أعلنت غرفة التجارة الأمريكية بالبحرين عن استضافتها لحلقة نقاشية حول الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة ، وذلك ضمن فعاليات قمة شراكة الأعمال الآسيوية العربية التي أقيمت في مؤخرا بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
أدرات الحلقة النقاشية عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية البحرين، زهراء طاهر، والمدير التنفيذي لشركة "فينمارك كميونيكشنز".
وقد تضمن المتحدثون المدير التنفيذي لأزياء MRS البحرين ذ.م.م هاريندر لامبا ، وهي شركة متعددة الجنسيات ومتخصصة في مجال تصنيع الملابس ذات الجودة العالية وتزويدها لأرقى العلامات التجارية في السوق الحرة الأمريكية بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
هذا وقد عبر مدير عام أول في شركة JBF البحرين شاندرا مولي ، وهي احدى الشركات الهندية الرائدة التي تهدف إلى مباشرة انتاج أفلام البوليستر قريباً في BIIP للسوق الأمريكي ، عن اختياره مملكة البحرين كوجهة استثمارية في المقام الأول لاستهداف سوق الولايات المتحدة، الأمر الذي أكده مدير التصنيع والنقل والإمداد في قسم تطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، ريان شريف.
وتعد غرفة التجارة الأمريكية بالبحرين جمعية أعمال غير ربحية، مستقلة ، خاصة وغير سياسية. وقد تأسست عام 2006 للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي وُقعت آنذاك بين الولايات المتحدة والبحرين ، بهدف مساعدة الشركات على الاستفادة من الأسواق والمزايا الجديدة التي نتجت عن هذه الاتفاقية المميزة .
ويبلغ عدد أعضاء الغرفة حوالي 500 عضو يتراوحون بين الشركات الضخمة الى الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى المؤسسات غير الربحية ورجال الأعمال.
وقد أعربت غرفة التجارة الأمريكية بالبحرين عن سرورها للاشتراك في فعاليات قمة شراكة الأعمال الاسيوية العربية ، والتي أعربت من خلالها عن كيفية وصول المستثمرين والمصنعين الأجانب للسوق الأمريكية والاستفادة منه عبر تأهلهم لإعفاءات الرسوم الجمركية، وذلك إذا قاموا باضافة 35 بالمئة من المحتوى المحلي في البحرين.
وأضاف رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين، قيس حاتم الزعبي : " فيما تعزز هذه الاتفافية التجارة بين الولايات المتحدة والبحرين، الا أن الكثيرون يرون أنه بامكان المزيد من الشركات الاستفادة من هذه الاتفاقية بشكل أفضل ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما تلتزم غرفة التجارة الأمريكية برفع مستوى الوعي ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز فهمهم لكيفية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، وذلك من خلال ربط الموارد المتاحة لهم في كل من البحرين والولايات المتحدة."
كما وعبر السيد بيان شريف: "نظرا لسمعتها الرائدة في المنطقة، تعتبر مملكة البحرين أولى الدول الخليجية الموقعة على هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر واحدة من ضمن 20 دولة فقط في العالم المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة المعمول بها حاليا مع الولايات المتحدة والتي ساهمت بدفع العلاقات التجارية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية . ذلك أنه و في عام 2012، بلغ حجم الصادرات الأمريكية إلى البحرين 1.2 مليار دولار، فيما كانت لا تتجاوز قيمتها 350.8 مليون دولار في العام 2005 قبل التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة. كما ارتفع حجم الواردات من البحرين الى ما يقارب 701 مليون دولار في العام 2012، بعد أن كانت تبلغ قيمتها 431.6 مليون دولار في العام 2005.
وتتيح اتفاقية التجارة الحرة لمزودي السلع والخدمات البحرينيين الفرصة في أن يكونوا أكثر قدرة على المنافسة في السوق الأمريكي، ذلك أن السلع البحرينية المصنعة محلياً والمؤهلة بموجب الاتفاقية سوف توفر على المشترين نسبة تكلفة عالية في رسوم الاستيراد، فضلا عن امتلاك المصدرين البحرينيين ميزة تنافسية في الولايات المتحدة من خلال التنافس مع مصدري بلدان العالم الثالث التي لا تتمتع بالفوائد والمزايا المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة ، فضلاً عما تعززه الاتفاقية من عدالة في نهج المشتريات الحكومية.
من جانبه، علق المدير التنفيذي لأزياء MRS، هاريندر لامبا بالقول: " إن المعاملة الفريدة التي تحظى بها صناعة الملابس في إطار اتفاقية التجارة الحرة إلى جانب كفاءة عمليات التصنيع لدينا قد أدت إلى نمونا وازدهارنا. ففي عام 2006 قمنا بتصدير 4 ملايين وحدة من الملابس، حتى أصبحنا اليوم نصنع ونصدر 10 ملايين وحدة من الملابس سنويا. فضلاً عن ذلك، فقد اتسعت قاعدة زبائننا، وأصبح بالإمكان أن نتباهى بتقديم خدماتنا لأشهر العلامات التجارية الرائدة في العالم، فعملاؤنا يقدرون جودة منتجاتنا والتزامنا بمواعيد التسليم في الوقت المحدد، بسبب ما توفره لنا مملكة البحرين من الدعم المتواصل والبنية التحتية ذات المستوى العالمي ".
هذا وقد عقدت قمة شراكة الأعمال الآسيوية العربية في الفترة ما بين 9-12 2014م تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة في البحرين ، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية ، حيث كان من أهم أهداف القمة - على اعتبارها معرضاً ومؤتمراً- التأكيد على امكانية دمج كل من الفرص الحالية والمستقبلية لغايات الشراكة عبر الحدود من خلال المنطقة العربية الاسيوية الواسعة النطاق في مجالات أوسع ، بما في ذلك قطاع الصحة ، المعلومات ، تكنولوجيا الاتصالات ، السياحة ، السياحة العلاجية ، منتجات المستهلك العالية الطلب ، العقارات وشركات الانشاءات.
