قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إنه لا يصح الربط بين أوضاع الصناديق التي تديرها هيئة التأمين الاجتماعي وهبوط أسعار النفط.

وأصدر الاتحاد، أمس الثلثاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بياناً بشأن ما نُشِر مؤخراً عن وجود عجز في صندوق تأمين القطاع المدني وصندوق التأمين في القطاع المدني، ووصول صندوق التأمين على القطاع الخاص إلى نقطة التوازن.

وأعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن «قلقه البالغ على مصير الأموال الموجودة وحقوق المؤمّن عليهم في هيئة التأمين الاجتماعي، التي تضم تحت مظلتها العاملين في القطاع المدني الحكومي، والعاملين في القطاع الخاص».

واعتبر ما جرى نشره في إحدى الصحف المحلية، وسكوت هيئة التأمين الاجتماعي على ما تم نشره هو دلالة على صحته، إذ لم يصدر حتى اللحظة أي نفي من قبل هيئة التأمين الاجتماعي بخصوص الوضع الخطير المحيط بأموال العمال المؤمن عليهم.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن هذه التصريحات المنسوبة لمصادر في هيئة التأمين الاجتماعي، هي تصريحات باعثة على القلق الكبير بشأن سلامة وضع الصناديق التأمينية التي تديرها الهيئة، وأنها «خرجت فجأة في ظل الحديث عن انعكاس هبوط أسعار النفط على الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين، كأنه تمهيد لأمر ما يتعلق بالتأمينات مع أنه من خلال التصريح نفسه نعرف أن التردي لأوضاع الصناديق التأمينية هو أمر سابق على مسألة هبوط أسعار النفط، ونعتقد أنه لا يصح الربط بين أوضاع الصناديق التي تديرها هيئة التأمين الاجتماعي وبين أسعار النفط، وهو أمر ليس مقنعاً».

وشدد للرأي العام البحريني، وخصوصاً العمال في قطاعي العمل المدني الحكومي والقطاع الخاص، على أن «الاتحاد تم حرمانه من حقه القانوني في عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وهذا الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية واضحة، ساهم في وجود حالة من عدم الشفافية في عمل مجلس إدارة الهيئة، وكذلك وجود حالة من التفرد الرسمي في إدارة أموال المؤمّن عليهم دون مشاركة للاتحاد العام للنقابات ممثل عمال البحرين».

وبالتالي، اعتبر الاتحاد أنه «لا يتحمل أية مسئولية بشأن الأوضاع التي وصلت لها الصناديق التأمينية التي تحوي أموال العمال ومدخرات جمعوها عبر أيام أعمارهم وحبّات عرقهم وكدحهم اليومي المستمر، وكذلك لا يتحمل الاتحاد العام للنقابات مسئولية أية تقارير مالية أو بيانات صادرة عن مجلس الإدارة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي».

وبخصوص ما حكته المصادر المنسوبة لهيئة التأمين الاجتماعي، عن تأثير التقاعد المبكر على الوضع المالي لصناديق التأمين، أوضح الاتحاد أن «هناك عدة أسباب لموضوع التقاعد المبكر، أولها أن بيئة العمل في كثير من الأماكن صارت طاردة للكفاءات وغير مريحة بالنسبة لهم، وذلك لأسباب لا علاقة لها بالعمل وطبيعته أو بكفاءة العامل والموظف، وأن هذه البيئة تسببت بابتعاد كثير من الكفاءات وابتعادهم، وللأسف تم هذا الأمر عبر تسهيل عدد من الجهات التي رغبت في التخلص في أعداد من العمال والموظفين لأسباب لا تتعلق بكفاءتهم».

وذكّر الاتحاد العام للنقابات بأن «التقاعد المبكر كان من أول نتائج اتباع الجهات الرسمية لسياسة الخصخصة وما يسمى بالهيكلة وخاصة التجارب الفاشلة لها مثل طيران الخليج - مثالًا لا حصرًا، حيث تمت خصخصة العديد من المؤسسات الرسمية، وتم تقديم عروض رسمية للعمال في هذه المؤسسات للتقاعد المبكر مقابل الحصول على تقاعد ذي مزايا مغرية، وفي ضوء هذه العروض خرجت أعداد من العمال والموظفين من أعمالهم وتقاعدوا بشكل مبكر».

وأشار في هذا السياق، إلى أن ظاهرة التقاعد المبكر لن تتوقف، في ضوء ما تشهده بيئة العمل في العديد من الجهات والهيئات، من سياسة «تطفيش وتضييق مقصود»، فهذه أمور «تجعل الكثيرين يفكرون في التقاعد بشكل مبكر».

ورأى الاتحاد العام للنقابات، أن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون العمل، أوجدت تشريعات جديدة غير منصفة، لها انعكاس مباشر على الهيئة، وخاصة ما جاء في قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 وبالذات في المواد 110، 111، 115 والتي شرع فيها الفصل وتم تسهيله كإجراء بحق العمال.

كما رأى أن هناك خلطاً واضحاً في حسابات مصروفات التقاعد، وخاصة فيما يتعلق بعلاوة تحسين المعيشة التي هي علاوة تصرف من الموازنة العامة وتقر من ضمن الموازنة العامة للدولة، وعليه لا يمكن احتسابها مرتين مرة ضمن مصروفات الموازنة العامة، ومرة أخرى ضمن مصروفات هيئة التأمين الاجتماعي.

وقال إن جميع ما ذكر فيما نشر من علاوات أقرت للمتقاعدين خلال الفترة الماضية، هي حقوق كان يجب في الأصل أن يتحصل عليها العمال منذ سنين، وخاصة بعد ما نص عليه قانون رقم 3 لسنة 2008، الذي نص على توحيد المزايا بين جميع المؤمّن عليهم في جميع القطاعات الثلاثة المدني والأهلي والعسكري وفق أفضلها.

وأضاف أن الاستثمار الذي تقوم به هيئة التأمين، يجب أن يوجه إلى أن تكون استثمارات الهيئة في مشاريع الاقتصاد المنتج لفائض القيمة، والذي يساهم في خلق فرص عمل مستدامة ولائقة للمواطنين، ما سينعكس مباشرة على إيرادات الهيئة من خلال اشتراكاتهم، بدلاً من برامج الاقتصاد الهش وبالذات في الأسهم والعقارات.

وشدد على ضرورة ممارسة الشفافية والإعلان عن الإجراءات التي اتخذت لتصحيح المخالفات والتجاوزات والتي كشفت عن بعضها تقارير الرقابة المالية على مدى عشرة أعوام سابقة، مذكراً بأهمية تحديد حد أدنى للأجر مصحوباً بتفعيل جهاز التفتيش في دقة تحصيل الاشتراكات على الرواتب الفعلية.