أنهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح أمس الأربعاء (24 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، برئاسة نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز أبل، بحثها البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، لمجلس الشورى، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لمكتب المجلس.

كما قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إضافة إلى مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) في أحد اجتماعاتها المقبلة.

من جهة أخرى بحثت اللجنة مواضيع تتعلق بحماية المستثمرين في مملكة البحرين، والرسوم المتعلقة بالمستثمرين التي تتقاضاها وزارة البلديات، والنظر فيما يتناسب من أدوات تشريعية لمعالجة هذه المواضيع.