أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس (الأربعاء) برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي حكم أول درجة ببراءة متهمين من الاشتراك في تجمهر وإشعال حريق وحيازة مولوتوف.

الواقعة تتحصل فيما ذكره شرطي بأنه وحال تواجده على الواجب بمنطقة سلماباد، شاهد حريقاً بشارع رقم 12 فتوجّه صوبه برفقة الدوريات لإخماده، وأثناء ذلك تفاجأوا بخروج مجموعة من الأشخاص خلف سور وبادروا بإلقاء عبوات المولوتوف باتجاههم، فردّت قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، فلاذوا بالفرار وقامت الشرطة بملاحقتهم وضبط أحدهم «المتهم الأول».

وفي محاضر الاستدلالات أنكر المتهم اشتراكه في الواقعة وقال إنه كان عائداً لمنزله فشاهد الشوارع مغلقة، ورأى مجموعة من الصبية يقومون بمراقبة الطريق بينما أبصر المتهم الثاني وهو يتحدث في الهاتف، وفي تلك الأثناء حضر ملثم ممسكاً بقطعة حديد وطلب منهما المشاركة في التعدي على الشرطة وأعطاه قناعاً أسود، إلا أنه رفض المشاركة، إلى أن حضرت قوات الشرطة وقام بعض الأشخاص بإلقاء الحجارة والمولوتوف باتجاههم دون أن يشاركهم ولاذ بالفرار فتم القبض عليه.

واعتصم المتهم بالإنكار في التحقيقات، بينما ورد بتقرير مختبر البحث الجنائي أن القناع المضبوط بحوزة المتهم الأول وكذلك المسحة القطنية التي أخذت من كلتا يديه خالية من آثار المواد المعجلة للاشتعال، فأسندت إليهما النيابة العامة تهم إشعال حريق عمداً في المنقولات مع آخرين مجهولين، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالبراءة إنها تشككت في صحة إسناد الواقعة وخاصة أن المتهمين قد اعتصما بالإنكار منذ فجر التحقيقات، كما أنها لا تطمئن لما ورد بمحاضر الاستدلالات من أن المتهم الأول قد شارك في التجمهر وتساير المحكمة المتهم في قوله بأنه كان يمر بالمنطقة، أما بالنسبة للمتهم الثاني فإنه لم يأتِ على ذكره سوى ما رود على لسان المتهم الأول بالتحقيقات والتي جاءت خالية مما يفيد مساهمته في ارتكاب الواقعة، ولا يبقى سوى تحريات الشرطة والتي لا تطمئن لها المحكمة.