وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بضرورة تبني مزيداً من المبادرات التي توفر فرص العمل والتدريب أمام المواطن البحريني لتجعله هو الخيار الأفضل في سوق العمل.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية هذا اليوم الإثنين (22 ديسمبر / كانون الأول 2014) بقصر القضيبية ، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسرعيسى الناصر بالتصريح التالي :
أشاد مجلس الوزراء بالمدلولات والمعاني والتوجيهات التي تضمنها الخطاب الذي ألقاه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة ذكرى عيد الجلوس والعيد الوطني المجيد مقدراً المجلس عالياً ما تضمنه الخطاب السامي من تقدير ملكي لما تحقق من منجزات سياسية وحضارية وتنموية وأكد المجلس أن الحكومة ستعمل على الحفاظ عليها وتواصل البناء على مكتسباتها ، مستحضراً المجلس في هذا الخصوص بالفخر والاعتزاز الروح الوطنية التي أظهرها شعب البحرين احتفاءاً بهذه الذكرى المجيدة التي تعكس صدق الانتماء والحس الوطني العالي لشعب البحرين ووجه مجلس الوزراء شكره وتقديره لكل من أحيا ذكرى أعيادنا الوطنية المجيدة وشارك بالاحتفاء بها وعبر عن ذلك بمختلف أوجه التعبير .
أشاد مجلس الوزراء بمبادرات وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود المتتالية في رأب الصدع ولم الشمل العربي وباسهاماته المباركة في توجيه الجهود العربية لخدمة مصالح الأمة وتعميق التضامن العربي ، ورحب مجلس الوزراء بنجاح مبادرة خادم الحرمين الشريفين في توطيد العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية واستجابة البلدين مما يدل على روح المسئولية العالية والالتزام بأهمية توحيد الصف وتدعيم التكامل العربي .
بعدها واصل مجلس الوزراء دراسته لبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018 الذي ستقدمه الحكومة إلى مجلس النواب مستعرضاً المجلس المحاور الرئيسية للبرنامج المذكور والأولويات الاستراتيجية لكل محور ، والسياسات والمبادرات والاجراءات التي تحقق كل منها، والتي تضع في مجملها الارتقاء بالمواطن البحريني وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له على رأس الأولويات من خلال توجيه الخطط نحو التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني ومواصلة العمل الجاد لتطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن بما فيها مشاريع البنى التحتية إلى جانب وضع برنامج شامل لتطوير الوضع المالي بما يدعم سير الخطط و البرامج التنموية، ولقد استعرض المجلس الملاحظات والمرئيات حول مسودة المشروع وكلف وزير شئون المتابعة بمتابعتها.
بعدها اطلع المجلس على عدد من المذكرات المرفوعة المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية :
أولاً : وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بضرورة تبني مزيداً من المبادرات التي توفر فرص العمل والتدريب أمام المواطن البحريني لتجعله هو الخيار الأفضل في سوق العمل ، وأن يسير التدريب في خط متواز مع احتياجات سوق العمل ، واطمأن المجلس في ضوء استعراضه للمؤشرات الوظيفية عن الربع الثالث من العام 2014 على التحسن الجيد والتغيرات الإيجابية التي طرأت على سوق العمل والتي من أبرزها تفوق العمالة الوطنية على الأجنبية في نسبة الزيادة السنوية حيث كانت نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوطنية 2.2% بينما كانت للعمالة الأجنبية 1.2% وزاد عدد الداخلين الجدد من البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 8.4% وذلك في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثاني منه ، وهو ما يعكس نجاح جهود الحكومة في مشروع توظيف العاطلين عن العمل وتوطين بعض المهن وبحرنتها ويؤشر كذلك على استقرار اقتصاد المملكة وقدرته على خلق فرص العمل الجديدة أمام المواطنين .
إلى ذلك فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية المختصة بالشأن العمالي باقتراح البرامج والمبادرات التي من شأنها المساعدة على تحسين الأجور للفئة غير المؤهلة تعليمياً وتدريبياً من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك في ضوء التقرير الذي قدمه وزير العمل للمجلس حول أهم مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2014 .
ثانياً : حرصاً من الحكومة على تطوير أوجه التعاون وزيادة مستويات التنسيق مع الدول في مختلف المجالات لدور ذلك في توثيق العلاقات وتطويرها سياسياً واقتصادياً فقد وافق مجلس الوزراء على 7 مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وعدد من الدول ، وذلك على النحو التالي :
1- وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الأولى بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والاتحاد الصيني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والثانية بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ومكتبة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية .
2- وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الأولى لتطوير أسس وآفاق التعاون والتنسيق الأمني ، والثانية بين وزارة شئون الإعلام البحرينية ووزارة الإعلام و البث الهندية .
3- وافق المجلس على مذكرتي التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية الأولى بين وزارة العمل بمملكة البحرين ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالمملكة المغربية في مجالات العمل والتدريب المهني ، والثانية بين جامعة البحرين وجامعة القرويين .
4- وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال العمل والتدريب المهني .
ثالثاً : وافق المجلس وأحال إلى مجلس النواب مشروعي قانون الأول وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، والثاني مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافئات التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافأتهم المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ، وقرر المجلس أن يشفع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة بشأنهما.
