كشف وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل محمد علي حميدان أن نسبة الزيادة السنوية في أعداد العمالة الوطنية للربع الثالث من العام الجاري 2014 كانت أعلى منها للعمالة الأجنبية، حيث بلغت نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوطنية 2.2% بينما حققت العمالة الوافدة 1.2%.
وأكد حميدان بعد اطلاعه مجلس الوزراء ،خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الإثنين (22 ديسمبر / كانون 2014)،على المذكرة التفصيلية بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثالثمن العام 2014، التي أصدرتهاهيئة تنظيم سوق العمل،والتي تضمنت رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، أن إجمالي العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية الربع الثالث من هذا العام 676,845 عاملاً، مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 1.5% مقارنة بـ 667,132 عاملاً في الربع الثالث من العام السابق، وأن هذه الزيادة تدل على نمو سوق العمل ودخول استثمارات جديدة أدت الى زيادة الطلب على العمالة المحلية والوافدة.
وأوضح حميدان أن إجمالي العمالة الوطنية استمر في الارتفاع (بالقطاعين العام والخاص) حيث ارتفع العدد عن الربع السابق ليصل إلى 155,189 عاملاً في نهاية الربع الثالث من 2014 (كان قد بلغ 154,611 عاملاً بحرينياً بالربع الذي سبقه)، كما سجل ارتفاعاً مقارنة بـ 151,895 عاملاً في نهاية الربع الثالث من العام الماضي وبمعدل زيادة سنوية قدرها 2.2%، موضحاً أن ذلك يدل على قدرة اقتصاد المملكة على خلق فرص العمل للمواطنين، كما يدل على نجاح مشروع توطين بعض المهن وبحرنتها، وعلى نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل في مشاريع توظيف وتأهيل الباحثين عن عمل.
وذكر الوزير أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة سنوية مقدارها 1.2% بنهاية الربع الثالث من عام 2014 ليصل إلى 521,656 عاملاً بالمقارنة بـ 515,237 عاملاً في الربع الثالث من عام 2013، وهذه الزيادة تعتبر مؤشراً على استقرار الاقتصاد.
وكشفت حميدان أن متوسط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً للربع الثالث إذ بلغ 506 دنانير بحرينية ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 0.4% بالمقارنة مع 504 دنانير في الربع الثالث من 2013. وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل الى 371 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.1% بينما بلغ في القطاع العام 662 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 2.0%.
وأضاف وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة الوافدة استمر في الارتفاع، حيث بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم اصدارها من قبل الهيئة لفئة العمالة في هذا الربع 34611 تصريح عمل للعمالة الوافدة مقارنة بـ 31.134 في الربع الثاني من العام الجاري، وسجل ارتفاعاً بنسبة سنوية تقدر بـ 20% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2013، حيث سجلت آنذاك 28.841 تصريحاً، وذلك نتيجة لاستمرار الطلب على تصاريح العمل.
واستقرت حصة المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال عند 43.9% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع بما يشير إلى استمرار نمو الأعمال بصورة اجمالية على مستوى مملكة البحرين واستمرار الطلب على العمالة الوافدة،كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الثالث من هذا العام 42.294 تصريحاً جديداً، منها 34.611 للعمالة، 291للمستثمرين، و443 للعمالة المؤقتة، و6949 للملتحقين بالعمالة الوافدة. وقد سجل إجمالي عدد التصاريح الجديدة ارتفاعاً بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، حيث بلغ 35.723 تصريحاً.
وأوضح حميدان أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 39.873 تصريحاً، منها31.253 للعمالة، و316 تصريحاً للمستثمرين، و118 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و 8.186 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الوافدة. وشهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعاً من 35.758 تجديداً في الربع الثالث من عام 2013 إلى 39.873 في هذا الربع.
وأنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 24.530 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبلأصحاب العمل، منها 20.548 للعمالة، 42 للمستثمرين، و 373 للعمالةالمؤقتة، و 3.567 طلباً للملتحقين بالعمالة الوافدة.
وقال الوزير أن قطاع المقاولات استمر في حيازته لأعلى عدد من تصاريحالعمل الجديدة محققاً بذلك نسبة 36.8% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 20.2%، ومن ثمقطاع الصناعة بنسبة 11.4%.
وذكر حميدان أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الوافدة إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 10.647 عاملاً، وقد بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 55% من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 57% لنفس الفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 43.8%، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت أقل من 1.2%. وهو معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات السابقة.
واستمر قطاع الفنادق والمطاعم في تحقيق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع الأنشطة العقارية والتأجير ثم قطاع الخدمات المالية، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على 53% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثالث من 2014.
وبهذه المناسبة أشاد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان بتفاني منتسبي الهيئة في أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة تامة، مؤكداً أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل المحلي، لافتاً إلى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة الى طلبات الانتقال للعمالة الوافدة وارتفاع متوسط أجور المواطنين تؤكد بشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت ولاتزال تحقق الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العمالة الوطنية.
