أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنه لا يصح الربط بين أوضاع الصناديق التي تديرها هيئة التأمين الاجتماعي وبين أسعار النفط، مضيفاً أن التردي لأوضاع الصناديق التأمينية هو أمر سابق على مسألة هبوط أسعار النفط.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الثلثاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بشأن ما نُشِر مؤخراً عن وجود عجز في صندوق تأمين القطاع المدني وصندوق التأمين في القطاع المدني، ووصول صندوق التأمين على لقطاع الخاص إلى نقطة التوازن.

وفيما يلي نص البيان:

إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يعرب عن قلقه البالغ على مصير الأموال الموجودة وحقوق المؤمن عليهم في هيئة التأمين الاجتماعي، التي تضم تحت مظلتها العاملين في القطاع المدني الحكومي، والعاملين في القطاع الخاص.

إن الاتحاد العام يعتبر ما جرى نشره في إحدى الصحف المحلية، وسكوت هيئة التأمين الاجتماعي على ما تم نشره هو دلالة على صحته، إذ لم يصدر حتى اللحظة أي نفي من قبل هيئة التأمين الاجتماعي بخصوص الوضع الخطير المحيط بأموال العمال المؤمن عليهم. ومن هذا المنطلق يهم الاتحاد التأكيد وبشكل واضح على ما يلي:

أولاً، إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يعتبر أن هذه التصريحات المنسوبة لمصادر في هيئة التأمين الاجتماعي، هي تصريحات خطيرة وباعثة على القلق الكبير بشأن سلامة وضع الصناديق التأمينية التي تديرها الهيئة، ويؤكد أن هذه التصريحات خرجت فجأة في ظل الحديث عن انعكاس هبوط أسعار النفط على الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين، كأنه تمهيد لأمر ما يتعلق بالتأمينات مع أنه من خلال التصريح نفسه نعرف إن التردي لأوضاع الصناديق التأمينية هو أمر سابق على مسألة هبوط أسعار النفط، ونعتقد أنه لا يصح الربط بين أوضاع الصناديق التي تديرها هيئة التأمين الاجتماعي وبين أسعار النفط، وهو أمر ليس مقنعاً.

ثانياً: إن الاتحاد العام للنقابات يؤكد للرأي العام البحريني، خصوصاً العمال في قطاعي العمل المدني الحكومي والقطاع الخاص، إن الاتحاد تم حرمانه من حقه القانوني في عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وهذا الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية واضحة، وهذا الأمر ساهم في وجود حالة من عدم الشفافية في عمل مجلس إدارة الهيئة، وكذلك وجود حالة من التفرد الرسمي في إدارة أموال المؤمن عليهم دون مشاركة للاتحاد العام للنقابات ممثل عمال البحرين. وبالتالي فإن الاتحاد لا يتحمل أية مسؤولية بشأن الاوضاع التي وصلت لها الصناديق التأمينية التي تحوي أموال العمال ومدخرات جمعوها عبر أيام أعمارهم وحبّات عرقهم وكدحهم اليومي المستمر، وكذلك لا يتحمل الاتحاد العام للنقابات مسؤولية أية تقارير مالية أو بيانات صادرة عن مجلس الادارة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

ثالثاً: بخصوص ما حكته المصادر المنسوبة لهيئة التأمين الاجتماعي، عن تأثير التقاعد المبكر على الوضع المالي لصناديق التأمين، نود أن نوضح أن هناك عدة أسباب لموضوع التقاعد المبكر، أولها أن بيئة العمل في كثير من الأماكن صارت بيئة طاردة للكفاءات وغير مريحة بالنسبة لهم، وذلك لأسباب لا علاقة لها بالعمل وطبيعته أو بكفاءة العامل والموظف، إن هذه البيئة الطاردة تسببت بابتعاد كثير من الكفاءات وابتعادهم، وللأسف تم هذا الأمر عبر تسهيل عدد من الجهات التي رغبت في التخلص في أعداد من العمال والموظفين لأسباب لا تتعلق بكفاءتهم.

أيضاً، يود الاتحاد العام للنقابات أن يُذكر أن التقاعد المبكر كان من أول نتائج اتباع الجهات الرسمية لسياسة الخصخصة وما يسمى بالهيكلة خاصة التجارب الفاشلة لها مثل طيران الخليج مثالًا لا حصرًا، حيث تمت خصخصة العديد من المؤسسات الرسمية، وتم تقديم عروض رسمية للعمال في هذه المؤسسات للتقاعد المبكر مقابل الحصول على تقاعد ذي مزايا مغرية، وفي ضوء هذه العروض خرجت أعداد من العمال والموظفين من أعمالهم وتقاعدوا بشكل مبكر.

كما إن الاتحاد العام يود الإشارة في هذا السياق، إلى أن ظاهرة التقاعد المبكر لن تتوقف، في ضوء ما تشهده بيئة العمل في العديد من الجهات والهيئات، من سياسة تطفيش وتضييق مقصود، فهذه أمور تجعل الكثيرين يفكرون في التقاعد بشكل مبكر.

رابعاً: يعتقد الاتحاد العام للنقابات، أن التعديلات التي تم أجراؤها على قانون العمل، أوجدت تشريعات جديدة غير منصفة، لها إنعكاس مباشر على الهيئة، وخاصة ما جاء في قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 وبالذات في المواد 110 – 111 – 115 والتي شرع فيها الفصل وتم تسهيله كإجراء بحق العمال.

خامساً: يرى الاتحاد العام للنقابات، أن هناك خلطاً واضحاً في حسابات مصروفات التقاعد، وخاصة في ما يتعلق بعلاوة تحسين المعيشة التي هى علاوة تصرف من الميزانية العامة وتقر من ضمن الميزانية العامة للدولة، وعليه لايمكن إحتسابها مرتين مرة تحسب من ضمن مصروفات الميزانية العامة، ومرة اخرى ضمن مصروفات هيئة التأمين الأجتماعي.

سادساً: ان جميع ما ذكر في ما نشر من علاوات أقرت للمتقاعدين خلال الفترة الماضية، هى حقوق كان يجب في الأصل ان يتحصل عليها العمال منذ سنين، خاصة بعد ما نص عليه قانون رقم 3 لسنة 2008، الذي نص على توحيد المزايا بين جميع المؤمن عليهم في جميع القطاعات الثلاثة المدني والأهلي والعسكري وفق أفضلها.

سابعاً: الإستثمار الذي تقوم به هيئة التأمين، يجب أن يوجه إلى ان تكون إستثمارات الهيئة في مشاريع الإقتصاد المنتج لفائض القيمة، والذي يساهم في خلق فرص عمل مستدامة ولائقة للمواطنين، مما سينعكس مباشرة على إيرادات الهيئة من خلال اشتراكاتهم، بدلاً من برامج الإقتصاد الهش وبالذات في الأسهم والعقارات.

ثامناً: هناك ضرورة ملحة لممارسة الشفافية والإعلان عن الإجراءات التي اتخذت لتصحيح المخالفات والتجاوزات والتي كشف عن بعضها تقارير الرقابة المالية على مدى عشرة اعوام سابقة.

تاسعاً: التذكير بأهمية تحديد حد أدنى للأجر مصحوب بتفعيل جهاز التفتيش في دقة تحصيل الأشتراكات على الرواتب الفعلية.