كشف رئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني المستشار عبدالله حسن البوعينين عن قرب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد والمزمع تطبيقه بتاريخ 8 فبراير من العام المقبل بحسب ما صدر بشأنه ونشر في الجريدة الرسمية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القانون الجديد يراعي الاحتياجات والمتطلبات الحالية في هذا المجال.

وقال البوعينين في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنــا):"إن القانون الجديد والذي يتضمن نحو 62 مادة من شأنه أن يضفي المزيد من الأطر التنظيمية للعملية المرورية في البلاد، لاسيما وأن القانون الجديد الذي تمت مناقشته باستيفاء تحت قبة البرلمان قد حظي باهتمام واسع نظرا لأهميته ولارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في المملكة".

وأوضح البوعينين بأن القانون الجديد يعكس الاحتياجات الحالية للمنظومة المرورية بوصفها الجهة الديناميكية المرتبطة بشكل مباشر بمستخدمي الطريق وما يتعلق بالأنظمة المرورية المعمول بها في البلاد.

ونوه إلى أن من أهم المواد التي يتضمنها قانون المرور الجديد ما ينظم إنشاء مدارس خاصة لتعليم القيادة بقرار من الوزير المختص على أن تصدر الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها وشروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدته وكيفية تجديده والرسوم المقررة لذلك وأجور التعليم اتي تتقاضاها المدرسة عن كل متعلم.

من جهته، أكد الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام الادارة العامة للمرور أن الهدف من تغليظ بنود العقوبات في قانون المرور الجديد قد جاء بسبب تزايد الحوادث المرورية وضرورة ضبط السلوكيات المرورية العامة والحد من تزايد الحوادث على الطريق.

وقال: "إن العقوبات المالية التي تضمنها قانون المرور الصادر سنة 1979 لم تعد ملائمة للوضع الحالي وكان لابد من مراجعتها في ظل تزايد الحوادث المرورية ولضبط السلوكيات التي تتسم بالإهمال وهدم المبالاة والتي يذهب بسببها عدد من الضحايا كل عام".

وأشار إلى أن قانون المرور السابق لم يراعِ اقتراف السائق للمخالفات المتكررة في حين يأخذ القانون الجديد مسألة التدرج في الغرامات بعين الاعتبار فضلاً عن تفعيل نظام النقاط والمعمول به في دول كثيرة، منوها بأن العمل بالنقاط سيحتسب بعدد النقاط المسجلة خلال السنة الميلادية الواحدة وعلى ضوء ذلك يتم تحديد العقوبة المقدرة لذلك.

ويتضمن القانون الجديد للمرور جواز سحب شهادة تسجيل المركبة إداريا لمدة لا تزيد على 30 يوما إذا ضبطت يقودها شخص غير مرخص له، أو كان مرخصا له وألغيت رخصته أو سحبت أو أوقفت أو كانت لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها.

ومن بين المواد التي يتضمنها قانون المرور الجديد العقاب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أي من أنشطة النقل العام دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص، أو خالف قواعد استعمال العداد في المركبات المعدة للنقل العام، أو خالف الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام.