ترأس وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية زايد الزياني أعمال الاجتماع الرابع للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية WTO ، وذلك بحضور الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وبالأخص موضوعات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 3-6 ديسمبر 2013 ، حيث تمت مناقشة عدد من النصوص والاتفاقيات المدرجة والتي كان من أهمها البند الثالث الخاص بإتفاقية تيسير التجارة الذي حقق إنجازا ملموسا في إطار النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، بإقرار أول إتفاقية تجارية متعددة الأطراف، ضمن موضوعات جولة الدوحة للتنمية، بإعتبارها أولى الإتفاقيات متعددة الأطراف منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995.

و تم التأكيد على الأهمية النسبية لموضوع اتفاقية تسهيل التجارة، بناءاً على توافق آراء جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تضم حاليا 160 دولة وذلك لما ينتظر أن تحققه التجارة الدولية من قيمة مضافة لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وخلق فرص عمل جديدة.

وقد أيدت مملكة البحرين مفاوضات تسهيل التجارة منذ المؤتمر السادس لمنظمة التجارة العالمية بهونج كونج عام 2005. وتتميز هذه الاتفاقية – دون غيرها - بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنودها لحين استكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ – مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة، وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية - فقد سبق إجراء تقييم الاستعدادات والأولويات الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية في الأعوام 2009، 2013.

وإلى ذلك تم استعراض نتائج المؤتمر الوطني لتقييم استعداد مملكة البحرين لتنفيذ اتفاقية تيسير التجارة الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية مثل: منظمة التجارة العالمية WTO - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD – مركز التجارة الدولي ITC، وعدد من مستشاري التجارة الدولية، يومي 29 – 30 أكتوبر 2014 ، المؤتمر الوطني ، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.

بعدها تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالاجتماع ال37 للجنة منظمة التجارة العالمية التابعة للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون الخليجي.

أما فيما يخص الإخطارات الدورية والاعتيادية لمنظمة التجارة العالمية فأن إدارة العلاقات التجارية الخارجية في الوزارة بصفتها نقطة الإخطار (notification point) لدى منظمة التجارة العالمية فقد قامت بالتنسيق مع الجهات المسئولة في البحرين لإعداد الإخطارات المطلوب تقديمها لمنظمة التجارة العالمية.