أفصح أمين سر مجلس أمانة العاصمة، جاسم رضا، خلال الجلسة الاعتيادية الأولى من الدور الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الإثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، عن آلية وهيكلية عمل مجلس الأمانة، مؤكداً أن طريقة العمل لن تختلف نهائياً عن طريقة عمل مجلس بلدي العاصمة سابقاً، حيث إن القرارات والتوصيات الصادرة عن الأمانة لن تكون نافذة إلا بعد موافقة الوزير المعني بالبلديات.

وأعلن رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، استقالة عضو الأمانة وهيب الناصر من المجلس. وقال الخزاعي إن «المجلس سيرفع طلب استقالة الناصر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ لا يحق للمجلس البتّ في الاستقالة من عدمه، وهو يُشعَر فقط بذلك، ولجلالة الملك حق قبولها من عدمه».

وأضاف رئيس مجلس أمانة العاصمة أن «الناصر تعذر في استقالته بظروف عمله، ونحن نحترم موقفه وقراره الذي رأى أنه يأتي في المصلحة العامة»، مستدركاً بأن «الناصر أبدى كل التقدير والاحترام لعمل الأمانة واختصاصاتها، وأكد فتح المجال للتعاون والتنسيق والاستشارة معه في حال تطلب عمل الأمانة لذلك».

وفي معلومات حصلت «الوسط» عليها عن استقالة الناصر، فإنه يشغل حالياً منصب أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة البحرين ونائب رئيس الجمعية الفلكية البحرينية، ومتمعن في اختصاص علمي محدد، ومن خلال تعيينه في الأمانة والاطلاع على دورها ومهامها مؤخراً، وجد نفسه متمكناً في العطاء ضمن منصبه السابق والذي مازال فيه بنسبة أكبر، حيث إن قيامه بمهام قريبة من التي يقوم بها العضو البلدي لا تناسبه ولا يرى نفسه قادراً في تلبية تكليفها بمقابل إمكانية خدمة البلاد عبر موقع آخر.

وقد أدى وهيب الناصر وأعضاء الأمانة العاصمة لمحافظة العاصمة يوم الخميس (11 ديسمبر 2014)، اليمين الدستورية أمام وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل الوزارة نبيل أبوالفتح وعدد من المسئولين بالوزارة.

هذا واتفق المجلس أمس على عدم تخصيص عضو لكل دائرة في محافظة العاصمة يكون مكلفاً ومعنياً بطلبات ومراجعات المواطنين فيها، وكذلك جميع الأمور الخدمية المتعلقة بهذه الدائرة، على أن ترفع جميع طلبات المواطنين من مختلف الدوائر إلى مجلس الأمانة مباشرة عبر لجنة العلاقات العامة والإعلام.

ورفض المجلس مقترحاً تقدمت به إحدى العضوات مضمونه إلغاء إحدى لجان المجلس (لجنة العلاقات العامة والإعلام)، فيما اختلف الأعضاء على أمور متفرقة منها دور المجلس وما إن كان تشريعياً أم رقابياً.

وفي صلب الجلسة، أطلع أمين السر جاسم رضا أعضاء المجلس على دور ومهام الأمانة المتعلقة بالتشريع واعتماد الموازنات المخصصة للمشروعات البلدية والخدمية، وتنسيق الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والأخرى المقترحة من جانبهم، والرقابة وتطوير المدن والقرى.

وأما فيما يتعلق بدور الجهاز التنفيذي الذي يعتبر الطرف الثاني في العملية البلدية، فأطلعت أمانة السر الأعضاء بأن الجهاز التنفيذي بالبلدية معني بتنفيذ المشروعات والتراخيص وتنفيذ قرارات المجلس البلدي، والخدمات البلدية المشتركة، وكذلك الاستثمارات وما إلى ذلك.

وفيما يتعلق بمهام ودور وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، فإنها تعتبر الطرف الثالث المكملة للعملية البلدية، وتُعنى بإدارية وتوزيع مبالغ الصندوق البلدي المشترك الذي تضخ فيه جميع إيرادات الاستثمارات والرسوم، إضافة إلى تنفيذ الدراسات والبحوث، وتنفيذ المشروعات الوطنية، كما أنها معنية بكل نظم المعلومات المتعلقة بالموظفين وأجهزة الحاسوب وغيرها، فضلاً عن التخطيط الطبيعي.

وفيما يتعلق بعلاقة مجلس أمانة العاصمة بالوزارة، ذكر أمين السر أن «المجلس معني بإصدار التوصيات والقرارات لكنها لا تكون نافذة إلا بعد موافقة الوزير المعني، وهو وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، والآلية المعمول بها حالياً هي كما في السابق، إذ ترفع التوصية أو القرار للوزير الذي يبتّ فيها خلال فترة أسبوعين بالموافقة أو الرفض أو إحالتها للدراسة أو الجهة المختصة للمراجعة والدراسة».

وعن هيكلية مجلس أمانة العاصمة، أفاد رضا بأن «المجلس يتضمن 4 لجان رئيسية هي: اللجنة المالية والقانونية، اللجنة الفنية، لجنة العلاقات العامة والإعلام، لجنة الخدمات والمرافق العامة، وتوجد لجنة خامسة أقرّت أمس (الإثنين) هي الصحة والبيئة»، مشيراً إلى أن «أمانة السر تعمل بنصف طاقة الهيكل الوظيفي المعتمد، أي 17 موظفاً فقط، فيما الهيكل أقرّ حاجتنا إلى 34 موظفاً مازالت شواغرهم على ما هي».

وتابع أمين السر: «يتضمن هيكل الأمانة أيضاً على عدد من الوحدات الداعمة لعمل اللجان، وهي وحدة العلاقات العامة والإعلام ووحدة الدعم الفني ووحدة خدمة المجتمع وأخرى معنية بالمتبقي من مشروع المنازل الآيلة للسقوط».

كما اطلع الأعضاء على الاختصاصات الأصيلة لهم والأخرى الرقابية والإشرافية والمتابعة، وكذلك الاختصاصات الاستشارية الوجوبية والجائزة.

وفي موضوع ذي صلة، تطرق عضو المجلس مجدي النشيط إلى الهيكل الوظيفي، وقال: «أتمنى من رئيس الأمانة والجهاز التنفيذي، أن ننتدب موظفي الوسطى للعمل في أمانة العاصمة، وخاصة أن عدداً من دوائر المحافظة الوسطى تم ضمّها إلى محافظة العاصمة، وبالتالي هم على دراية وإلمام بالمنطقة الوسطى، علماً أن هذا الأمر لن يكلف الجهاز التنفيذي أي مصروفات مالية إضافية».

وكان قد صدر في الثاني من ديسمبر 2014 مرسوم ملكي رقم (81) لسنة 2014 بتشكيل مجلس أمانة العاصمة، وهو كما يلي: يشكل مجلس أمانة العاصمة برئاسة محمد علي أحمد عبدعلي الخزاعي، وعضوية كل من: مازن أحمد علي العمران نائباً للرئيس، أحمد عبدالله أحمد بن هندي المناعي، إيمان عيسى عبدالرزاق القحطاني، ديما رسول عبدالله الحداد، صالح طاهر محمد طرادة، عبدالواحد عبدالوهاب أحمد عبدالله النكال، عزيزة عبدالرحيم محمد كمال، لميس تقي محمد البحارنة، مجدي جاسم أحمد النشيط، مرام عيسى محمد يوسف الشربتي، مها صالح حسين آل شهاب، وهيب عيسى إسماعيل الناصر. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات.