قامت الجهات المختصة بوزارة الأشغال يوم أمس الاثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014) ببدء عملية «الدفان» المفترضة في ساحل الجفير، مما أدى لمحاصرة العديد من القوارب بداخله، ويأتي ذلك بعد نية وزارة الأشغال إتمام العمل في مشروع الجفير الدائري.

وألقى عدد من أصحاب القوارب باللائمة على الجهات المختصة بعدم تخصيص مرفأ الصيادين كما أفاد له مسبقاً المحافظ، مؤكدين أن عمليات الدفن الحالية حاصرت المدخل الوحيد لإدخال وإخراج القوارب من الساحل .

وعن تفاصيل ذلك الأمر، قال عدد من البحارة «إن وزارة الأشغال قد تجاهلت ما تم الاتفاق عليه فيما بيننا ومحافظ العاصمة مؤخراً، حيث قدمنا ملفاً شاملاً إلى المحافظ عن موضوع المرفأ، ويحوي المراسلات والوثائق ونسخاً من خرائط ومقالات الصحافة وزيارات موثقة لعدة جهات بهذا الشأن، ويشمل الملف الأمور المتفق عليها خلال 4 سنوات سابقة». وأضافوا «تمت مناقشة مسألة (الدفان) الحالية في الموقع الموجود والانتقال من موقع لآخر في السنوات الأخيرة».

وذكر البحارة أنهم تفاجأوا من إقدام وزارة الأشغال على البدء في دفن الساحل، ومحاصرة قواربهم بالداخل.

وكان العضو السابق لمجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الخامسة حسين قرقور، قد صرح سابقاً «للوسط»: «إن مشروعات (الدفان) والتوسع العمراني جعلت أكثر من 90 في المئة من البحارة يعمدون إلى إيقاف قواربهم بالقرب من منازلهم أو في الشوارع والطرقات العامة في المنطقة أو مواقف السيارات، وذلك لعدم وجود موقع خاص لهم على الساحل».

وتابع قرقور مفصلاً أن «بحارة المنطقة تنقلوا من موقع لآخر على سواحل الجفير خلال الأعوام الأخيرة، وذلك كلما طال «الدفان» الموقع الذي هم فيه، حتى بلغ «الدفان» الموقع الحالي والأخير الذي يستخدمونه كمرفأ مؤقت في الساحل الشرقي قرب مستشفى البحرين التخصصي، حيث تم إخطارهم في شهر مارس/ آذار 2013 بضرورة إزالة قواربهم من الموقع، وبعد التنسيق بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال تم إيقاف أعمال «الدفان» مؤقتاً لحين إيجاد موقع بديل، إلا أن كل المحاولات لم تفلح في توفير مرفأ مؤقت لهم».

وأفاد بأن البحارة «أخبروه بتلقيهم إخطارات من البلدية تطلب إزالة قواربهم من المنطقة، حيث إن المشكلة ليست وليدة اللحظة، إذ سبق للبلدية أن أخطرت الصيادين وطلبت إزالة قواربهم بسبب وجود بعض الشكاوى، إلا أنها وبعد تفهمها للوضع لم تتخذ أي إجراء وجمَّدت الموضوع».

وبيَّن قرقور «أن هناك متابعات لعدة سنوات لإنشاء مرفأ لصيادي منطقتي الجفير والغريفة على ساحل الجفير تنفيذاً للمكرمة الملكية التي صدرت في العام 2010، إلا أنه وللأسف لحد الآن لا يوجد أي تطور في المشروع، فمع أن الموقع تم تخصيصه إلا أنه لم يتم إعداد المخططات الهندسية اللازمة، ولم تخصص الموازنة، فضلاً عن وجود بعض المشكلات الفنية في الموقع لوجود خط كهرباء رئيسي يمر بموقع المشروع».

وتابع «سعينا إلى خيار آخر بتوفير موقع مؤقت للصيادين لحين البدء في المشروع الدائم، ورفعنا الطلب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، الذي تفهم الموضوع من جانبه، وأبدى استعداده لتهيئة الموقع، حيث قام بزيارة للموقع في شهر أبريل/ نيسان 2013 ووجَّه لعمل الترتيبات اللازمة لتهيئة الموقع، إلا أن ذلك اصطدم برفض الجهة المالكة للأرض، ثم جُمد الموضوع»، مستدركاً «الصيادون مشردون، ويضطرون لإيقاف قواربهم داخل المنطقة لعدم وجود موقع آخر آمن لإيقافها فيه».

يُذكر أن وزارة وزارة الأشغال قد قامت في (17 سبتمبر/ أيلول 2014) بوضع عدة إشعارات على ساحل منطقة الجفير، وطلبت فيها من البحارة إزالة قواربهم من الساحل وعدم ركنها في المنطقة المذكورة، مشيرة إلى أن المنطقة البحرية تقع ضمن مشروع الجفير الدائري، وأن الوزارة لا تتحمل أي مسئولية لعدم إزالة أي قارب.