أقرت حكومة المملكة العربية السعودية، أمس (الخميس)، الموازنة التقديرية للعام 2015 بعجز يبلغ 145 مليار ريال (14.50 مليار دينار بحريني)، بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل.

ووفقاً للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في 2015، وهي أقل بنحو 22 في المئة عن النفقات الفعلية للعام 2014 والتي بلغت 1100 مليار ريال.

وقدرت الإيرادات العامة بنحو 715 مليار ريال للعام 2015، وهي أقل بنسبة 32 في المئة، عن الإيرادات الفعلية للعام 2014 والتي بلغت نحو 1046 مليار ريال.

وكانت الأسواق المالية تخشى أن تقلص السعودية الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية في 2015، لكن الموازنة عكست ثقة الحكومة في قدرتها على التعامل مع هبوط أسعار النفط دون الحاجة لإجراءات تقشفية قاسية.

رغم خفض الموازنة بنسبة 22 % عن 2014

السعودية تقر موازنة 2015 بعجز 145 مليار ريال

عواصم - وكالات

أقرت حكومة المملكة العربية السعودية أمس (الخميس) الموازنة التقديرية لعام 2015 بعجز يبلغ 145 مليار ريال (تعادل 14.50 مليار دينار بحريني)، بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل.

ووفقاً للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في 2015، وهي أقل بنحو 22 في المئة عن النفقات الفعلية لعام 2014 والتي بلغت فيها 1100 مليار ريال.

وقدرت الإيرادات العامة بنحو 715 مليار ريال لعام 2015، وهي أقل بنسبة 32 في المئة، عن الإيرادات الفعلية لعام 2014 والتي بلغت نحو 1046 مليار ريال.

وكانت الأسواق المالية تخشى أن تقلص السعودية الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية في 2015 لكن الموازنة عكست ثقة الحكومة في قدرتها على التعامل مع هبوط أسعار النفط دون الحاجة لإجراءات تقشفية قاسية.

يقول الاقتصادي السعودي البارز عبدالوهاب أبو داهش «الموازنة تعكس نية الحكومة للاستمرار في الإنفاق التوسعي... 860 مليار ريال جاء أكثر من المتوقع في ظل أسعار النفط الحالية».

ويوافقه الرأي مازن السديري مدير الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال بقوله إن الإنفاق الحكومي الضخم الذي يمثل 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي «يعكس رغبة السعودية في استمرار الإنفاق حتى إن اقتضى ذلك اللجوء للاحتياطيات... لأن مواصلة النمو في المملكة أمر حيوي».

ومنذ يونيو/ حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من نحو 115 دولاراً للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الموازنة - ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 60 دولاراً للبرميل.

وقال المستشار السابق لوزارة المالية السعودية والمدير الإقليمي الحالي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض جون سفاكياناكيس إن الرسالة التي تعكسها الموازنة هو أن الحكومة «لديها النية والقدرة المالية على تشغيل الاقتصاد».

وستواصل الحكومة الإنفاق السخي على مشروعات التنمية عبر اللجوء إلى احتياطياتها المالية الضخمة التي تراكمت عبر سنوات ازدهار أسعار النفط والتي بلغت 2.8 تريليون ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيكون ذلك أمراً إيجابياً ليس فقط للمملكة ولكن لباقي دول مجلس التعاون الخليجي إذ إن حركة الأموال السعودية تساعد على دعم المنطقة بداية من سوق العقارات في دبي إلى قطاع السياحة في البحرين وشركات المقاولات في الكويت.

وقال بيان الوزارة «ستستمر المملكة في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية... وستواصل انتهاج سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها».

وأضاف البيان أن ذلك يتم عبر «بناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام أخرى».

وقدرت الوزارة أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014 والإيرادات الفعلية 1046 ملياراً بنهاية العام وهو ما يعني تسجيل عجز بواقع 54 مليار ريال خلال العام.

كعادتها لم تعلن الوزارة عن السعر الذي افترضته لبرميل النفط عند إعداد الموازنة لكن توقعات المحللين دارت بين 50 و63 دولاراً للبرميل.

وتوقع أبو داهش أن تكون الوزارة قد بنت الموازنة على أساس سعر يقل عن 50 دولاراً للبرميل، فيما قال السديري إنه يتوقع أن يكون ذلك على أساس 63 دولاراً للبرميل.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إنه يبدو أن الوزارة حددت سعر النفط في الموازنة عند 55 دولاراً للبرميل وعند إنتاج مستقر تقريباً في حدود 9.5 ملايين برميل يومياً.

وقالت «السعودية في وضع قوي لتمويل العجز... بإمكانها تحمل السعر الجيد للنفط لعام أو عامين».

وأضافت أنه في حال استمرار تراجع الأسعار لفترة أطول فمن المرجح أن تبدأ الحكومة في كبح جماح الإنفاق.

وأشارت الموازنة إلى الإنفاق بقوة على مشروعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وخصصت 217 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم بما يمثل 25 في المئة من النفقات كما شملت تخصيص 160 مليار ريال للإنفاق على قطاع الرعاية الصحية.