طلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، تأجيل مناقشة مقترح نيابي بإنشاء هيئة تُعنى بقطاع الثقافة، لمدة أسبوع، وذلك بعد أن ألغيت وزارة الثقافة بموجب التشكيلة الوزارية الجديدة، إلا أن محمد الأحمد (وهو أحد مقدمي الاقتراح) اعتبر طلب الوزير البوعينين «غير مبرر»، وخصوصاً أن الوزير لم يستمع لنص المقترح وحيثياته وأسبابه.

وقال الأحمد رداً على طلب الوزير: «من حق الوزير طلب التأجيل، ولكن ليستمع إلى ماهية المقترح، ونحن نرى أن هناك سببا يستدعي مناقشة هذا الطلب، ولا نجد مبرراً لطلب تأجيل المناقشة دون أن يعلم الوزير ما هو المقترح».

ورداً على ذلك، أوضح البوعينين أن «إنشاء المؤسسات والهيئات الحكومية من اختصاص جلالة الملك، ومن حق النواب تقديم مقترحاتهم في حدود الدستور والقانون. وأنا طلبت التأجيل لكي أعلم ماهية المقترح ولتجهز الحكومة ردها عليه. والطريقة المعتادة أن يحول الموضوع إلى اللجنة المختصة».

واعترض البوعينين على طلبات النواب للتحدث في الموضوع، طالباً من رئيس المستشارين القانونيين بالمجلس صالح إبراهيم الغثيث توضيح آلية التحدث في الاقتراحات.

ورأى الغثيث أنه «يجب أن يلبى طلب الحكومة في تأجيل مناقشة المقترح لمدة أسبوع»، مشيراً إلى أن الموضوع ليس نقاشاً عاماً، واللائحة الداخلية حددت أن يتحدث نائبان اثنان مؤيدان للمقترح وآخران معارضان، على أن تعطى الأولوية في التحدث إلى مقدم المقترح.

إلى ذلك، رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، أن الحكومة «تخالف الدستور» في عدم إحالة قطاع السياحة إلى جهة معينة وعدم تحديد وزير مسئول عنها.