابانية «اليابان تحقق تقدماً مطرداً في زعزعة اتجاه مترسخ لانكماش الأسعار».

وقال إن هبوط أسعار النفط ربما يؤثر على مجمل الأسعار في الأجل القصير، لكنه سيؤدي إلى اتجاه صعودي للتضخم في الأجل الطويل.

وأضاف أن التيسر النقدي الذي قرره البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول لم يكن رداً مباشراً على هبوط أسعار النفط.

وقال كورودا إن الأجور الحقيقية من المرجح أن تتعافى، وأن الشركات اليابانية ستستفيد من ضعف الين وهبوط أسعار السلع العام المقبل.

وحث مديري الشركات على زيادة الأجور للمساعدة في تأكيد نهاية لانكماش الأسعار الذي عصف باليابان لأكثر من عشر سنوات.

على صعيد متصل، أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الياباني الصادر أمس، أن أحد أعضاء اللجنة طالب خلال اجتماع الشهر الماضي بضرورة الالتزام بالانضباط المالي حتى في ظل استمرار معدل الفائدة المنخفض.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن العضو الذي لم يتم الكشف عن هويته القول إن الانخفاض في معدل الفائدة طويلة المدى بسبب مشتريات البنك المركزي الياباني الكبيرة من سندات الخزانة الحكومية كجزء من سياسة التخفيف النقدي، ينطوي على خطر تقييد آلية الحفاظ على الانضباط المالي. كانت لجنة السياسة النقدية قد عقدت اجتماعها الأخير يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكر محضر الاجتماع أن «هذا العضو أكد خلال جلسة المراجعة ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام إلى هذا الخطر» في إشارة إلى احتمال تراجع آلية الانضباط المالي.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك قد قررت في ذلك الاجتماع الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة للتغلب على الكساد ودفع اقتصاد اليابان إلى النمو.