رفض أعضاء مجلس أمانة العاصمة مقترحاً طرحته أمانة سر المجلس بشأن استقبال شكاوى ومراجعات ومتابعات المواطنين في الدوائر الـ10 في محافظة العاصمة، والذي كان مضمونه أن يقوم كل عضو في الأمانة بتولي مسئولية دائرة انتخابية واحدة من المحافظة.

وذهب أعضاء الأمانة بعد نقاش طويل خلال الجلسة الاعتيادية الأولى من الدور الأول للدورة البلدية الرابعة يوم الاثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، إلى أن يرفع المواطنون شكاواهم ومتابعاتهم ومراجعاتهم بشأن مختلف الخدمات والموضوعات الواقعة ضمن اختصاصات المجالس البلدية إلى مجلس الأمانة مباشرة الذي يتكفل بتحويله إلى اللجنة المختصة للدراسة والبت فيه.

وكان مجلس بلدي العاصمة سابقاً يتكفل كل عضو فيه بمراجعات وشكاوى ومقترحات وموضوعات المواطنين في الدائرة التي انتُخب عنها، ويقوم بمتابعتها وتبنيها خلال عمل اللجان واللقاءات مع المسئولين والوزراء وغيرهم، ويمررها عبر القنوات المختلفة لضمان وصول الخدمة والمصلحة العامة للمواطنين.

وقال رئيس المجلس محمد الخزاعي «نعمل ومن خلال توافق الأعضاء وأمانة السر على وضع آلية معنية بمراجعات وطلبات المواطنين المقدمة للمجلس، حيث يحصل المواطن على رقم مرجعي لطلبه أو موضوعه، وأن يكون هناك قاعدة معلومات تحدث دورياً، وذلك بالتماشي مع تطوير العمل بداخل الأمانة وشغل الشواغر الموجودة فيها حالياً».

وأضاف الخزاعي «نسعى الى ألا تكون العملية عشوائية، وأن ننزل أيضاً في الوقت نفسه إلى الناس في مناطقهم والالتقاء بهم وشرح دورنا واختصاصنا، والاستماع إليهم والأخذ بمقترحاتهم ورؤيتهم وبلورتها في الخطة الأساسية للمجلس على مختلف الأصعدة»، مشيراً إلى أن «الأعضاء على مستوى من النشاط والحماس من أجل العمل للجميع من دون النظر لدائرة دون أخرى».

وفيما يتعلق بشغل مقعد العضو وهيب الناصر الذي قدم استقالته رسمياً للمجلس ورفعها الأخير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للبت فيها، ذكر رئيس مجلس الأمانة أنه «لا تتوافر لديّ أي معلومات عن شغل المقعد حالياً، فنحن بدورنا نرفع الاستقالة إلى جلالة الملك للبت فيها من عدمه، وبحسب القانون، فإنه من المفترض أن يُعين عضو آخر بمرسوم ملكي في حال تم قبول استقالة العضو وهيب الناصر».

وفي معلومات عن المناطق وعدد السكان الذين ينضوون تحت مظلة أمانة العاصمة، فهي مسئولة بلدياً عن 10 دوائر انتخابية بعد أن كانت 8 فقط قبل صدور المرسوم بقانون الجديد الذي قضى بتعديل الدوائر وإلغاء المحافظة الوسطى، وضُمت مناطق كانت تابعة للأخيرة (الملغاة) إلى محافظة العاصمة. وأصبحت المناطق التي تقع في نطاق محافظة العاصمة الآن عددها 50 منطقة شاملة 122 مجمعا سكنيا هي: الواجهة البحرية شمالي البحرين، المنطقة الدبلوماسية، الكورنيش، الحورة، القضيبية، وسط المنامة، النعيم القفول، السويفية، الصالحية، البرهامة، السنابس، كرباباد، ضاحية السيف، الفاتح، الجفير، الغريفة، منطقة ميناء سلمان الصناعية، أم الحصم، أبوغزال، العدلية، السقية، الماحوز، بوعشيرة، الزنج، البلاد القديم، الخميس، المصلى، طشان، أبوإبهام، عذاري، السهلة الشمالية، السهلة الجنوبية، توبلي، جدعلي، جرداب، الناصفة، النبيه صالح، سترة الصناعية، مهزة، القرية، مركوبان، الخارجية، أبوالعيش، واديان، سفالة، الحمرية، العكر الشرقية، العكر الغربي، سند، مجمع 815 في البحير بالرفاع.

ويبلغ حجم الكتلة الانتخابية في محافظة العاصمة بحسب الأرقام الرسمية المعلنة خلال العام 2014 نحو 90 ألفا و349 ناخبا، علماً أن العدد أكبر بكثير باعتبار أنه غير شامل جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة واكتفى بمن يحق لهم الانتخاب.

وكان قد صدر في الثاني من ديسمبر 2014 مرسوم ملكي رقم (81) لسنة 2014 بتشكيل مجلس أمانة العاصمة، وهو كما يلي: يشكل مجلس أمانة العاصمة برئاسة محمد علي أحمد عبدعلي الخزاعي، وعضوية كل من: مازن أحمد علي العمران نائباً للرئيس، أحمد عبدالله أحمد بن هندي المناعي، إيمان عيسى عبدالرزاق القحطاني، ديما رسول عبدالله الحداد، صالح طاهر محمد طرادة، عبدالواحد عبدالوهاب أحمد عبدالله النكال، عزيزة عبدالرحيم محمد كمال، لميس تقي محمد البحارنة، مجدي جاسم أحمد النشيط، مرام عيسى محمد يوسف الشربتي، مها صالح حسين آل شهاب، وهيب عيسى إسماعيل الناصر. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات.