شهد عام 2014 صدور عدد من الأوامر الملكية السامية الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث صدر عن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (17) لسنة 2014 بتعيينات قضائية تعتبر الأكبر من نوعها، حيث اشتملت على 3 وكلاء لمحكمة التمييز، ومحام عام أول، و9 بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ومحامي عام، و 13 قاضيا بدرجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، و 25 قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ومحامياً عاماً، و 16 رئيساً بالمحكمة الكبرى المدنية ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (أ)، و 12 وكيلاً بالمحكمة الكبرى المدنية ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (ب)، و28 قاضياً بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (أ) ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (ب)، ورئيسين بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية)، و5 قضاة بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية)، ورئيسين بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة السنية)، وثلاثة وكلاء بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة السنية)، وثلاثة قضاة بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة السنية) من الفئة (أ)، و 4 رؤساء بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، ومثلهم بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة الجعفرية)، و 4 قضاة بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، ووكيلين للمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة الجعفرية).

وصدر أمر ملكي رقم (26) لسنة 2014م بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية والتي بدأت عملها وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء أول المبادرين بتقديم إقرار الذمة المالية له، كما صدر أمر ملكي رقم (48) لسنة 2014 بتعيينات قضائية وتشكيل أول محكمة تمييز تعنى بالإجراءات الشرعية، بناء على القانون رقم (47) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم رقم (8) لسنة 1989.

قرارات تنظيم العمل القضائي :

وكان للأوامر الملكية الصادرة في هذا العام أثرها على القرارات التنظيمية للعمل القضائي حيث بلغ مجموع عدد قرارات تنظيم العمل القضائي الصادرة خلال 2014 28 قرارا تنوعت ما بين إعادة تشكيل المحاكم ومجلس تأديب المأذونين الشرعيين، وانعقاد جلسات المحاكم وإنشاء دوائر جديدة، وعرض المسائل المستعجلة في غير أوقات العمل الرسمية، وبحث المعوقات والمشاكل المتعلقة بتقارير الخبراء في المحاكم، وكذلك القرارات الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على مراحل التقييم لمشروع قضاة المستقبل 2014 وما تبعها من قرارات متعلقة بهذا الشأن، كما صدرت عدد من القرارات الخاصة بلائحة تنظيم العمل بالمجلس الأعلى للقضاء ولائحة شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وانبثق عن القرارات التنظيمية مجموعة من التعاميم، كان أبرزها، عدم إجراء أو توثيق عقد زواج يكون أحد طرفيه سعودي الجنسية إلا بعد إحضار موافقة خطية من السفارة السعودية لدى مملكة البحرين، وتكليف الدلالين بالإعلان عن بيع العقارات بالمزاد، وتعميم خاص بخدمة الاستعلام عن البيانات الشخصية عن طريق الجهاز المركزي للمعلومات، والإجازة القضائية، وما تم من إجراءات بشأن التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية، والاستعانة بهيئة الرقابة الشرعية، وتعميم خاص بالالتزام بمواعيد الجلسات المحددة دون تأجيلها إداريا أو تعجيلها.

وأجرى رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدة اجتماعات خلال العام 2014 كان أبرزها الاجتماع بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تكامل التعاون بين المجلس والمؤسسة ، وتطوير عجلة الأداء القضائي وأثره في سرعة الفصل في الدعاوي المتعلقة بحقوق الإنسان واستمرارية التواصل في كل ما يتصل بقضايا حقوق الإنسان وسرعة البت فيها، بالإضافة توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

واجتمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمحامين إثر مشروع انعقاد المحاكم الجنائية في الفترة المسائية، حيث قام بتوضيح إيجابيات المشروع في سرعة الفصل في القضايا وتسهيل إجراءات المحكمة، فيما وقع رئيس المجلس على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الحكومة الإلكترونية بشأن الخطة الاستراتيجية ومشروع قضاة المستقبل، واستقبل رئيس المجلس سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بشأن فتح آفاق التعاون في مجال العمل القضائي وتطويره، وكذلك السفير السعودي لدى مملكة البحرين بشأن آفاق التعاون بين الطرفين ولاسيما ما يخص الجانب القضائي، ونائب الأمين للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين والسبل الكفيلة لتعزيز الاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال تطوير التشريعات وآليات مكافحة الجريمة وخفض معدلاتها ووسائل الحد من آثارها الاجتماعية، ووفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لبحث سبل التعاون بين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وقسم حقوق الإنسان في إدارة الشئون القانونية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

ولعل أبرز ما أثمر عنه حصاد عام 2014 للمجلس الأعلى للقضاء هو إطلاق مشروع قضاة المستقبل 2014 كمبادرة غير مسبوقة ، حيث يهدف البرنامج إلى استقطاب ورعاية الباحثين القانونيين والمشتغلين بالأعمال القانونية بالمؤسسات الحكومية والخاصة والخريجين من كليات الحقوق لعام (2012-2013) من كلا الجنسين وإعدادهم وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية ومعلنة ليتمتعوا بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية بالإضافة إلى المهارات اللازمة والمعرفة والثقافة ليصبحوا مرشحين مناسبين لتولي تلك الوظائف.

وتبنى المجلس الأعلى للقضاء ترجمة تطلعاته من خلال إعداد استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية مع أفق 2020 لتعكس تطلعات القيادة الرشيدة والمجلس الأعلى للقضاء في العمل على تقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية بشكل متكامل وتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي تحقيقا لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في التميز في تطبيق سلطة القانون بما يضمن الأمن القضائي للمجتمع وحسن سير العدالة وما يواكبها من أنظمة قضائية كفؤة، وتعزيز مبدأ الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ووضع استراتيجية التدريب القضائي حيث استقدم المجلس خبراء دوليين من أجل وضع التصورات المناسبة للتدريب القضائي سواءً لمشروع قضاة المستقبل أو تدريب أعضاء السلطة القضائية؛ وذلك من أجل رفع كفاءات وقدرات القضاة، كما تم ارسال وفد قضائي إلى هولندا من أجل تصميم منهج التدريب الأساسي لمشروع قضاة المستقبل.