كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014) في قصر القضيبية عن حزمة من مشاريع البنى التحتية التي ستنفذها وزارة الأشغال خلال عام 2015 في مجال الطرق والصرف الصحي والمباني، وذلك في اطار سعي الوزارة لزيادة المشاريع التنموية ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين ومن أجل تقديم افضل الخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتشجيع الاستثمار من اجل النهضة الاقتصادية ضمن سلسلة المشاريع للمرحلة الحالية التي يتم تنفيذها وفق برنامج الدعم الخليجي تأكيداً على المضي في تحقيق متطلبات التنمية والتطوير في المملكة بما يسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين التنافسي إقليمياً عبر التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها بما يرفد مسار التنمية الاقتصادية ويصب في صالح مواصلة رفع مستوى الخدمات الحكومية وتفعيل أسس الشراكة مع القطاع الخاص.

وقدم خلف عرضاً عن سلسلة من المشاريع في قطاع الطرق تمثلت في مشاريع تطوير شبكة الطرق الرئيسية في المملكة ومشاريع رصف الطرق الترابية في محافظات المملكة حيث أولت الحكومة اهتماماً بتطوير شبكة الطرق الرئيسية بالمملكة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية، ووفق الدراسات التي اعدتها للاحتياجات المستقبلية للتوسع فقد سعت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى مواكبة ذلك بتطوير شبكة الطرق الرئيسية وفق الأولويات التي تتماشى مع برنامج عمل الحكومة، كما أعطت الوزارة الأولوية للمشاريع التي تأتي استكمالاً للمشاريع الإسكانية الحديثة والمستقبلية لإنشاء طرق جديدة وبديلة تستوعب الحركة المرورية في تلك المناطق، حيث أن الخدمات الاسكانية تأتي في مقدمة المشاريع التي ستبقى ذات أولوية في التنفيذ والتخصيص في برنامج الدعم الخليجي، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية.

كما استعرض وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أهم المشاريع التي تزمع الوزارة البدء فيها أو استكمالها خلال المرحلة القادمة:

1- مشروع انشاء شارع المحرق الدائري والجسر الرابع: سعياً لمواكبة النهضة العمرانية والتنموية التي يشهدها شمال شرق المحرق والتي من أهمها مشروع شرق الحد الإسكاني والمدن السكنية الحديثة، وكذلك مشروع توسعة مطار البحرين الدولي وعدد من المشاريع الاقتصادية الأخرى، وبغية توفير الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية التي تتناسب مع تلك المشاريع، قامت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء شارع المحرق الدائري ليكون شرياناً رئيسياً في شبكة الطرق بالمملكة بحيث يمتد ليربط ما بين شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان بمدينة الحد والمنطقة الصناعية بشرق المحرق مروراً بالمشاريع الإسكانية في شرق الحد وقلالي والدير وسماهيج والمدن السكنية الحديثة مثل جزر أمواج وديار المحرق ودلمونيا وصولاً إلى غرب منطقة البسيتين (التي شهدت توسعاً عمرانياً في الآونة الأخيرة خاصة بعد مشروعي إسكان الساية وغرب البسيتين) ليرتبط بالمنامة عبر جسر بحري رابع مؤدي إلى تقاطع المنامة الشمالي ( عند خليج البحرين)، مما يخلق شارعاً دائرياً بالمحرق من شأنه إحداث نقله نوعية في الحركة المرورية والتجارية بالمملكة.

وقد خصصت الحكومة ضمن برنامج التنمية الخليجي الميزانية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من شارع المحرق الدائري والجسر البحري، في حين خصصت الحكومة ضمن دورة الميزانية القادمة الاعتماد المالي للاستشارات الدراسية، حيث تشمل أعمالها دراسة وإنشاء امتداد للمرحلة الأولى من الشارع الدائري ليبدأ من قرية الدير وصولا إلى منطقة البسيتين، ومن ثم الجسر البحري الرابع إلى مدينة المنامة ليرتبط بتقاطع جسر المنامة الشمالي، وسيكون شارعاً مزدوجاً متعدد المسارات في كل اتجاه.

أما المرحلة الأولى لمشروع شارع المحرق الدائري التي بدأت نهاية أبريل/ نيسان الماضي فقد بلغت نسبة الانجاز فيها حوالي 50%، وتشمل هذه المرحلة تطوير امتداد شارع الحوض الجاف في الجزء المحصور من تقاطع قرية قلالي ــ أمواج مروراً بقرية سماهيج وصولاً إلى قرية الدير وديار المحرق ليصبح شارعاً مزدوجاً متعدد المسارات في كل اتجاه، وتبلغ أطوال الطرق محل التطوير حوالي 3 كيلومترات، ويوفر المشروع طريقاً مزدوجاً يحمل كثافة مرورية عالية على الجهة الشرقية والشمالية من جزيرة المحرق.

ومن خلال المرحلة الأولى للمشروع سيتم تطوير التقاطعات الموجودة مع قريتي سماهيج والدير، مما يتيح ربط قرى قلالي وسماهيج والدير من خلال شارع المحرق الدائري لتوفير مداخل جديدة لهذه القرى وتسهيل عملية الدخول والخروج والتنقل عبر شبكة الطرق في المحرق.

وتبلغ تكلفة المرحلة الاولى من المشروع 5,063,237 دينار (خمسة ملايين وثلاثة وستون ألفا ومائتان وسبعة وثلاثون ديناراً).

ويكتسب شارع المحرق الدائري أهمية محورية في شبكة الطرق العامة في مملكة البحرين لكونه خيارا استراتيجيا لدفع الحركة المرورية من الطرق الداخلية إلى الطرق الرئيسية، فعند اكتمال المرحلتين سيكون هذا الشارع خيارا رابعا للانتقال من المحرق إلى المنامة وسيخفف الضغط على كل من شارع المطار وشارع الغوص وشارع خليفة الكبير، كما سيخدم المشروع المشاريع الأقتصادية والسكنية في شمال جزيرة المحرق وتعزيز الحركة المرورية إلى مطار البحرين الدولي وميناء الشيخ خليفة بن سلمان.

2- توسعة شارع الشيخ زايد وإنشاء جسر علوي على شارع الشيخ خليفة بن سلمان

ضمن خطة الوزارة لتطوير الطرق الرئيسية بالمملكة يأتي مشروع تطوير شارع الشيخ زايد ليكون شريانا رئيسياً للحركة المرورية بالمملكة في اتجاه الشرق إلى الغرب وبالعكس، حيث أنه يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الغرب مروراً بالمشروع الإسكاني في سلماباد إلى منطقة عالي حتى ارتباطه بشارع 16 ديسمبر ليتصل بشارع الاستقلال شرقاً ليصبح شارعاً ذا ثلاثة مسارات في كل اتجاه ومرتبط بشارع الشيخ خليفة بن سلمان بجسر علوي.

بالاضافة الى استبدال دواري سلماباد الخارجي ودوار الفخار بإشارات ضوئية لزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الشيخ زايد لتصل إلى 50 ألف مركبة في اليوم بما سيشكل دوراً أساسياً في ربط المناطق الوسطى (مدينة عيسى والرفاع) مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان وسيساهم في التخفيف من الضغط الحالي عند تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان.

3- انشاء الجسر العلوي على شارع خليفة بن سلمان والشارع الرابط ما بين دواري 13 و18 بمدينة حمد

يعتبر المشروع المدخل الثالث لمدينة حمد من شارع الشيخ خليفة بن سلمان بعد الانتهاء من مدخلين سابقين في كل من دوار 6 و 14 من خلال انشاء نفقين رئيسيين مع اشارات ضوئية ضمن مشروع المرحلة الخامسة من شارع الشيخ خليفة بن سلمان .

واستكمالا لربط مدينة حمد والقرى الغربية فقد تم البدء بإنشاء الجسر العلوي الرابط من دوار 18 الى شارع الشيخ خليفة بن سلمان.

وتشتمل أعمال المشروع على إنشاء جسر علوي ذي اتجاهين بمسارين لكل اتجاه على التقاطع الحالي يمر فوق شارع الشيخ خليفة بن سلمان بطول 280 متر وعرض 24.2 متر، كما تشتمل أعمال المشروع على إنشاء طريق ذي اتجاهين ومسارين لكل إتجاه بطول 1.5 كلم يربط ما بين دواري 13 و18 بمدينة حمد، والذي سيعمل على تقليل الاختناقات المرورية على شارع الشيخ حمد والطرق الداخلية الأخرى في مدينة حمد.

وسيوفر هذا الجسر منفذاً مباشراً إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان للحركة المرورية القادمة من - دوار 18 بمدينة حمد والمجمعات السكنية المحيطة والقرى الغربية - والمتجهة إلى الشمال باتجاه المنامة، بالإضافة إلى توفير مدخل مباشر للمرور القادم على شارع الشيخ خليفة بن سلمان من الزلاق جنوبا إلى دوار 18 والمناطق المحيطة.

وقد بينت الدراسات المرورية عن مساهمة هذا المشروع في تخفيض زمن الرحلة عبر توفير منفذ مباشر سريع وسهل الوصول وآمن لاختصار المرور عبر الدورات الداخلية لمدينة حمد فضلا عن تأمين حركة حرة للمرور من الغرب إلى الشمال وكذلك من الجنوب إلى الغرب بدون توقف حيث سيعمل هذا المشروع على تسهيل وانسيابية الحركة المرورية من وإلى مدينة حمد وكذلك سيحقق إمكانية الدخول والخروج من المجمعات السكنية وكذلك القرى الغربية بطرق آمنة وسهلة حيث أن حجم الحركة المرورية في ازدياد بشكل مطرد مع تنامي حركة الإعمار سواء من خلال المشاريع الاسكانية أو المشاريع الخاصة مما سينعكس ايجابيا على السلامة المرورية من جهة وخفض الإزدحامات المرورية من جهة أخرى.

وتبلغ تكلفة المشروع 7.466.958 دينار (سبعة ملايين وأربعمائة وستة وستون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون ديناراً).

4- توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان

في ضوء التطوير الحاصل لعدد من التقاطعات الرئيسية على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، فقد طرحت الوزارة مناقصة للدراسات الاستشارية لزيادة عدد مساراته لتتماشى مع الزيادة في حجم الكثافة المرورية عليه، علماً بأن مسوحات الحركة المرورية على هذا الشارع قد كشفت عن أن متوسط عدد المركبات التي تعبر الشارع يومياً تبلغ 160 ألف مركبة الأمر الذي دفع الوزارة إلى التعجيل بإيجاد حلول مناسبة لاستيعاب هذه الكثافة المرورية إذ سيبدأ التطوير المخطط له من تقاطع السيف وصولاً إلى نفق دوار ستة بمدينة حمد، علما بأن الوزارة في طور الانتهاء من التقييم الفني للعطاءات تمهيداً لرفعها إلى مجلس المناقصات والمزايدات إذ من المؤمل أن تتم ترسية أعمال الدراسات الاستشارية ( تتضمن الدراسات المرورية واعداد التصاميم التفصيلية) مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

5- تطوير شارع الشيخ جابر الاحمد الصباح وتقاطعي ألبا والنويدرات

يتضمن المشروع مرحلتين حيث تشتمل المرحلة الأولى على استبدال دواري ألبا والنويدرات بجسور علوية مع انشاء الطرق الفرعية الرابطة والمجاورة للدوارين ، حيث يجري حاليا تقييم العطاءات المقدمة من عدد من المقاولين تمهيداً لترسية المشروع، حيث من المؤمل البدء بتنفيذه في الربع الاول من عام 2015 وذلك بالتزامن مع الانتهاء من الاعمال التحضيرية التي بلغت تكلفتها 3.950.000 دينار ( ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف دينار) والتي تشتمل على اخلاء جرم الشارع من تداخلات الاراضي والعقارات ونقل خطوط الخدمات في المسارات الجديدة بعيدا عن حرم الشارع المزمع اجراء التوسعة فيه.

اما المرحلة الثانية من المشروع والتي تبدأ من دوار نويدرات وحتى تقاطع مجمع سترة التجاري فإنه يتم حاليا إنجاز اجراءات الترسية على أحد الاستشاريين للبدء في اعداد الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية للمشروع .

وتشتمل المرحلة الثانية على زيادة عدد مسارات الشارع ورفع الطاقة الاستيعابية للتقاطعات لخلق حركة مرورية اكثر سلاسة .

كما يتضمن المشروع انشاء طرق خدمة جانبية على امتداد الشارع ليوفر مداخل آمنة للعقارات المطلة مباشرة على هذا الشارع.

وعند اكتمال المشروع فإنه سيسهم في توفير طاقة استيعابية أكبر تلبي احتياجات المشاريع الاسكانية في المنطقة ومن أهمها مشروع اسكان شرق سترة والمشاريع الاسكانية في المنطقة الجنوبية، حيث يعتبر شارع الشيخ جابر الاحمد الصباح من الشوارع الشريانية الرئيسية التي تربط مناطق سترة والرفاع وسند وجنوب البحرين بالمنامة كون الشارع يشهد كثافة مرورية عالية تصل الى 100 ألف مركبة في اليوم .

6- مشروعي شارع الجفير الدائري وتوسعة شارع أوال

بدأت وزارة الاشغال في تنفيذ مشروعي شارع الجفير الدائري وتوسعة شارع أوال مؤخرا، حيث بلغت نسبة الانجاز فيهما على التوالي 38% و 25%.

ويتمثل المشروع الاول من تطوير الجفير في توسعة وتطوير شارع أوال وزيادة قدرته الاستيعابية من خلال زيادة عدد مساراته إلى 3 مسارات في كل اتجاه بطول إجمالي 3.5 كيلومتر وتوفير مسارات جانبية للإنعطافات وتطوير التقاطعات بما يتناسب مع التوسعة، وتبلغ تكلفة المشروع 759.337 دينار (سبعمائة وتسع وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون دينار).

أما المشروع الثاني فهو تنفيذ المرحلة الأولى من شارع الجفير الدائري والذي يتمثل في إنشاء شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه يمتد من تقاطع شارع الفاتح مع شارع الشيخ دعيج غرباً حتى مدخل نادي النجمة شرقاً بطول اجمالي 4.5 كيلومتر وتوفير مداخل متعددة لمنطقة الجفير الجديدة.

كما تشتمل هذه المرحلة على فتح تقاطع على الجهة الجنوبية منه لربطه بمنطقة الجفير، وبناء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال الإنارة، ووضع الخطوط الارضية والعلامات المرورية وأعمال الطرق الأخرى ذات العلاقة.

وتبلغ تكلفة المشروع 2.057.517 دينار (مليونان وسبع وخمسون ألفاً وخمسمائة وسعة عشر دينار)، وتجدر الاشارة إلى أن هذين المشروعين جاءا لخدمة منطقة الجفير كونها أحد ابرز المناطق الاستثمارية والسكنية في المملكة وذلك من خلال توفير مداخل ومخارج بديلة للمنطقة وزيادة الطاقة الاستيعابية لشوارعها.

الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت بأعمال الدراسات الاستشارية لمشروع تطوير شارع الفاتح بعد أن تمت ترسية أعمال التصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على احدى الشركات الاستشارية، حيث بلغت نسبة انجاز التصاميم فيه إلى 50% .

علما بـأن شارع الفاتح يعتبر شارعاً محورياً للحركة المرورية وهو استكمالاً لمشروعي تطوير الطرق بالجفير.

ومن خلاله فإن الحركة المرورية ستكون حرة عليه بدون توقف بالإضافة الى زيادة عدد مساراته مع تطوير التقاطعات عليه.

وانتقل الوزير خلف في حديثه إلى برنامج الوزارة لرصف الطرق الترابية الذي يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وفي ضوء الأولوية التي تركز عليها الحكومة لهذا الجانب، مشيراً إلى أن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قامت بتنفيذ عدد من مشاريع رصف الطرق الترابية في مختلف محافظات المملكة وخلق شبكة طرق متكاملة وذلك وفقاً لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية، وعليه وضعت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني هذه الرؤية نصب أعينها للتنفيذ من خلال خطة الوزارة وتحديد الأولويات بالتعاون مع المجالس البلدية التي تعتبر شريكاً رئيسياً لتمثيل السلطة التشريعية وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين بالإضافة إلى أن رصف الطرق الترابية أسهم في التخفيف من مشاكل تجمع مياه الأمطار في المناطق التي شهدت تنفيذ أعمال الرصف فيها ومن ضمنها مناطق قلالي (مجمع 254)، الرفاع (مجمع 934)، مقابة (507) وشهركان (مجمع 1044).

وتعمل الوزارة حاليا على تنفيذ 8 مشاريع لرصف الطرق الترابية يصل طولها الاجمالي يصل إلى ما يقارب 50 كيلومتراً تستفيد منها ما يقارب 3,000 قسيمة سكنية بتكلفة تبلغ 8,156,682 دينار (ثمانية ملايين ومائة وستة وخمسون ألفا وستمائة وأثنان وثمانون دينارا)، وتتمثل تلك المشاريع في: البسيتين مجمع 228 على مرحلتين، وكذلك المرحلة الثانية من مجمع 226، الزنج مجمع 358، توبلي مجمع 711 على مرحلتين، الحد مجمعي 112 و109، سند مجمعي 743 و745.

وهناك 8 مشاريع لرصف الطرق الترابية التي تم اعداد التصاميم الهندسية لها وجاري التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الميزانية اللازمة لتنفيذها والتي تقدر بـ 3.200.000 دينار (ثلاثة ملايين ومائتا ألف دينار) ويبلغ مجموع أطوال الطرق التي سيتم رصفها ما يقارب 26 كيلومترا ستستفيد منها 1523 قسيمة سكنية موزعة على 8 مجمعات سكنية في مختلف مناطق المملكة.