قررت أوكرانيا أمس الثلثاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014) التخلي عن وضع الدولة غير المنحازة للتقرب من حلف شمال الأطلسي بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والنزاع الدائر مع المتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

وأقر مشروع قانون بهذا المعني بشبه إجماع إذ صوت عليه 303 نواب لمصلحة مشروع مقابل ثمانية فقط اعترضوا عليه. ورحب النواب الموالون للغرب بعد ذلك بالنص وصفقوا طويلاً بعد اقراره.

ويفترض أن يوقع الرئيس بترو بوروشنكو القانون الذي ينص على ذلك.

ورحب بوروشنكو بالنص. وقال في تغريدة على موقع «تويتر»: «أخيراً صححنا هذا الخطأ». وأضاف أن «التكامل الأوروبي والأورو-اطلسي طريق لا بديل له لأوكرانيا».

وكانت موسكو دانت هذا النص حتى قبل تبنيه.

من جهته، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قرار كييف التخلي عن وضع الدولة غير المنحازة الذي يشكل خطوة إضافية لانضمامها الى حلف شمال الاطلسي «سيؤتي نتائج عكسية» ولن يؤدي سوى إلى «تأجيج أجواء المواجهة».

وقال لافروف في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الروسي غن القانون «سيؤتي نتائج عكسية. إنه يوحي بأنه سيسمح بتسوية الأزمة الداخلية العميقة التي تمر بها أوكرانيا»، مؤكداً أنه «يجب وقف تأجيج أجواء المواجهة».

وتابع أنه «سيكون من الأجدى لأوكرانيا أن تبدأ أخيراً حواراً مع قسم من شعبها تم تجاهله بالكامل» في الشرق الموالي لروسيا.

وأكد لافروف أنه «لا حل آخر سوى إصلاح دستوري بمشاركة كل المناطق وكل القوى السياسية في أوكرانيا»، داعياً كييف إلى «الاعتراف بالمتمردين محاورين شرعيين».

من جهة أخرى، سيتم استئناف مباحثات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية خلال هذا الأسبوع بعد انقطاع دام لما يزيد على ثلاثة أشهر ونصف.

وذكر ديوان الرئاسة في العاصمة الأوكرانية كييف مساء الاثنين أنه من المقرر أن يتم إجراء مباحثات بشأن البحث عن مخرج للأزمة القائمة في مدينة دونباس شرقي أوكرانيا أثناء اجتماع مجموعة الاتصال يومي الأربعاء والجمعة القادمين.

وهذا ما تم الاتفاق عليه أثناء المؤتمر عبر الهاتف الذي انعقد أمس بين الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفقاً لبوروشينكو.