يساهم إصرار المنتجين الخليجيين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على تقويض فرص نظرائهم غير التقليديين، لاسيما منتجي النفط الصخري الأميركي، في تعزيز الغموض غير المسبوق حول مستقبل سوق الطاقة، حسبما أفاد مسئولون ومحللون.

وقد أسفر قرار اتخذته أوبك الشهر الماضي بعدم خفض إنتاجها عن دفع أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاضات الحادة. وانخفض سعر برميل برنت المرجعي من 115 دولاراً في حزيران/ يونيو إلى حوالي 60 دولاراً حالياً.

ويلف الغموض كذلك مدى قدرة سياسة أوبك الحالية على إخراج المنتجين من المصادر غير التقليدية مثل النفط الصخري من السوق، أو قدرتها على دفع المنتجين التقليديين من خارج أوبك إلى شيء من الاتفاق، ما يزيد من الاضطرابات وقد يدفع بالأسعار إلى مستويات أكثر انخفاضاً.

وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي أمام مؤتمر الطاقة العربي في أبوظبي أن مستويات الغموض في سوق الطاقة قد ارتفعت ولا يمكن لاحد أن يتكهن «بما سيحصل في المستقبل».

واعتبر النعيمي أن «هناك الكثير من النفوط التي تعد كفاءتها الإنتاجية منخفضة (كلفة إنتاجها مرتفعة) غير النفط الصخري. كل هذه ستتأثر بقوة».

وأضاف «الأمر قد يتطلب سنة أو سنتين أو ثلاث. لا نعرف ماذا سيحصل في المستقبل. الأكيد أن المنتجين بكفاءة مرتفعة سيحكمون السوق في المستقبل» في إشارة إلى منتجي النفط والغاز بكلفة منخفضة في الشرق الأوسط.

وكان وزير الطاقة القطري محمد السادة أكثر مباشرة في حديثه. وقال في الندوة نفسها إن «الدورات في مجال عملنا هي أمر طبيعي».

وأضاف الوزير القطري «أن انخفاض أسعار النفط سيكون له نمط مختلف هذه المرة ... إن دور المنتج المرجح سينتقل من سيطرة قرار الحكومة إلى تفاعلات السوق، وهذا تغير كبير في قواعد اللعبة».

وخلال العقود الثلاثة الماضية، تدخلت أوبك لاسيما السعودية، لتهدئة الأسواق برفع أو تخفيض الإنتاج بهدف السيطرة على الأسعار. وقررت السعودية وشركاؤها الخليجيون عدم التدخل هذه المرة بهدف المحافظة على حصتها من السوق.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفن إن التطورات في سوق الطاقة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة ستكون مهمة لترقب التأثير على منتجي النفط الصخري.

وأشار كل من السادة ودير هوفن إلى أن أسعار النفط المرتفعة شجعت على تطوير مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة. وانخفاض أسعار النفط حالياً مرده جزئياً تغيرات في أساسيات سوق الطاقة.

وقال مدير معهد إكسفورد لدراسات الطاقة بسام فتوح إنه نتيجة لوفرة المعروض ولضعف الطلب، وخصوصاً في الصين وفي دول آسيوية أخرى، إضافة إلى أوروبا واليابان، فإن المخزونات ستستمر بالارتفاع خلال 2015 ما سيزيد من الضغط على الأسعار نزولاً.

وذكر فتوح أنه مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي، خفضت أو أوقفت الولايات المتحدة وارداتها النفطية من غرب إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، ما دفع بالمنتجين في هذه المناطق إلى المنافسة في الأسواق الآسيوية.

وقال «إن ذلك أحدث تغييراً في تدفقات التجارة النفطية».

ويعزز الغموض في السوق ضعف الاقتصاد العالمي والعودة المتوقعة لكامل الإنتاج الليبي والإيراني إلى الأسواق والارتفاع المتوقع في الإنتاج العراقي بحسب فتوح.

وتشكل هذه العوامل مجتمعة إضافة بحوالي ثلاثة ملايين برميل من الخام إلى المعروض النفطي.

وحتى الآن، ليس واضحاً بحسب فتوح التاثير الكامل لانخفاض الأسعار على إنتاج النفط الصخري لأن كلفة إنتاجه ليست هي نفسها في كل مكان.

وقال «قد نشهد بعض الإفلاسات إلا أن المشاريع الموجودة قد تخلق قطاعاً أكثر مقاومة».

وقد يواجه بعض المنتجين مشاكل استثمارية بما أن «الإمدادات المالية تتأثر كثيراً بانخفاض أسعار النفط».

واعتبر فتوح أن «التأثير سيكون على الأرجح على مجمل سوق الطاقة».