صرّح عضو مجلس بلدي المحرّق غازي المرباطي أن المجالس البلدية (المحرق، الجنوبية، الشمالية)، جُرِّدَت من استقلالها المالي والإداري، وألحقت مالياً بوزارة المالية، وإدارياً بديوان الخدمة المدنية. وأضاف أنه لم تصدر قرارات مباشرة ومعلنة على هذا الصعيد، إلا أنه عملياً تم تطبيقها على مستوى المجالس البلدية والبلديات خلال الشهرين الأخيرين. واستطرد بأن عدم إصدار قرارات معلنة في هذا الشأن جاء لتفادي عدم التعارض مع القانون والدستور اللذين ضمنا استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً!

وبعد هذه الخطوة التي قامت بها وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية نتساءل: لماذا قامت الوزارة بهذا التجريد؟ وهل السبب هو زيادة الصرف غير المخطّط من قبل البلديات؟ أم هناك مسائل لا يعرفها الجمهور أدّت إلى هذا التجريد كبعثرة المال العام (مال الشعب) من قبل البعض والاستفادة من المجالس البلدية على حساب شخصي؟ لا نعلم! ولكننا بالطبع نعلم بأنّ هناك مشكلة ما بين المجالس البلدية ووزارة المالية وديوان الخدمة المدني.

لقد نصّت أحكام دستور مملكة البحرين للعام 2002 صراحةً وبما لا لبس فيه، على الاستقلال في المادة (50) الفقرة (أ): «ينظم قانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها».

كما نصّ المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 تحديداً في مادته الثانية: «يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري»، وعليه نسأل وزارة المالية عن سبب سطوها مالياً على المجالس البلدية، وعن مدى خطورة هذه الخطوة في المستقبل؟ وأيضاً نسأل هل سيتم تعديل الدستور من أجل إبقاء وزارة المالية الحافظ المالي على المجالس البلدية أم ماذا يا ترى؟

نحن لا نلوم الدولة في الحفاظ على المال العام، وخصوصاً أنّ هناك من تلاعب بالمال العام يمنة ويسرة، ولكن أليس من الأجدر الرجوع إلى القانون والدستور في مسألة تجريد المجالس البلدية؟ فالوعي القانوني الحمد لله مازال في الأفق، وتستطيع وزارة المالية مراقبة المال العام وليس التجريد، في خطوة مستغربة من قبل الوزارة، وهي التي إلى الآن لم تعطنا سبباً مقنعاً عن أموال النفط المهدورة التي تكلّم عنها عادل المعاودة ومحمّد العمادي!

لا سلطة فوق الدستور، ولا مشرّع فوق القانون، وما يحدث اليوم في البلديات وما طرحه العضو غازي المرباطي هو طرح واقعي منطقي، وننتظر من وزارة المالية اطلاعنا على الأسباب التي دعتها إلى تجريد المجالس البلدية مالياً ونسبها إلى الوزارة، وتجريدهم إدارياً وتحويلهم إلى ديوان الخدمة المدنية.

نعم هناك تجاوزات للبعض، ونعم نسمع ونقرأ وتصلنا الرسائل عبر الهواتف بأسماء المستفيدين من المجالس البلدية، ولكن في النهاية لا يصح إلاّ الصحيح، فالقانون كان ومازال واضحاً، والدستور أوضح، ولا شكّ بهما، وعليه نحن نطالب الجميع بالالتزام بما نصّ عليه الدستور ورافقته القوانين، ولا تجاوز أو تساهل للبعض على ما يقوم به.