قال وزير النفط الكويتي علي العمير، أمس (الأربعاء)، إن هناك حالة من «عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين ستتجه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة».
وقال العمير في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015 «لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى».
وأكد العمير أن أسعار النفط ستعود للارتفاع عندما يتوقف «الانتاج عالي الكلفة» ولاسيما في الولايات المتحدة وكندا.
ونزل سعر مزيج برنت الخام نحو 50 في المئة في الأشهر الستة الأخيرة وسجل أقل مستوى في خمسة أعوام ونصف العام الأسبوع الماضي عند 58.50 دولاراً ووجد صعوبة في الارتفاع كثيراً فوق 60 دولاراً منذ ذلك الحين.
وكان العمير قد قال في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إن السبب الأول لهبوط الأسعار هو وفرة العرض الذي بلغ طبقاً لتقارير نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 1.8 مليون برميل يومياً وهو «زائد عن احتياجات السوق».
وأوضح في حينها أن سبب وجود فائض كبير في السوق هو زيادة الإنتاج العالمي فبعد أن كانت أوبك تسيطر على 70 في المئة من هذا الانتاج أصبحت الآن تنتج 30 مليون برميل يومياً من أصل 96 مليون برميل هو حجم الإنتاج الكلي في العالم.
وأضاف العمير «يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى ستتعافى السوق النفطية وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن».
ومع استمرار هبوط أسعار النفط، تواجه الكويت عضو منظمة أوبك موقفاً صعباً بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى المليارات لتمويلها وهو ما قد يدفعها للاقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح في ديسمبر 2014 إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزاً في موازنة العام المقبل‭‭ ‬‬وأن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.
وأكد وزير النفط أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت بسبب تدهور الأسعار، لكنه قال: «إننا لا نضمن إلى أين ستصل أسعار النفط ويجب أن تكون عندنا استراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي فيما هو أهم».
وكان رئيس لجنة الموازنات بالبرلمان النائب عدنان عبد الصمد قد قال في الشهر الجاري بعد اجتماع اللجنة مع مسئولي وزارة المالية إنه تقرر تخفيض موازنة 2015 - 2016 بمقدار 4.2 مليارات دينار (14.4 مليار دولار) عن موازنة السنة الحالية لتصل إلى 19 مليار دينار.