يبدأ مجلس النواب اليوم الثلثاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، أولى جلساته الفعلية باستعراض المراسيم التي صدرت خلال الإجازة البرلمانية واعتماد توزيع النواب على اللجان الخمس الدائمة.

وتعد جلسة اليوم الثانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد البادئ للتو، بعد أن خصصت الأولى لأداء الأعضاء الأربعين للقسم.

وكانت هيئة مكتب النواب قد انتهت من توزيع 37 نائباً على اللجان الخمس الدائمة، حيث يستثنى الرئيس ونائبيه من عضوية اللجان، وستقوم بعرض قوائم النواب في عضوية اللجان في الجلسة اليوم (الثلثاء)، فيما سيتم أيضاً تسمية أعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي المكونة من 11 نائباً.

ومن المستبعد أن تحدث اعتراضات تذكر على توزيع النواب على اللجان الخمس، مع الالتفات إلى أن المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تؤكد أن «يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هـذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها».

وبمجرد التئام اللجان سيتم اختيار رؤساء اللجان الخمس ونوابهم، حيث سيتم تمثيل رؤساء اللجان في هيئة مكتب النواب، وتحوي اللجنة التشريعية التي تتشكل من ثمانية أعضاء، النواب الآتية أسماؤهم: أنس بوهندي، حمد سالم المهندي، خليفة عبدالله الغانم، علي حسن العطيش، عيسى أحمد تركي، فاطمة عبدالمهدي العصفور، ماجد إبراهيم الماجد، محمد جعفر ميلاد عباس، ومن المتوقع أن يحوز رئاستها النائب العطيش.

أما لجنة الشئون المالية والاقتصادية، فتم تشكيلها من ثمانية أعضاء هم: جلال كاظم حسن، خالد عبدالعزيز الشاعر، عادل حميد عبدالحسين، عبدالرحمن علي عبدالرحمن بوعلي، عيسى عبدالجبار الكوهجي، محمد إسماعيل العمادي، محمد سلمان الأحمد، ناصر عبدالرضا القصير، ويبدو أن النائب العمادي الأقرب لرئاستها.

فيما تتشكل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، من سبعة أعضاء، هم: جمال علي بوحسن، ذياب محمد ذياب النعيمي، عبدالرحمن راشد بومجيد، عبدالله علي بن حويل، مجيد محسن العصفور، محمد حسن راشد الجودر، نبيل عبدالله علي البلوشي، وهناك شبه توافق على أن ينال رئاسة اللجنة النائب بومجيد.

بينما تتشكل لجنة الخدمات، من سبعة أعضاء، هم: أسامة عبدالحميد الخاجة، جميلة منصور السماك، رؤى بدر الحايكي، عباس عيسى الماضي، علي عيسى بوفرسن، علي يعقوب المقلة، محمد يوسف المعرفي، ويتنافس على رئاستها النائبان الماضي والحايكي.

وأخيراً، لجنة المرافق العامة والبيئة، وتتشكل من سبعة أعضاء، وأعضاؤها هم: إبراهيم جمعة الحمادي، أحمد عبدالواحد قراطة، جمال داوود سلمان، عادل عبدالرحمن العسومي، عبدالحميد عبدالحسين النجار، غازي فيصل آل رحمة، محسن علي البكري، فيبدو أن النائب قراطة الأقرب لرئاستها.

كذلك، سيستعرض أعضاء مجلس النواب في جلستهم اليوم 10 مراسيم بقوانين صدرت قبل أسابيع من بدء الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع، وجلسات مجلس النواب، من بينها رفع سقف الدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار، وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والتي تم من خلالها تشكيل نيابة خاصة بالجرائم الإرهابية، وتم تعيين أعضائها برئاسة أحمد محمد علي الحمادي وعضوية 8 رؤساء ووكلاء نيابة.

وسيأخذ النواب علماً بمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي جاء فيه أن «يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في المنصب الوزاري، ويضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب أياً كانت مدتها - بشرط ألا تقل عن سنة كاملة - يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من هذا القانون».

كما سيُعلم النواب بمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية التي تحفظت عليها البحرين قبل أن يتم تعديل التحفظ، إذ وافق مجلس الوزراء، على إعادة صياغة تحفظ البحرين على بعض أحكام الاتفاقية الواردة في المادتين (2) و (15) فقرتيّ (4) و (16) وذلك من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتتضمن المادة (2) من الاتفاقية تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإلغاء القوانين التي تُعد تمييزاً ضدها، فيما تنص الفقرة 4 من المادة (15) على أن «تمنح الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم».

هذا، وسيُعرض على النواب المراسيم بقوانين الصادرة بعد انتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث لإحالتها إلى اللجان المختصة، وهي: مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، أحيلت مع المرسوم إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، ومرسوم قانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، أحيلت مع المرسوم إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية، ذلك إلى جانب مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، أحيلت مع المرسوم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وسيأخذ أعضاء مجلس النواب علماً بمجموعة القوانين التي صدرت خلال الإجازة التشريعية، والبالغ عددها 49 قانوناً، تمت مناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلسي النواب والشورى، وصدرت بصفة قوانين سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية.