طلب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، من المجالس البلدية الثلاثة (الشمالية، المحرق، الجنوبية)، خطتها على مستوى المشروعات والخدمات والبرامج البلدية. وأوعز رؤساء المجالس إلى أعضاء لجان الخدمات والمرافق العامة للبدء في إعداد الخطة واعتمادها بالشكل النهائي من أجل رفعها للوزير واعتمادها للتنفيذ.

وعملياً، لم يبدأ أي من المجالس البلدية بعد في إعداد خطته الرئيسية للمشروعات والخدمات البلدية، حيث انتهوا للتو من تشكيل اللجان وعضويتها، ويُتوقع استئناف أعمالها اعتباراً من الأسبوع المقبل حيث انعقاد أولى جلسات المجالس الثلاثة الاعتيادية.

وأبدى رؤساء لجان الخدمات والمرافق العامة ضرورة ترحيل المشروعات والبرامج البلدية المدرجة ضمن خطط المجالس السابقة (الدورة البلدية الثالثة) والتي مازالت لم تنفذ أو معطلة، والدفع نحو تحريك عجل إنجاز أخرى دخلت مؤخراً في حيز التنفيذ أو الإجراءات الإدارية والمالية.

وعلى صعيد مجلس بلدي المحرق، دعا رئيسه محمد آل سنان أعضاء اللجان الحاليين إلى «الاجتهاد في خدمة المحرق والسعي إلى تحقيق الإنجاز ووضع خطط مستقبلية قابلة للقياس، على أن توضع الخطط لفترة 8 سنوات وليس للمجلس الحالي فقط، بل يجب أن تكون الخطة الاستراتيجية طويلة المدى، حيث إن فترة 4 سنوات قليلة، ويجب ألا ننظر فقط إلى فترة وجودنا في المجلس، فذلك يعد إجحافاً بالجيل الذي سيمثل المحرق في الفترة المقبلة، وهو ما يسبب تعطيل مسيرة المشاريع التنموية».

من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحرق، العضو علي النصوح: إن «وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف طلب من المجالس البلدية الثلاثة خطتها للمشروعات والخدمات للأعوام الأربعة المقبلة، بينما رئيس المجلس محمد آل سنان طلب من اللجان إعداد خطة لمدة 8 أعوام»، مضيفاً «سنخاطب رئيس المجلس باستحالة وعدم واقعية إعداد خطة تمتد حتى فترة 8 أعوام، لأنه ومن خلال التجربة بالكاد يتم تنفيذ خطة عامين أو أربعة على أعلى مستوى».

وأوضح النصوح أن «مجلس بلدي المحرق، وكذلك المجالس البلدية الأخرى أعدت في الدورة البلدية الثالثة الماضية خطة امتدت إلى 4 أعوام، ورفعت لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني آنذاك، وتم اعتمادها والموافقة عليها وإحالتها للتنفيذ، إلا أن أجزاء كبيرة من هذه الخطط مازالت غير منفذة أو معطلة أو للتو دخلت حيز التنفيذ، إلى جانب تغير ملامح أخرى جذرياً مثل إلغاء مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط. وبناءً على ذلك، من الصعب حالياً إعداد خطة طويلة المدة ولفترة 8 أعوام قد تطرأ عليها الكثير من المتغيرات، وفي ظل عدم ضمان تنفيذ خطة 4 أعوام».

وأفاد رئيس اللجنة بأن «خلال اجتماع تشكيل اللجان الفرعية بالمجلس، أوضحنا كأعضاء للرئيس صعوبة إعداد خطة للأعوام الثمانية المقبلة، إذ من الصعب وضع الخطة من دون معرفة أفق الموازنات على أقل تقدير، كما أن الحكومة لا تضع خطة على هذا المدى الطويل، وأغلبية الوزارات تضع برامجها على مدى عامين أو أربعة على أكبر مستوى».

وعن أبرز ملامح خطة لجنة الخدمات والمرافق العامة للأعوام المقبلة، ذكر النصوح «سنرحل جميع المشروعات التي لم تنجز والأخرى التي للتو دخلت حيز التنفيذ للخطة الجديدة، كما ستدرج المشروعات والمقترحات الجديدة من الأعضاء مثل إنشاء الحدائق والمماشي وغيرها من الخدمات المستحدثة، إضافة إلى اعتماد المشروعات المعروفة، وهي الترميم وعوازل الأمطار وتنمية المدن والقرى»، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان عن الخطة فور إعدادها وتسليمها للمجلس من أجل اعتمادها ورفعها لوزير البلديات».

وأكد رئيس اللجنة «سنصر على المشروعات المعتمدة ضمن الخطة الماضية، والتي مازالت غير منفذة ومعطلة، وسندفع بالتالي مازالت في طور إجراءات المناقصات والإنشاءات الأولية، فإن من حق المجلس السابق بكل أعضائه أن يطالب المجلس الحالي بمتابعة خططه وبرامجه التي اعتمدها في وقت سابق، وأرى أن السير على خطة وبرنامج معين، وعدم نسف ما جاء به السابقون هو أفضل وسيلة للإنجاز».

وعلى صعيد مجلس بلدي المنطقة الشمالية، فإن المجلس شكل لجانه الفرعية، وحاز العضو عن الدائرة الثالثة عبدالله الدوسري على الرئاسة، وقال حول خطة اللجنة للأعوام الأربعة المقبلة: «سنسعى لمتابعة تنفيذ كل المشروعات والبرامج والخدمات المدرجة على خطة المجلس السابق، وسندفع بها، على أن نكون متفاعلين مع الناس وشكاواهم ومراجعتها».

وأضاف الدوسري: «لم نبدأ عملياً في بحث خطة اللجنة، والتي تعتبر الشريان الرئيسي للمجلس، ولابد من العودة إلى الملفات السابقة أولاً، ومن خلالها سنرى الموضوعات المستجدة، وسنعيد ترتيب الأولويات وإضافة المستجدات».