كلف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في جلسة الحكومة أمس (الإثنين)، اللجنة الوزارية المختصة بالشأن العمالي باقتراح البرامج والمبادرات التي من شأنها المساعدة على تحسين الأجور للفئة غير المؤهلة تعليمياً وتدريبياً من العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية أمس الإثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بقصر القضيبية، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بالمدلولات والمعاني والتوجيهات التي تضمنها الخطاب السامي الذي ألقاه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة ذكرى عيد الجلوس والعيد الوطني المجيد مقدراً المجلس عالياً ما تضمنه الخطاب السامي من تقدير ملكي لما تحقق من منجزات سياسية وحضارية وتنموية وأكد المجلس أن الحكومة ستعمل على الحفاظ عليها وتواصل البناء على مكتسباتها، مستحضراً المجلس في هذا الخصوص بالفخر والاعتزاز الروح الوطنية التي أظهرها شعب البحرين احتفاء بهذه الذكرى المجيدة التي تعكس صدق الانتماء والحس الوطني العالي لشعب البحرين ووجه مجلس الوزراء شكره وتقديره لكل من أحيا ذكرى أعيادنا الوطنية المجيدة وشارك بالاحتفاء بها وعبر عن ذلك بمختلف أوجه التعبير.

كما أشاد مجلس الوزراء بمبادرات وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود المتتالية في رأب الصدع ولمّ الشمل العربي وبإسهاماته المباركة في توجيه الجهود العربية لخدمة مصالح الأمة وتعميق التضامن العربي، ورحب مجلس الوزراء بنجاح مبادرة خادم الحرمين الشريفين في توطيد العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين واستجابة البلدين الشقيقين، ما يدل على روح المسئولية العالية والالتزام بأهمية توحيد الصف وتدعيم التكامل العربي.

مواصلة دراسة برنامج عمل الحكومة

بعدها، واصل مجلس الوزراء دراسته لبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 الذي ستقدمه الحكومة إلى مجلس النواب مستعرضاً المجلس المحاور الرئيسية للبرنامج المذكور والأولويات الاستراتيجية لكل محور، والسياسات والمبادرات والإجراءات التي تحقق كل منها، والتي تضع في مجملها الارتقاء بالمواطن البحريني وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له على رأس الأولويات من خلال توجيه الخطط نحو التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني ومواصلة العمل الجاد لتطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن بما فيها مشاريع البنى التحتية إلى جانب وضع برنامج شامل لتطوير الوضع المالي بما يدعم سير الخطط والبرامج التنموية، ولقد استعرض المجلس الملاحظات والمرئيات بشأن مسودة المشروع وكلف وزير شئون المتابعة بمتابعتها.

بعدها، اطلع المجلس على عدد من المذكرات المرفوعة المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

2.2 % نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوطنية

أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة تبني مزيد من المبادرات التي توفر فرص العمل والتدريب أمام المواطن البحريني لتجعله هو الخيار الأفضل في سوق العمل، وأن يسير التدريب في خط متوازٍ مع احتياجات سوق العمل، واطمأن المجلس في ضوء استعراضه للمؤشرات الوظيفية عن الربع الثالث من العام 2014 على التحسن الجيد والتغيرات الإيجابية التي طرأت على سوق العمل والتي من أبرزها تفوق العمالة الوطنية على الأجنبية في نسبة الزيادة السنوية حيث كانت نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوطنية 2.2 في المئة بينما كانت للعمالة الأجنبية 1.2 في المئة وزاد عدد الداخلين الجدد من البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 8.4 في المئة وذلك في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثاني منه، وهو ما يعكس نجاح جهود الحكومة في مشروع توظيف العاطلين عن العمل وتوطين بعض المهن وبحرنتها ويؤشر كذلك على استقرار اقتصاد البحرين وقدرته على خلق فرص العمل الجديدة أمام المواطنين.

إلى ذلك، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية المختصة بالشأن العمالي باقتراح البرامج والمبادرات التي من شأنها المساعدة على تحسين الأجور للفئة غير المؤهلة تعليمياً وتدريبياً من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك في ضوء التقرير الذي قدمه وزير العمل للمجلس بشأن أهم مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2014.

الموافقة على 7 مذكرات تفاهم

ثانياً: حرصاً من الحكومة على تطوير أوجه التعاون وزيادة مستويات التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات لدور ذلك في توثيق العلاقات وتطويرها سياسياً واقتصادياً فقد وافق مجلس الوزراء على 7 مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على النحو التالي:

1 - وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الأولى بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والاتحاد الصيني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثانية بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ومكتبة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية.

2 - وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الأولى لتطوير أسس وآفاق التعاون والتنسيق الأمني، والثانية بين وزارة شئون الإعلام البحرينية ووزارة الإعلام والبث الهندية.

3 - وافق المجلس على مذكرتي التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية الأولى بين وزارة العمل بمملكة البحرين ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالمملكة المغربية في مجالات العمل والتدريب المهني، والثانية بين جامعة البحرين وجامعة القرويين.

4 - وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال العمل والتدريب المهني.

الموافقة على صندوق تقاعد الشورى والنواب

ثالثاً: وافق المجلس وأحال إلى مجلس النواب مشروعي قانون الأول وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والثاني مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وقرر المجلس أن يشفع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة بشأنهما.