اتفقت مملكة البحرين وسلطنة عمان وتم التوقيع أمس (الإثنين) على محضر الاجتماع، الذي تضمن ما وصلت إليه اللجنة المشتركة في إنجازات تنطلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع، وكان أهمها، تفعيل فكرة إنشاء شركة استثمارية بحرينية عُمانية ودعوة مجلس الأعمال البحريني العُماني المشترك لمناقشة إجراءات إنشائها وتفعيلها خاصة في مجال الأمن الغذائي والاستثمار المالي والتأمين وكل المجالات الاقتصادية الأخرى.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة اجتماع دورتها الخامسة صباح أمس الإثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، برئاسة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة والوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان، يوسف بن علوي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لمملكة البحرين.

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أكد وزير الخارجية أن اللجنة المشتركة تعتبر منهجاً أساسياً في تعزيز وتأطير العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام خاص من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسلطان عُمان صاحب الجلالة قابوس بن سعيد.

وأضاف وزير الخارجية أن التواصل والتعاون بين البلدين بناء صنعته إرادة شعبي البلدين واستجابة لممارسة الآباء والأجداد الذين عاشوا على التعاون والتشاور والتكاتف، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين قد سارت في تقدم وتناغم مستمر، واتخذت منهجاً نابعاً من الإرادة المشتركة بما يخدم المصالح الثنائية ويعزز دور البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان، عن شكره وتقديره للحفاوة والمودة التي لاقاها والوفد المرافق خلال زيارته للبحرين، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين هي علاقات تاريخية وثيقة، مضيفاً أن أي نشاط بين البلدين سيكون له الأثر الإيجابي على مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وبعد المشاورات، تم الاتفاق والتوقيع على محضر الاجتماع، الذي تضمن ما وصلت إليه اللجنة المشتركة في إنجازات تنطلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع، وكان أهمها، تفعيل فكرة إنشاء شركة استثمارية بحرينية عُمانية ودعوة مجلس الأعمال البحريني العُماني المشترك لمناقشة إجراءات إنشائها وتفعيلها خاصة في مجال الأمن الغذائي والاستثمار المالي والتأمين وكل المجالات الاقتصادية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الاتفاق على أن تتابع وزارتا الخارجية بين البلدين الشقيقين ما وصلت إليه أعمال اللجنة المشتركة، وذلك كل ستة شهور كما أكد الجانبان ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات بين قطاع النفط والغاز، والكهرباء والماء، والزراعة والثروة السمكية، والبلديات، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والخدمة المدنية، والتراث والثقافة والسياحة، والتدريب المهني.

وقد صدر عن الاجتماع بيان صحافي، جاء فيه:

في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، وشعبيهما الشقيقين، وما يجمعهما من مصير ومصالح وآمال مشتركة، وبناء على النهج المبارك الذي اختطته قيادتا البلدين في ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات على المستويات كافة وتلبية لدعوة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قام الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي بزيارة لمملكة البحرين في الفترة 21 - 22 من شهر ديسمبر/ كانون الاول 2014.

من جانبه، نقل الوزير المسئول عن الشئون الخارجية يوسف بن علوي لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تحيات نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء صاحب السمو فهد آل سعيد وتمنياته لهم دوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والرقي معبرا عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد الرسمي المرافق له من حفاوة وتكريم خلال زيارتهم لبلدهم مملكة البحرين بين أشقائهم وأهلهم.

وفي هذا الاطار، أكد الجانبان اهمية اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة، من اجل فتح آفاقٍ واعدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، تعكس طموح وتطلعات قائدي البلدين الشقيقين، وتترجم العلاقات الاخوية والتاريخية المتأصلة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان.

كما أكد الجانبان ان اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم من شأنها العمل على توطيد علاقات التعاون وانهما يتطلعان إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل جديدة في الفترة القادمة، والتخطيط لوضع آليات جديدة لتنفيذ مضامينها في أقرب وقت ممكن، ما يعكس رغبتهما بدفع التعاون بينهما الى آفاق مستقبلية رحبه وطموحة، وذلك بما يعزز آليات العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما ينسجم مع تطلعات المجلس نحو تحقيق مزيداً من التضامن والاندماج.

وفي جو سادته روح المودة والإخاء الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من وشائج قربى وصلات حميمة، عقدت اللجنة المشتركة اجتماع دورتها الخامسة برئاسة الشيخ خالد بن أحمد والوزير يوسف بن علوي.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجالات وعبّرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية في إطار اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة، وما تم اتخاذه من خطوات بناءة وتعاون وتنسيق ثنائي يخدم مصالحهما المشتركة، وأكدا حرصهما على أهمية تعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تطويرها في المجالات كافة تحقيقاً للتكامل المنشود.

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري بينهما وعبّرا عن ارتياحهما لما تحقق من خطوات للتكامل الاقتصادي بين البلدين، ما ينسجم وأهداف الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي هذا الشأن، اتفقا على تعميق التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والزيارات الرسمية والقطاع الخاص في المجالات الاقتصادية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وفي المجال الأمني وفي مجال التجارة والصناعة وحماية المستهلك والزراعة والثروة السمكية وفي مجال البلديات وموارد المياه وفي مجال التربية والتعليم والتعليم العالي وفي مجال الخدمة المدنية وفي مجال التراث والثقافة وفي المجال الإعلامي والسياحة والصناعات الحرفية وفي مجال القوى العاملة والتدريب المهني والنقل ومجال الأوقاف والشئون الدينية والعدل وقطاع النفط والغاز وفي مجال التنمية الاجتماعية والصحة ومجالي الكهرباء والماء، كما اتفقا على إنشاء مجلس رجال الأعمال للنهوض بالعلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.

كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة استمرار التنسيق والتشاور إزاء جميع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والعمل من أجل كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واتفق الجانبان على أن تعقد الدورة السادسة للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين العام المقبل في عاصمة العُمانية (مسقط).