طالبت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، في بيان لها أمس الأربعاء (24 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، الحكومة ومجلس النواب بالتحقيق العاجل في أوضاع التأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوق ومكتسبات المتقاعدين.

وأبدت الجمعية قلقلها الشديد بشأن ما تم نشره من معلومات منسوبة إلى مصادر في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أوردت أخباراً مقلقة لشرائح واسعة من المجتمع البحريني، مفادهاً أن الفجوة بين إيرادات صندوق تأمين القطاع المدني ومصروفاته بلغت العام الجاري 30 مليون دينار، في حين وصلت إيرادات صندوق تأمين القطاع الخاص ومصروفاته إلى نقطة التوازن خلال العام الجاري بعد أن كان هذا الصندوق يحقق فائضاً خلال السنوات الماضية. مضيفةً أن صندوق تأمين القطاع الخاص سيدخل فعلياً دائرة العجز المبكر اعتباراً من العام المقبل 2015. كذلك أوضح التقرير الذي نشر أن الإحصاءات الأخيرة لدى الهيئة تؤكد عدم وجود توازن بين إيرادات اشتراكات المساهمين في القطاع الحكومي والمعاشات التي تصرف للمتقاعدين، إذ بلغت حصيلة المعاشات التقاعدية المصروفة لمستحقيها حتى الربع الأخير من العام 2013 ما مجموعه 163 مليون دينار، فيما يتم تحصيل 123 مليون دينار فقط من الاشتراكات ويتم تعويض الفارق من عوائد الاستثمارات التي تديرها الهيئة.

وحذرت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي من مخاطر ما يمكن أن يترتب على ما ورد في التقرير المذكور من أرقام مرعبة تعكس حجم التراجعات والخسائر التي تتعرض لها صناديق التأمين التقاعدية في البحرين، لافتةً إلى أنها حذرت مراراً وتكراراً من مخاطر التزام السلطة التنفيذية الصمت حيال ما يجري من تراجعات واضحة بالنسبة لسلامة أوضاع الصناديق التأمينية، علاوة على الآليات المتبعة وطرق وأدوات الاستثمار المتبعة، وكيفية إدارة أموال المتقاعدين والمشتركين الذين تشملهم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وما يمكن أن يلحقه كل ذلك من مخاطر استثمارية واقتصادية واجتماعية جمة على أوضاع الهيئة عموماً وعلى حقوق ومعاشات المتقاعدين والمساهمين على حد سواء. وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة التعامل بشفافية ووضوح مع طبيعة ما يجري داخل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن التزامها الصمت يزيد من قلق المساهمين والمؤمن عليهم، ويخضع الأمر برمته لجملة من التأويلات والاحتمالات التي حتماً تشكل قلقاً للجميع، مذكرة في هذا الصدد بالتقرير الشامل والموسع الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية منذ العام 2004 ورفع إلى الحكومة حينها لإصلاح أوضاع واقع التأمينات الاجتماعية والذي كان يمكن أن يشكل حجر الزاوية في إصلاح الأوضاع المالية والإدارية داخل الهيئة فيما لو تم التعامل معه بجدية لتنفيذ ما ورد فيه من توصيات، حيث مازال العمال الأجانب الذين يشكلون الجانب الأكبر من العمالة في البحرين خارج مظلة التأمينات الاجتماعية ما يحرم الهيئة من مئات الملايين، ويضعف بالتالي استثماراتها وعوائدها المالية بشكل كبير. ومازالت آليات الاستثمار وحجم المخاطر غير واضحة بالنسبة للرأي العام، ومازالت الأوضاع الإدارية من دون تغييرات تذكر، في حين يحرم ممثلو العمال من ممارسة دورهم الرقابي والإداري داخل مجلس إدارة الهيئة من دون أسباب موضوعية. ومازالت الأملاك والملايين المهدرة التي فضحها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لم يتم الإعلان عن إرجاعها بعد. ومازالت الحكومة تسير من دون مراجعة وتقييم في برامج التقاعد المبكر؛ ما ينعكس سلباً على موارد الهيئة وعائداتها عاماً بعد آخر.

وبينت الجمعية في بيانها أن التعديلات غير المنصفة التي أدخلت على قانون العمل الجديد رقم 36 لعام 2012 بشأن تسريح وفصل العمالة البحرينية تزيد الأوضاع سوءاً، كما أن صرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي أقرت منذ سنوات يجب أن تكون جزءاً من الموازنة العامة للدولة وليس عن طريق اقتطاعها من مصروفات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما هو حاصل الآن.

واختتمت المنبر التقدمي بأن حق التأمين الاجتماعي في الشيخوخة والعجز والمرض والحياة الكريمة هو حق كفله الدستور، وأكد عليه ميثاق العمل الوطني، ولا يمكن بأي حال التساهل حياله، كما أن استمرار الحكومة في برامج التخصيص من دون وجود دراسات حقيقية لما يمكن أن تتسبب فيه من تبعات اجتماعية واقتصادية أمر بات يحتاج إلى مراجعة عاجلة. مطالبةً الحكومة بضرورة الإعلان بشفافية عن كل الإجراءات التصحيحية التي تعتزم هيئة التأمينات الاجتماعية القيام بها، وتفعيل جهاز التفتيش في تحصيل الاشتراكات والرواتب الفعلية للعاملين، مع ضرورة الإسراع في تحديد الحد الأدنى للأجور، وهي أمور تتطلب التعامل معها بشفافية ووضوح ورصد من قبل الحكومة، كما أنها تلقي على عاتق مجلس النواب المنتخب ضرورة متابعتها والتحقيق فيها بمسئولية حفاظاً على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمشتركين ومستقبل أسرهم.