أكد وزير المالية والاقتصاد السوداني بدر الدين محمود أن بلاده "تجاوزت مرحلة الركود المستدام وابتعدت عن مركز الصدمة الاقتصادية الكبرى وانعكاساتها السالبة".

وأشار إلى أن تقديرات معدل النمو الاقتصادي مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال فترة البرنامج الثلاثي (2012-2014) في متوسطه حوالي 1ر3% .

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) الليلة الماضية عنه القول :"السودان استطاع خلال فترة البرنامج أن يحافظ على مستويات تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت البلاد في متوسطها للفترة من 2012 - 2014 حوالي 5ر1 مليار دولار ومتوسط الاستثمارات الأخرى لنفس الفترة 7ر2 مليار دولار" .

وأكد خلال إيداعه مشروع موازنة العام 2015 منضدة المجلس الوطني (البرلمان) مساء أمس أن أهم سمات الموازنة تتمثل في خلوها من فرض أي ضرائب جديدة ، مع الاستمرار في دعم المواد البترولية والقمح.

وبلغت قيمة الموازنة 4ر61 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار) بزيادة 33% عن العام الماضي.

وتطرق الوزير إلى سعر صرف العملة الوطنية الذي عانى حالة من عدم الاستقرار خلال السنتين الماضيتين ، متوقعا أن تنخفض الفجوة ما بين السعر الرسمي والموازي إلى حدود 30% بنهاية العام.

وأكد الوزير أن "عام 2015 يمثل مرحلة مهمة في تاريخ البلاد الدستوري والسياسي والاقتصادي والأمني .. الأمر الذي يتطلب الاستعداد المبكر من خلال حشد وتكثيف الجهود والقدرات الوطنية".