قال الباحث الاقتصادي عبدالحميد عبدالغفار إن قضية السكان تُعَد هماً عالمياً، وهي أحد أبرز تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعرض خلال حديثه إحصائية دولية توقعت بأن يتضاعف عدد السكان في البحرين في غضون العام 2050 إلى مليون و155 ألف. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «السياسة السكانية»، أقيمت مساء أمس الأول الأحد (21 ديسمبر/ كانون الأول 2014) في مركز الجزيرة الثقافي بالمحرق، حضرها مجموعة من المهتمين والاقتصاديين.

وتحدث عبدالغفار عن السياسة السكانية التي انتهجتها دولة قطر، من خلال اللجنة الدائمة للسكان التي أنشأت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2004، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم.

وأشار إلى أن البحرين بحاجة إلى مثل هذه اللجنة الدائمة للسكان أسوة بدولة قطر، وقال «للأسف لم نجد دراسة واحدة تتحدث عن أثر السكان في البحرين على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن عدم وضع رؤية سياسية سكانية واضحة ومعلنة ومنسجمة مع خط سير السياسة الاقتصادية للمملكة، في ظل موجات التجنيس التي حدثت مؤخراً بالإضافة إلى تزايد العمالة المهاجرة».

وأوضح أن البحرين بحاجة إلى سياسة يشكل فيها نمو السكان إضافة حقيقية للاقتصاد، وتأخذ في الاعتبار أن التجنيس جزء من السياسة السكانية.

وأفصح عبدالغفار عن حقائق حول سكان البحرين، وبين أن الكثافة السكانية تأتي في الترتيب 7 على مستوى العالم والرابعة آسيوياً، وتزيد بحوالي 4 أضعاف مثيلتها في الهند، و10 أضعاف مثيلتها في الصين، بالإضافة إلى تضاعف معدلات النمو بشكل كبير، الذي بدأ يرتفع منذ التسعينيات.

وأضاف «هناك تضارب في القرارات الوزارية التي وضعت خطة مستقبلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، إلا أن عملية التجنيس مزقت هذه الخطط».

وحذر عبدالغفار من تجاهل هذا التضخم السكاني، في ظل الحاجة إلى الوظائف والخدمات للأجيال القادمة، فضلاً عن هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وتساءل «إلى متى ستستمر سياسة التجنيس وإلى أين ستصل؟».

وبين أن سياسة التجنيس لها أثر سلبي في السنوات القادمة على معدلات النمو السكاني في البحرين، والذي ألقى بظلاله على مستوى المعيشة لدى العائلة التي أصبحت محدودة، وتأثيره على إيرادات الحكومة، بالإضافة إلى تأثيره على الخدمات المقدمة من التعليم والصحة وغيرها.

وأفاد أن المجنسين لديهم نمو كبير من خلال حالات الولادة المتضخمة والتي تؤثر على النمو السكاني بشكل سريع، قائلاً: «إن أفراد الأسرة للمجنسين يتضاعف، إذ أن غالبيتهم يصل أعداد أفرادها إلى 16 فرداً».

ورداً على مداخلات الحضور، قال عبدالغفار «لا يمكن أن نضع حلولاً جذرية تصب في صالح الوطن والمواطن، من دون وجود دراسات حقيقية لسياسة النمو السكاني، وعلى سبيل المثال، فإن الدول المتقدمة تضع سياسات واضحة لعملية التجنيس، وللأسف فإن البحرين تعاني من التجنيس العشوائي لأعداد غير متحضرة، فلا بد من سياسة رصينة تضع اشتراطات لمن ستمنحه الجنسية، على أن يكون ذا مؤهلات عالية، فضلاً عن اختيار الأفراد الذي ينتمون إلى مناطق متحضرة ومتعلمة».

وتابع «معدل النمو السكاني في البحرين يتجه بشكل تصاعدي، وبعض مناطق البحرين تعاني من المجنسين، ومنها منطقة مدينة حمد الدوار السابع، إذ تعاني من الفوضى وتغلّب عقليات الغاب فيها، واستعراض عضلات بعض المجنسين، والتي لم يعتد عليها المجتمع البحريني، ولا تدخل في أخلاقياته».

واعتبر عبدالغفار أن التجنيس كان له أثر واضح في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت مؤخراً، إذ تفادى عدد من المرشحين الحديث عن التجنيس، خوفاً من خسرانه أصوات هذه الفئة التي تعد كتلة كبيرة في المنطقة.

من جهته، اعتبر أحد الحضور أن تزايد العمالة الوافدة في البحرين يشكل ظاهرة خطيرة تفوق عمليات التجنيس، خصوصاً أن غالبية البحرينيين يعتمدون على هذه العمالة في الأعمال المهنية، التي أنهكت الاقتصاد البحريني، ما جعل بعض الوظائف مقتصرة على هذه الفئة، فضلاً عن أن أموال الوطن ترسل للخارج.

وأضاف «لابد من سياسة حكومية تركز على العمالة الوطنية وتستثمرها للنهوض بالاقتصاد الوطني، وجعلها الخيار الأمثل والأول للحصول على هذه الوظائف».