تبني المملكة العربية السعودية أحد أضخم المساجد في البحرين بمنطقة أم الحصم. وقام وفد من «حكومة خادم الحرمين» بمعاينة المرحلة الأخيرة من بناء جامع الملك خالد.

وقام وفد مشترك برئاسة وكيل الوزارة للشئون الإسلامية فريد المفتاح يرافقه كل من مدير عام إدارة التعاون الإنمائي الدولي فهد فالح العتيبي، ومدير إدارة المشاريع من وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية محمد القحطاني، إلى جانب وزير مفوض بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين عبدالرحمن الراشد، ورئيس المشاريع الهندسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين عبدالرحمن هزيم بزيارة تفقدية لمشروع بناء جامع الملك خالد بأم الحصم، .

ونقل بيان أمس الاثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، عن المفتاح قوله «إن دور العبادة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الحكيمة لما لها من دور كبير في تعزيز القيم الدينية السامية بين أفراد المجتمع كافة وإسهامها الفعال في تعزيز المواطنة الصالحة، لافتاً إلى أنها حظيت باهتمام خاص في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ خصصت الحكومة موازنة مجزية لمشاريع دور العبادة ضمن الموازنة العامة للمشاريع الحكومية منذ عام 2003 حتى عامنا الحالي، وأثمرت عن عشرات المساجد والجوامع وغيرها».

وأضاف المفتاح: «أن مشروع بناء جامع الملك خالد هو أحد أضخم مشاريع إعمار وتشييد دور العبادة التي نفذت في البحرين مؤخراً، حيث جاء برغبة ومبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في لفتة مباركة تدل على اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بإعمار وتشييد دور العبادة والعناية بها ليس في أرض الحرمين فقط، وإنما في جميع أصقاع الأرض، وأنها لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً في خدمة الحضارة الإسلامية ونشر ثقافتها السمحة المعتدلة، فلخادم الحرمين الشريفين ولحكومته كل الشكر والتقدير والامتنان على كرمهم وسخائهم اللامحدود بإنشاء هذا الصرح العبادي والمركز الحضاري المتكامل».

وبيّن «كما جاءت التوجيهات الملكية السامية من عاهل البلاد لتتحد أيادي الخير والعطاء دائماً وأبداً بين البلدين الشقيقين، حيث وجه جلالته بتخصيص أرض لبناء هذا الجامع الكبير، الذي يحوي مكتبة علمية وصالة مناسبات ومركز تحفيظ ووقف خيري مكون من مجموعة من المتاجر».

وقد اطلع الوفد على سير عمل المشروع ونسبة الإنجاز المتحققة مقارنة بالخطة الزمنية المعتمدة للتنفيذ والتي وصلت للمرحلة الأخيرة في التشييد، وذلك تمهيداً لتقديم المشروع من قبل شركة الظهراني للمقاولات - المقاول المنفذ للمشروع - إلى المكتب الاستشاري المشرف على المشروع من المملكة العربية السعودية، من أجل معاينة معايير التصميم وأعمال الإنشاء ومدى تطابقها مع المعايير والمقاييس العالمية وأساليب إدارة المشاريع الفعالة ومبادئ إدارة الجودة.