صرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بأن الحكومة العراقية وضعت تدابير عديدة لحل أزمة الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2015 على خلفية انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال العبادي في تصريح لصحيفة "المدى" اليومية المستقلة نشرته اليوم الثلثاء (23 ديسمبر / كانون الأول 2014) :"هناك عدة تدابير مطروحة للنقاش في الحكومة منها ترشيد الاستهلاك وطرح مصانع حكومية للبيع أو الإيجار للقطاع الخاص وتعديل أسعار المشتقات النفطية واستحصال أجور الكهرباء والاستقراض من شركات النفط بضمان المبيعات المستقبلية واستعادة مبالغ مودعة في البنوك الحكومية لتغطية تحويلات فائضة".
ومن المنتظر أن يصوت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية اليوم على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015 بعد انتهاء اللجنة الفنية الوزارية من إجراء التعديلات عليه.
ويتوقع أن تبلغ الموازنة العامة الاتحادية للعراق نحو 114 تريليون دينار عراقي ( الدولار يعادل 1147 دينار) وبمعدل عجز يبلغ 29 ترليون دينار وبمعدل سعر نفط 70 دولارا للبرميل الواحد.
وبحسب مصادر في البرلمان العراقي فإن الموازنة المقبلة ستلزم وزارتي النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تصدير 3ر3 مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من الشهر المقبل عبر موانئ التصدير وخط أنابيب كردستان لتصدير النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي.
وأوضحت المصادر أن موازنة عام 2015 ستضم 108 ألف درجة وظيفية جديدة منها 83 ألف درجة لوزارتي الدفاع والداخلية.
