حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، قضية رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم الذي يواجه فيها تهمة تتعلق بالتشويش على الانتخابات، وذلك على خلفية تغريدة «المال السياسي» التي كتبها كاظم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وحددت جلسة (13 يناير/ كانون الثاني 2015) موعداً للنطق بالحكم.

وخلال جلسة أمس (الاثنين)، حضر كاظم مع المحامي عبدالله الشملاوي، الذي قدم للمحكمة مذكرة دفاعية مكتوبة، وقال: «تقدمنا أثناء التحقيق في النيابة العامة بمجموعة من التغريدات والخطابات الدينية التي كانت تتحدث عن عدم المصداقية في الانتخابات، فضلاً عن أنها تعتبر أشد لهجة من تغريدة كاظم، وإذا كانت النيابة العامة تعتبر ذلك جرماً، فلماذا لم يتم استدعاء أصحابها؟».

وأضاف «وإذا لم تعتبرها النيابة جرماً، فلماذا أحالت كاظم إلى المحكمة دون غيره، الأمر الذي نعتقده استهدافاً سياسياً لكاظم، كما أن القضية تقتضي ركناً خاصاً ترتكز عليه القضية، وهو التأثير على العملية الانتخابية أو التشويش عليها، إلا أن النيابة العامة لم تقدم دليلاً واحداً بشأن ذلك».

وتابع أن «الهيئة العليا للانتخابات أكدت أن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد من دون التأثير من أحد عليها، وهو ما حقق نجاح العرس الديمقراطي، الأمر الذي يؤكد استهداف موكلي في هذه القضية، بالإضافة إلى انتفاء المساس أو التشويش بالعملية الانتخابية في تغريدة كاظم، ما يقضي براءة موكلي».

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل رئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بضمان محل إقامته، بعد أن حققت معه بشأن ما كتبه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من عبارات اتهم بشأنها كونها تمسّ سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وصرح حينها المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف، بتلقي النيابة العامة بلاغاً من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن قيام أحد الأشخاص المنتمي لإحدى الجمعيات السياسية بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تتضمن عبارات تمسّ سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها بادعائه دفع مبالغ مالية للمترشحين لدفعهم لخوض الانتخابات من دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ما يدعيه بشأن حقيقة المال السياسي.

وأوضح المحامي العام أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الواقعة حيث استجوبت المتهم فيما هو منسوب إليه، وقد أقرّ بصحة صدور تلك العبارات منه وأنه من قام بنشرها، مبرراً ذلك بأنه يندرج ضمن قبيل النقد، وأنه قد تناهى إلى علمه من أحد أصدقائه عن تلقي أحد الأشخاص عرضاً مادياً للترشح، وقد أمرت النيابة العامة بالإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته واستدعاء صديقه الذي استشهد به وزوجته لسماع شهادتهما؛ تمهيداً للانتهاء من التحقيقات والتصرف في القضية على ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات.