صرح عضو مجلس النواب النائب عيسى تركي بأن «الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب جاء تزامناً مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي أعطت مجلس النواب المزيد من الصلاحيات الدستورية ولذا تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون من أجل خفض عدد أعضاء مجلس النواب الموافقين على سحب الثقة من الوزراء من ثلثي أعضاء المجلس الذين يتألف منهم. وأضاف «هذا ما نصت عليه المادة (155) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وحيث تم اقتراح تقليل عدد النواب الموافقين على سحب الثقة من الوزراء إلى (19) تسعة عشر عضواً من أعضاء المجلس الذين يتألف منهم لزيادة صلاحيات المجلس وزيادة الرقابة على الوزراء وأدائهم وسينعكس ذلك إيجابياً على عمل الوزارات وحرصها على أداء مهماتها بالشكل المناسب». وجاء الاقتراح بقانون استناداً إلى المادة (92) من الدستور، والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونص الاقتراح بقانون بعد التعديل في المادة (155) على أنه «لا يجوز أن يصدر المجلس قراره في طلب سحب الثقة قبل مضي سبعة أيام من تاريخ تقديمه، على أن تكون قد مضت ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه. ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بموافقة واحد وعشرين عضواً من الأعضاء الذين يتألف منهم».