أكد عضو المحكمة الدستورية وأستاذ القانون العام بجامعات المملكة الأردنية الهاشمية نعمان الخطيب أن الدستور البحريني المعدل لسنة 2002م يعتبر دستورا تعاقديا وأن التعاون والتوازن بين السلطات (النظام البرلماني) يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والذي نص عليه في الدستور.

وتناول الخطيب خلال ورشة العمل المكثفة لأعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة (2014-2018م)، والتي جاءت بعنوان "العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني" التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى اليوم الإثنين (22 ديسمبر / كانون الأول 2014)، التعديلات الدستورية التي طالت الدستور البحريني في دعم التجربة البرلمانية خلال عام 2012م، وتعزيز علاقة التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى شرح الصلاحيات التي يتضمنها الدستور لممارسة الدور التشريعي لأعضاء السلطة التشريعية.

بدورهم عبّر أعضاء مجلس الشورى المشاركين في الورشة عن شكرهم لما قدّمه المحاضر خلال ورشة العمل وما تم مناقشته من محاور لامست الاختصاص التشريعي لعمل مجلس الشورى، والآلية المثلى للعمل القائم بين مجلسي الشورى والنواب، وسبل التعاون المثمر مع السلطة التنفيذية.

كما ثمّن الأعضاء الجهود التي يبذلها معهد البحرين للتنمية السياسية، وما حققه من إنجازات منذ إنشائه، ومساعيه المتواصلة من خلال ما يطرحه من برامج طموحة لتعزيز الثقافة السياسية لدى البحرينيين على كافة المستويات.

وتضمنت الورشة التعريف بطبيعة وحدود العلاقة بين السلطات في الدولة، والآليات المثلى لتحقيق التعاون والرقابة المتبادلة بين هذه السلطات، وذلك من خلال عدة محاور شملت طبيعة النظام الملكي الدستوري في مملكة البحرين، ومفهوم الفصل بين السلطات، والتوازن المرن في النظام الدستوري البحريني،والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات في النظام الدستوري البحريني.

بدوره،أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف حرص أمانة الشورى على التعاون التام مع معهد البحرين للتنمية السياسية ودعم أهدافه الرامية إلى تعزيز الثقافة السياسية، مشدّداً على التوجيه الدائم لرئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح لتوطيد العلاقة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك إيمانا بالدور الكبير الذي يضطلع به المعهد في خدمة الوطن.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر اسماعيل العلوي حرص المعهد على تعزيز التعاون الثنائي وخاصة التشريعي والقانوني مع مجلس الشورى، مشيداً في هذا الإطار بما حققته الورشة من نجاح في إيصال المحاور المطلوبة التي تحقق الاستفادة للسادة أعضاء مجلس الشورى، والتي تعكس حرص المعهد على دعم التجربة البرلمانية، وتعزيز مستوى التنمية السياسية في المملكة.

فيما اختتمت الورشة بالرد على ما طرحه أعضاء المجلس من استفسارات حول الدور الأمثل للقيام بالمسؤولية، وأداء العمل المنشود بأمانة تامة، تأكيداً على الثقة الملكية السامية التي أولاهم إياها حضرة صاحب الجلالة الملك من خلال تعيينهم أعضاء في السلطة التشريعية.

جدير بالذكر، أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.