شدد منتدون على أن المطالب الشعبية الحالية هي ذاتها نفس مطالب الهيئة الوطنية قبل 58 عاماً، والتي ترتكز على تشكيل مجلس تشريعي كامل الصلاحيات وبحرنة إصلاح الأمن في البلاد».

ودعوا في حلقة حوارية أقيمت في مقر جمعية وعد في عراد مساء الثلثاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014) تحت عنوان «تجربة هيئة الاتحاد الوطني وواقع الوحدة الوطنية» إلى «ضرورة توثيق مرحلة نضال الهيئة الوطنية من أجل حفظ تاريخ الوطن من دون أي تحريف أو تحيز».

عبدالله: «الهيئة» نجحت في وأد الفتنة الطائفية

وفي أولى الأوراق في الحلقة الحوارية، قال حسين عبدالله «في فترة الخمسينيات كانت هناك تنافرات طائفية وبلغت أوجها في محرم العام 1953، ففي تلك الفترة حدثت فتنة طائفية، ووجود المناطقية، ما أدى إلى إشغال النار الطائفية».

وأضاف «بعد فتنة محرم بدأ مجموعة من النخب في التخفيف من الطائفية، وتزامن ذلك مع رفع الحكومة أسعار التأمين على السيارات مما أدى إلى حركة مطلبية، وهو ما دفع عبدالرحمن الباكر إلى السعي لإنشاء صندوق التعويضات الذي أنشئ تلك الفترة».

وأردف «وبما أن أولئك النخبة نجحوا في حل تلك القضية، فقاموا بمحاولة حل بقية القضايا، غير أن المستشار البريطاني دعا إلى سحب الجنسية من الباكر على أنه قطري وليس بحريني الجنسية، ما أدى إلى التفاف الناس حوله وحول الهيئة».

وتابع عبدالله «عدد أعضاء الهيئة بلغ 120 شخصية، وتم انتخاب ثمانية منهم كلجنة تأسيسية، وفي اجتماعهم الأول التأسيسي انتخب عبدالرحمن الباكر كأمين عام، عبدالعزيز الشملان، إبراهيم فخرو، إبراهيم بن موسى، عبدعلي العليوات، سيد علي كمال الدين، محسن التاجر، عبدالله أبوديب لتشكيل الهيئة التنفيذية، وخرج الاجتماع بمطالب تتمثل في وضع مجلس تشريعي، ووضع قانون جنائي ومدني للبلاد، والسماح بتشكيل النقابات، وتشكيل محكمة عليا للنقض، ونلاحظ هنا أن تلك المطالب ما تزال هي ذات المطالب التي يطالب بها الناس حالياً».

وأكمل «في إضرابها الأول في 4 ديسمبر أعلن القادة إضراباً عاماً يشمل جميع مرافق الدولة، اتفق على إنهائه بعد اتفاق على أن يتم جلب خبير لسن قانون مدني وجنائي، وانتخاب لجنة وطنية لذلك، وجلب قضاة لتسيير القوانين التي ستصدر، وتسيير الأمن وإصلاح السجون حسب الأمور المتعبة في العالم، وإصلاح الصحة والمعارف، وتشكيل لجنتين خاصتين لذلك مستقلين مالياً وإدارياً».

وواصل «وحدث الإضراب الثاني بعد أن أطلقت الشرطة النار على المواطنين وقتلت تسعة منهم إثر حادثة بين موظف في البلدية وبائع، وتم الاتفاق على إيقافه بعد الاتفاق على إعفاء بلغريف والاعتراف بالهيئة التنفيذية العليا في مارس/ آذار 1956 على أن يتم تغيير مسماها إلى منظمة الاتحاد الوطني».

وأفاد أن «بدايات حل الهيئة كانت في 5 مايو/ أيار 1955، حيث وصل الرئيس جمال عبدالناصر إلى البحرين وكان راجعاً من رحلته إلى إندونيسيا لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز، وكانت الجماهير غفيرة جداً في استقباله، وكان الإنجليز ينظرون إلى عبدالناصر على أنه عدو لهم، ومما زاد الطين بلة أنه في 2 فبراير/ شباط 1956، قام وزير بريطاني بزيارة البحرين وتم رشق موكبه بالحجارة وهذا ما زاد حفيظتهم أكثر».

وأضاف عبدالله «وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول 1956 هب الشعب العربي لمناصرة مصر ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وأعلنت الهيئة إضراباً عاماً، والحكومة هددت في تلك الفترة أن من سيشارك في الإضراب سيسجن خمس سنوات وعليه أن يدفع 5000 روبية، وأعلنت حظر تجول، وتم إطلاق النار على المتظاهرين وأصيب 23 شخصاً جراء ذلك».

وأشار إلى أن «السلطة البريطانية قامت بوضع حد لهيئة الاتحاد، واستغلت انشغال الرأي العام بتأميم قناة السويس في مصر، وقامت بتوجيه ضربة إلى هيئة الاتحاد وقامت باعتقال أربعة أشخاص منهم، وهم: عبدالرحمن الباكر، عبدعلي العليوات، وإبراهيم موسى وإبراهيم فخرو».

وأوضح أن «بريطانيا أرادت أن تجعل من اعتقال قادة الهيئة درساً للناس لكي لا يواصلوا في طريقهم، فتم اتهامهم باتهامات خطيرة منها محاولة قتل الحاكم والمستشار البريطاني وتنظيم منظمات عسكرية وتهييج الرأي العام على الحاكم».

وذكر أن «المحكمة لم تكن منصفة أبداً، وتشكلت من ثلاثة من العائلة الحاكمة وأصدرت حكمها مسبقاً حيث كان المتهمون قد رحلوا قبلها بثلاثة أو أربعة أيام إلى سانت هيلانة».

وختم عبدالله «استنكر البرلمان البريطاني الحكم وطلبوا إعادة المحاكمة وتم الإفراج عنهم في العام 1906، بينما أكمل اثنان منهم محكوميتهما البالغة 14 عاماً لأنهم لم يكونوا في سانت هيلانة، أما سانت هيلانة كانت تحت سيطرة بريطانيا وتم الإفراج عنهم».

السلاطنة: «الهيئة» شددت على سلمية حراكها

وفي ورقته تحت عنوان «المطالب المنهجية للهيئة والرد الحكومي»، قال علي السلاطنة «الهيئة في بيانها الأول أعلنت أربع مطالب أساسية، أما بقية بيانات الهيئة فكانت تندرج حول ذات المطالب، بالإضافة إلى مطالب أخرى، ومن هذه المطالب كانت مسائل مهمة، كبحرنة جهاز الشرطة ورفض استقدام الشرطة من الخارج، وإصلاح السجون وحرية الصحافة، وكان أغلب الموجودين في الهيئة كانوا أعضاء في مجلة صوت البحرين، التي تم إيقافها لتعرضها لحقوق العمال، وآخرون عملوا في جريدة القافلة التي كانت تعمل في العام 1952، ثم أوقفت في العام 1954 بعد تغطيتها لتجمع الهيئة في أربعينية الإمام الحسين، حيث كانت الهيئة تستغل المناسبات الدينية التي تجمع الناس، وتدريجياً تم المطالبة بإقالة المستشار، وإصلاح المستشفيات».

وأضاف «إذا نستقرئ بيانات الهيئة نجد أن مطلب المجلس التشريعي كان له مكان خاص في مطالب الهيئة، وأن أي إصلاحات في المستشفيات، يجب أن تنطلق من المجلس التشريعي وأن يكون الشعب مصدر السلطات، فأي قانون كانت تصدره الحكومة كانوا يعترضون على آلية إصداره التي يجب أن تصدر من هيئة تشريعية منتخبة وبالتالي فهو فاقد للشرعية، والهيئات التي تم تعيينها كلها رفضت لأنها لم تستند إلى مبدأ انتخاب سليم».

وأردف «في البيان الأول كان هناك توضيح بعد عرض المطالب يتضمن توضيحاً لنظرة الهيئة إلى المجلس التشريعي وهو الذي يمكننا من إصلاح محاكمنا ومعارفنا وبلديتنا وحفظ حقوق الجماعات، وأن الشعب يجب أن يكون مصدر السلطات».

وأكمل «هناك مجموعة أطر أطّرت نضال الهيئة الوطنية، ومنها التأكيد على الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية، والمنهج السلمي في النضال وكانوا يتدرجون في اتخاذ المواقف والخطوات، فأول ما بدأوا أرسلوا وفداً إلى قصر الحاكم الذي لم يرحب بهم وطردهم ورفض تحديد موعد آخر، وقال لهم إنه غير مستعد لمناقشتهم وأنهم لا يمثلون أحداً، فكانت تتلو هذه المواقف اجتماعات إلى أن وصلوا إلى الإضرابات».

وواصل السلاطنة «السلمية كانت مسألة مهمة وكانت تؤكد عليها الهيئة في مجموعة كبيرة من بياناتها، ففي البيان الثامن الذي جاء بعد رفض الحاكم استقبالهم، والذي أعلنوا فيه إضرابهم حيث أكدوا أن إضرابهم سلمي وأنه يجب أن نثبت للعالم أننا أناس سلميون».

وتابع «هم اتخذوا وسائل كثيرة في المنهج السلمي منها المذكرات المتبادلة بينهم وبين الديوان والإنجليز، أو استغلال المناسبات الدينية وإصدار البيانات والعمل الصحافي في البحرين وخارجها، وعرض ملف البحرين في مؤتمرات خارج البحرين في بيروت والقاهرة ودمشق والإضراب السلمي».

وواصل السلاطنة «رد الحكومة على مطالب، الهيئة كانوا مركزين على أن لا يصطدموا بالإنجليز في البداية، على اعتبار أن المسائل الداخلية من اختصاص العائلة الحاكمة، والإنجليز مهتمون أكثر بالمواقف الخارجية، ولكن الإنجليز عندما تطورت الأمور تدخلوا».

وأضاف «بعد أن صدر بيان الهيئة وبعد ما ذهب الوفد وطرد، صدر بيان حكومي في 11 ديسمبر بعد فك الإضراب الأول، وأول ما جاء فيه رفض مطلب المجلس التشريعي وأن هذا الأمر مستحيل، ولم يتطرق إلى بقية المطالب الأخرى العمالية والقانونية، ولم يكن هناك اعتراف بالهيئة، رغم أن الهيئة عندما حدثت انتخابات المعارف والصحة اكتسحوا الانتخابات بنسب تفوق 90 بالمئة، ورغم ذلك كانوا يوصفون بالشرذمة».

وأوضح السلاطنة «بعد الإضراب، الإعلان الذي صدر من الحكومة أنه تم إعلان عن هيئة معينة ليس لها حق إصدار القرارات، والحاكم له الحق في أخذها أو ردها، وتم الإعلان عن مستشار قضائي، والإعلان عن مسودة قانون جنائي، وتم تعيين ضباط بريطانيين جدد في الأمن العام من أجل إصلاح جهاز الأمن، وكان رد الهيئة رفض ذلك».

وبيّن أنه «وبما أن هناك إضراب فكان هناك خصم رواتب للمضربين عن العمل وفي فترة لاحقة تم التضييق عليهم وفصل بعضهم، وتم التلاعب في بعثات الطلاب، هذا الموضوع كان محل تشديد، أول بعثة تم الإعلان عنها في العام 1928 تم إيقافها لأن أسماء عوائل الطلاب لم تعجب الحكومة وتم استبدالهم لاحقاً بأسماء أخرى».

وأفاد «اتهم قادة الهيئة باغتيال الحاكم وبلغريف والانقضاض على الحكم بالقوة وتهييج الناس وإيجاد فجوة بين الحاكم وشعبه وإدخال منظمات عسكرية تحت ستار مجموعة كشفية، والقيام بمظاهرات تأييداً لمصر، واتهامهم بأنهم عملاء لمصر، وتم سؤالهم عما إذا كانت لهم علاقة بالاتحاد السوفياتي».

وختم السلاطنة «رغم كل السلمية التي كانت تمارسها الهيئة ورغم اعترافهم بالعائلة الحاكمة اتهموا بأنهم انقلابيون فقط لأنهم طلبوا المشاركة في إدارة شئون بلادهم كما هو جارٍ في كل بلدان العالم، وبعد إعلان الطوارئ تم إغلاق الصحف بالكامل، لذلك كانت حرية الصحافة أحد مطالب الهيئة».

الحمادي: نحتاج لتوثيق مرحلة «الهيئة» دون تحيز

أما منار الحمادي، فأشارت إلى أن «هيئة الاتحاد الوطني دشنت شعار الوحدة الوطنية بين كافة أفراد الشعب، وانتشلت الناس من فتنة طائفية واستطاعت أن توحد هدفهم مما خلق نوعاً من التكاتف الاجتماعي، وتم استثمار حالة المد القومي الناصري التي كانت طاغية تلك الفترة».

وأضافت «على الصعيد العمالي تم تأسيس اتحاد العمل البحريني الذي وحد جهود العمال، وتم إرسال أول بعثة طلابية للقاهرة من هيئة الاتحاد الوطني، كما أن مجلة صوت البحرين كان لها دور في بث الوعي والتأثير على الوعي العام وكانت تمثل لسان حال الهيئة في المطالبات وإيصال رؤاها».

ولفتت إلى أن «مطالب الهيئة هي من صميم المطالب الشعبية الحالية، نفس المطالبات التي طالبوا فيها في الخمسينيات تتكرر الآن من دون حل جذري».

وأكملت الحمادي «المطلب الأول إنشاء مجس تشريعي، نحن لدينا هيكلية المجلس الوطني ولكنه يمتلك صلاحيات ضعيفة وأدوات الرقابة غير مفعلة، فكيف يمكن أن يكون صوت المواطنين إذا كانت عليه قيود محددة وآليات الرقابة لا يتم استغلالها نظراً للقيود المفروضة عليه».

وشددت «لذلك فمن الواجب المطالبة بمجلس تشريعي حقيقي يمثل المواطنين والتركيز على أن الإصلاحات هي حق أصيل للمواطنين جميعاً».

وتابعت «المطلب الثاني المتعلق النقابات العمالية، فبعد 1955 تأسس اتحاد العمل البحراني، الذي لعب دوراً مهماً في صياغة قانون العمل والتعويضات، رغم أن الحكومة لم تعترف بالاتحاد البحراني، ولكن الجهات الخاصة اضطرت للتعامل معه بحكم الواقع، ونجد أن الحكومة وافقت على قانون العمل رغم تحفظها على بعض مواده وبعد حل الهيئة أجرت تغييرات على القانون في العام 1957».

وواصلت الحمادي «واقعنا الحالي هو أن هناك عقبات فيما يتعلق بتأسيس النقابات في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية وفق القرار رقم 1 لعام 2003 الذي منع إنشاء النقابات الحكومية، لذلك كانت المطالبة بإنشاء النقابات العمالية في المؤسسات الحكومية وفقاً للدستور».

وأفادت «بعد فبراير/ شباط 2011 تعرضت الطبقة العمالية للكثير من المضايقات والفصل التعسفي بسبب حرية التعبير، إضافة إلى خلق كيان آخر كمنافس للاتحاد العام لعمال البحرين مما يؤدي إلى تشتيت الجهود في المجال العمالي، وبالتالي ضعف في حالة المطالبات والمدافعة عن المطالب العمالية».

وأردفت «فيما يتعلق بالإصلاح القضائي وإصلاح القوانين، نجد أن السلطة التنفيذية ما تزال مهيمنة على هذا الجهاز، لذلك يجب أن تكون هناك مطالبة بتعزيز استقلالية السلطة القضائية».

وشددت على أن «تجربة هيئة الاتحاد الوطني تجربة غنية فيها الكثير من الزخم السياسي والعمالي والطلابي وما تزال هذه التجربة لم تعط حقها في المناهج الدراسية، وأجد من الضرورة توثيق هذه المرحلة من أجل حفظ تاريخ الوطن من دون أي تحريف أو تحيز».

وختمت الحمادي «ممكن أن نقوم بتعزيز مناهج التاريخ، واستخدام وسائل الاتصال الاجتماعي من أجل زيادة الوعي ومحاولة تسليط الضوء على هذه التجربة الغنية، وعقد لقاءات مع من عاصروا الهيئة».