أعربت غابرييلا نول المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عن القلق الشديد إزاء قرار فصل رئيس المحكمة العليا أحمد فايز والقاضي معتصم عدنان مؤخرا.

وقد وافق مجلس الشعب على فصل القاضيين في 14 ديسمبر، بعد ثلاثة أيام من صدور التعديل الأول لقانون نظام القضاء، والذي أدى إلى تقليل عدد قضاة المحكمة العليا من سبعة إلى خمسة قضاة.

وقالت السيدة نول إن الإجراءات المتبعة في فصل اثنين من قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة الخدمات القضائية قد اتسمت بنقص الشفافية والإجراءات القانونية اللازمة، وقالت إن عدم الإعلان عن أسباب الفصل هو أمر غير مقبول بشكل خاص.

وأكدت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان على أن هذا القرار يقوض بشكل خطير استقلال القضاء في البلاد، وسيكون له تأثير سلبي على عمل القضاء في جميع المستويات.

وأضافت السيدة نول أن المادة 154 من دستور جزر المالديف تنص على أنه لا يجوز فصل القاضي من منصبه الإ إذا وجدت لجنة الخدمات القضائية الشخص غير كفء بشكل فاضح، أو ارتكب خطأ جسيما.

ودعت السلطات في جزر المالديف إلى إعادة النظر في هذا الفصل وإلى الدخول في عملية شفافة ونزيهة ومستقلة تماشيا مع التزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان والتوصيات التي أدلت بها المقررة الخاصة للأمم المتحدة في تقريرها.