اعتصم أصحاب طلبات إسكانية من منطقة عراد بمحافظة المحرق أمس الأربعاء، للتأكيد على أحقيتهم في مشروع عراد الإسكاني (المرحلة الثانية) والذي يضم 181 وحدة سكنية، وأبدوا استياءهم من آلية توزيع الوحدات، واتهموا الوزارة بـ «ازدواجية المعايير وعدم الإيفاء بالوعود».

وأكد الأهالي أنهم حصلوا على وعود في وقت سابق من وكيل وزارة الإسكان بأن يغطي المشروع الطلبات الإسكانية في المنطقة حتى العام 2004، وأن يكون نصيب الأسد لعراد، إلا أنهم ومع بدء الوزارة توزيع الوحدات فوجئوا باستدعاء أصحاب الطلبات حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2001 فقط.

أهالي عراد يعتصمون تمسكاً بمشروعهم الإسكاني... ويتهمون «الإسكان» بازدواجية المعايير

عراد - صادق الحلواجي

اعتصم أصحاب طلبات إسكانية من منطقة عراد بالمحرق أمس الأربعاء (24 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، للتأكيد على أحقيتهم في مشروع عراد الإسكاني (المرحلة الثانية) والذي يضم 181 وحدة سكنية، وأبدوا استياءهم من آلية توزيع الوحدات، واتهموا وزارة الإسكان بـ «ازدواجية المعايير وعدم الإيفاء بالوعود».

وأكد الأهالي أنهم حصلوا على وعود في وقت سابق من وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بأن يغطي المشروع الطلبات الإسكانية في المنطقة حتى العام 2004، وأن يكون نصب الأسد لعراد، إلا أنهم ومع بدء الوزارة في توزيع الوحدات فوجئوا باستدعاء أصحاب الطلبات حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2001 فقط، وهو الأمر الذي أثار استياءً لدى أصحاب الطلبات في العامين 2002 و2003.

وطالب أهالي عراد بأن «توزع وحدات المشروع بحسب الأقدمية على أهالي المنطقة حتى العام 2004 على الأقل التزاماً بوعود الوزارة والمسئولين فيها، وما بعد ذلك فللوزارة الشأن في التوزيع على مستفيدين من المناطق المحيطة وبحسب الأقدمية أيضاً، وإن كنا نجد بأن عراد تستحق أكثر من 50 في المئة من المشروع إذا ما أخذنا بوتيرة توزيع المشروعات الإسكانية التي أنشئت في المحرق واقتصر توزيعها على أصحاب طلبات من المنطقة القائم فيها المشروع فقط وحتى طلبات متقدمة».

وقال عضو اللجنة الأهلية أحمد المطوع إن «أصحاب الطلبات الإسكانية إنهم «دخلوا في الكثير من الخلافات والمطالبات مع وزارة الإسكان حين وزعت المرحلة الأولى من المشروع الذي كانت تضم 138 وحدة، وذلك بعد أن حصلت عراد على 20 وحدة فقط من إجمالي العدد، وعلى أساس ذلك وعدنا بأن نعوض بالمرحلة الثانية خلال لقاء مع وكيل الوزارة»، منوهين إلى أن «أرض المشروع ليست امتداد قرى، بل هي أرض زراعية بقيت حتى اللحظة الأخيرة من بناء الوحدات، وتقع في وسط القرية وتعتبر جزءاً كبيراً منها».

وأضاف المطوع أن «نما إلى علمنا مؤخراً توزيع المشروع على طلبات من منطقة عراد حتى العام 2001 فقط خلافاً لوعود الوزارة، وتحرك النائب البرلماني علي المقلة من جانبه مع وكيل الوزارة المذكورة، وأكد مجدداً أن لعراد نصيب الأسد من المشروع بحيث تغطى الطلبات فيها حتى العام 2004»، مبيناً أن «لدينا قائمة بجميع الطلبات في عراد، ولم يرد أي اتصال لذوي طلبات العام 2002، وما ادّعته الوزارة في بيانها المنشور أمس عارٍ عن الصحة».

ومن جهته، قال النائب علي المقلة إنه «حضر مستفيدون من المشروع أصحاب طلبات إسكانية من مناطق مجاورة للمحرق، ونحن لا نرفض استفادتهم أو تواجدهم بيننا، لكن حين ترغب وزارة الإسكان في تطبيق المعيار الذي تدّعيه، وهو الأقدمية على نطاق محافظة المحرق، فإن عليها اعتماد ذلك على صعيد كل المشروعات الإسكانية بمختلف المناطق، لا أن تكون هناك ازدواجية في التطبيق، ففي الحد مثلاً غطيت طلبات حتى العام 2009، بينما توجد مئات الطلبات التي تعود إلى أعوام سابقة لم تغطَ في مناطق مجاورة».

وأوضح المقلة خلال الاعتصام أن «المخاوف التي تتنامى لدى الأهالي بشأن توزيع المشروع على غير مستحقيه من المنطقة أو أصحاب الطلبات المحقة من المجمعات السكنية المحيطة من دون الالتزام بوعد تغطية طلبات عراد حتى 2004 على أقل تقدير، لم يأتِ اعتباطاً أو للإثارة الإعلامية فقط، لأن التسلسل نفسه تكرر بالنسبة لمشروعات أخرى أنشئت سواء في نطاق محافظة المحرق أو بخارجها وبالتالي تفاجأ الأهالي باستفادة أفراد غير مستحقين».

وأكد المقلة أن «الاعتصام يطالب بأحقية كل أهالي عراد من دون استثناء، وأنه لم ينظم من أجل المطالبة بحق فئة دون أخرى، وهو يدفع نحو أن يستفيد أصحاب الطلبات من المشروع وفقاً للوعود التي أطلقتها الوزارة وأسوة بمشروعات مناطق أخرى، إلى جانب الأقدمية والمناطقية، لا أن يقدم أصحاب طلبات حديثة على آخرين ينتظرون منذ أكثر منذ أعوام، أو أن يحصل مستفيد على وحدة من منطقة بعيدة في حين ذوو الطلبات القريبة والقديمة يهمّشون».

وأصدر أصحاب الطلبات الإسكانية من عراد أمس بياناً جاء فيه: «مازالت وزارة الإسكان تنتهج نهج اللاشفافية واللامصداقية مع أهالي عراد في مطالبتهم بحقهم في المشروع الإسكاني المقام على أرض قريتهم، حيث مازال الغموض يلفّ مصير المرحلة الأولى من المشروع والبالغ عدد وحداتها 138 وحدة سكنية، والتي كان نصيب الأهالي فيها لا يتجاوز العشرين وحدة، واكتفت الوزارة بالرد على اعتراض الأهالي بأن المرحلة الثانية ستخصص لأهالي عراد فقط».

وتابع نص البيان: «بعد البدء في المرحلة الثانية من المشروع تواصلت تلك المطالبات في حق الأهالي في المرحلة المذكورة حتى تم التأكيد على ذلك الحق من قبل وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في لقاء جمعه مع وفد مكون من العضو البلدي آنذاك علي المقلة، والوجيه الحاج عيسى بن راشد العرادي وبعض أعضاء مجلس إدارة جمعية عراد الخيرية، وعضوين من اللجنة القائمة على المطالبة بحق الأهالي في المشروع الإسكاني. وكان ذلك يوم الثلثاء (12 أغسطس/ آب 2014) في الوزارة».

وأسهب الأهالي في البيان: «وبعد تلك الوعود والتطمينات من قبل الوكيل كان شعور الأمل والتفاؤل باعثاً على الارتياح والطمأنينة في نفوس الأهالي. ولكن للأسف انقلب هذا الشعور إلى إحباط وسخط على الوزارة من قبل الأهالي حين تنامى إلى أسماعهم في أواخر الأسبوع الماضي بأن التوزيع سيغطي طلبات سنة 2001 من الأهالي فقط، وما زاد هذا الشعور سخطاً هو رد الوزارة بالأمس في بيانها بعدم وجود استياء من الأهالي وهو أمر مجافٍ للحقيقة».

وجاء في بطن البيان أيضاً: «ليس خافياً على المتابع أن الأهالي عبروا عن رفضهم لسياسات الوزارة المجحفة التي انتهجتها في آلية التوزيع وعدم الشفافية مع الأهالي والمطالبة بالحق المشروع في السكن بكل السبل المتاحة، حيث نظمت 6 اعتصامات امتدت على طول العام وغطتها بعض الصحف المحلية».

هذا وكان قبل يومين قد صرح عضو مجلس النواب النائب علي المقلة، بأنه خاطب وزير الإسكان باسم الحمر بشأن استياء أهالي منطقة عراد من آلية توزيع 181 وحدة سكنية في مشروع عراد الإسكاني. ورفض المقلة «أية محاولات لتوزيع أجزاء من المشروع على أصحاب طلبات إسكانية من خارج المنطقة»، مؤكداً أنه «إذا كان المشروع سيوزع بالكامل على أصحاب الطلبات في المنطقة وسيغطي حتى العام 2001 فلا مشكلة لدينا، أما إذا كانت الوزارة ستوزع عدداً من الوحدات على أصحاب طلبات من خارج المنطقة فهذا أمر نرفضه».

وأشار المقلة إلى أن «منطقة عراد لا تتوافر فيها أية مساحات لإقامة مشاريع إسكانية، ولا يوجد ما يلوّح في الأفق عن إمكانية استملاك أراضٍ لإقامة مشاريع إسكانية خاصة لأهالي المنطقة، وهو ما يجعلهم يرفضون توزيع أجزاء من المشروع على غير أصحاب الطلبات في المنطقة».

وعقبت وزارة الإسكان على تصريحات المقلة نافيةً «تلقيها أية خطابات رسمية تتعلق بوجود استياء لدى أهالي منطقة عراد من آلية التوزيع التي انتهجتها الوزارة لتخصيص 181 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية لمشروع عراد الإسكاني، مشيرة إلى أن آلية تخصيص المشاريع تخضع إلى ضوابط ودراسات دقيقة ومتعمقة لضمان تساوي حقوق المواطنين في استحقاق الخدمات الإسكانية، مشددة على أن إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة تعد الجهة المعنية بتخصيص الخدمات الإسكانية للمواطنين على مستوى جميع المحافظات».

وقالت الوزارة، في بيان رسمي لها يوم الثلثاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، إن تخصيص وحدات المرحلة الثانية لمشروع عراد الإسكاني يسير بسلاسة ودون أدنى معوقات أو ملاحظات مع مرور اليوم الثاني للتخصيص، مشيرة إلى أن الوزارة راعت لدى إعداد كشوفات المستفيدين تغطية أكبر عدد ممكن من طلبات أهالي المنطقة وفقاً لمعيار الأقدمية، مع الاحتفاظ بحق ذوي الطلبات الإسكانية في المناطق المجاورة للمشروع بحقهم في الاستفادة من وحدات المشروع وبحسب معيار أقدمية تلك الطلبات أيضاً.

وأوضح البيان أن وزارة الإسكان قامت بتخصيص وحدات مشروع عراد حتى طلبات عام 2002 على مستوى طلبات أهالي المنطقة، في حين أن هناك طلبات إسكانية لمواطنين يقطنون بمناطق مجاورة للمشروع لم تتجاوز تلبية طلباتهم العام المذكور بعد، وهو ما ينطبق على المحافظات الأخرى أيضاً.

يذكر أن المرحلة الثانية من مشروع عراد الإسكاني الذي يضم 181 وحدة سكنية، وهو من المشاريع التي أعلنت وزارة الإسكان عن توزيعها ضمن 6166 وحدة سكنية في 17 مشروعاً إسكانياً، ومازال في طور الإنشاء، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وواجه مشروع عراد الإسكاني مشكلة تتمثل في وجود مجموعة من الحظائر على الأرض المقام عليها المشروع، وحدثت خلافات بين الوزارة وأصحاب الحظائر بعد رفض الأخيرين الخروج من حظائرهم قبل توفير المكان البديل لهم.