رغم الفوضى الأمنية والسياسية التي تسود اليمن، فإنه على موعد مع مسودة الدستور الجديد قبيل نهاية العام الحالي.

ومن المتوقع أن تنتهي لجنة صياغة الدستور من مراجعة وإقرار المسودة، ليتم تسليمها للهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمناقشتها وتقديم الملاحظات حولها.

إلا أن جماعة الحوثي حذرت في بيان لها فرض خيار الستة الاقاليم في نصوص الدستور، معتبرة ذلك انقلابا واضحا على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وذلك بحسب ما نشره موقع "العربية" الإلكتروني.

والأقاليم الستة هي:

1- اقليم (أزال)ويتكون من صعدة .. صنعاء.. عمران.. زمار

2- اقليم (سبأ ) ويتكون من الجوف .. مآرب.. البيضا

3- اقليم ( الجند) يتكون من محافظة إب وتعز

4- اقليم ( تهامة) يتكون من حجة والمحويت والحديدة وريمة

5- اقليم (عدن) ويتكون من محافظة عدن والضالع ولحج وآبين

6- اقليم (حضرموت) ويتكون من المهرة شبوه سُقطرىوحضرموت.

وهذه الاقاليم الستة هي التي تم الاتفاق عليها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إلا ان الحوثيين لم يقبلوا بهذا التقسيم لأنهم يرون فيه تقسيما اقتصاديا للبلاد، فهناك اقاليم غنية وأخرى فقيرة.

وهم يطالبون بتقسيم إقليم ( أزال) تحديدا على النحو التالي:صعدة و عمران والجوف وحجة. وضم كل من محافظتي حجة والجوف لهما لأهميتهما حيث تمتلك محافظة الجوف مخزونا نفطيا، ومحافظة حجة التي تعتبر منفذ بحري مهم على البحر الأحمر.