ورد في كتاب خليل المريخي «لمحات من تاريخ البحرين» الصادر في العام 1987، عن المطبعة الحكومية لوزارة الإعلام، أن تاريخ نشأة الشرطة النظامية تعود إلى العام 1918 - 1919، وذلك في عهد حكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وهو العصر الذي بدأت فيه ملامح التنظيمات الإدارية، التي طالت عدداً من الإدارات، فترة الانتداب البريطاني.

ويوضح المريخي بأنه قبل ذلك التاريخ لم تعرف البلاد الشرطة النظامية؛ خلا الحرس الخاص بالأمير وبعض كبار العائلة المالكة؛ علاوة على وجود «النواطير»، وكانت مهمتهم حراسة الأسواق، وبعض المنشآت في ذلك الوقت «وكان يرأسهم شخص يعيّن من قبل الحاكم يسمّى (أمير النواطير)، أو أمير السوق».

ويشير المريخي، إلى أنه في العام 1941، شهدت محاكم البحرين قضايا متنوعة، غلب عليها طابع السرقة بنوعيهما، تلك التي تتم بعيداً عن الأعين والمراقبة، وقُدّرت بـ 65 قضية سرقة، والأخرى التي تتم بالإكراه، وصلت إلى 53 قضية سرقة.

بعد منتصف الثلاثينات، شهد الجهاز توظيف عدد كبير من البحرينيين.

ستتم المراجعة انطلاقاً من الموضوع الثاني من الفصل الأول من الكتاب الذي خُصص لـ «الإدارة»، وجاء تحت عنوان «شرطة البحرين والخدمات العريقة»، وضمن العنوان المذكور آنفاً، ذلك المتعلق بنشأة جهاز الشرطة، وعدد المنتسبين لها، وصولاً إلى القضايا التي أحيلت إلى محاكم البحرين في العام 1941، أو تلك التي أحيلت إلى محاكم دار الاعتماد البريطاني التي كانت تنظر قضايا الأجانب والإدارات التي نشأت بعد ذلك، وسنعرج على أعداد السيارات والحوادث، وفي الختام، موازنات الشرطة لثمانية أعوام.

الشرطة... النشأة

حين الشروع في تأسيس جهاز الشرطة ليكون نواة لقوة في المستقبل، لم يشهد الجهاز إقبالاً من قبل المواطنين، بحكم خروج كثير من الرجال إلى مغاصات اللؤلؤ في المواسم المعروفة.

فترتها كان الراتب يصل إلى جنيه إسترليني (27 روبية تقريباً)؛ علاوة على منح المنتسبين مواد تموينية أساسية كالرز والطحين والدهن، من أجل تشجيع الآخرين على الانخراط في العمل بالجهاز.

قطب الدين وحجي سلمان

في الفصل الثاني من الكتاب، يورد المريخي أسماء المسئولين في بداية تأسيس الشرطة بقليل، وهما: محمد شريف قطب الدِّين، وحجِّي سلمان (والد مفتش الشرطة السابق عبدالكريم حجي سلمان)، مشيراً إلى أن المفتش عبدالكريم تم إرساله إلى الهند ليلتحق بمدرسة التدريب العسكري.

القلعة

المقر الذي تم فيه تأسيس نواة جهاز الشرطة، كان يسمى «قلعة الديوان»، وتم تشييدها في النصف الأول من القرن الثامن عشر، وجرت عليها ترميمات في فترات لاحقة، وخصوصاً في عهد الشيخ عيسى بن علي، وبحسب المريخي «كان رحمه الله يتخذ جزءاً منها مسكناً له خلال أشهر الصيف، بينما تنتشر بيوت أنجاله وحاشيته حول هذه القلعة».

398 شرطياً في العام 1938

بعد سنوات، استمرت الشرطة في التقدم، وخصوصاً مع مطلع الثلاثينات، الفترة التي تم فيها اكتشاف النفط، ودخول البلاد عصر الكهرباء. وفي العام 1929، وصل عدد أفراد الشرطة إلى مئة فرد، نصفهم من الهنود، والنصف الآخر من البحرينيين، فيما وصل عدد النواطير إلى مئتين وسبعين فرداً.

بدخول البحرين إلى العام 1938، وصل عدد أفراد الشرطة إلى 398 فرداً، إضافة إلى 129 ناطوراً، وفي العام 1939، بلغ عدد أفراد الشرطة 347 فرداً، إضافة إلى 233 ناطوراً. وخلال الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في مطلع الأربعينات، وصل الراتب لأفراد الشرطة إلى 37 روبية إضافة إلى 3 روبيات هي عبارة عن علاوة حرب، وتمنح العلاوة نفسها للنواطير.

وتشير السجلات القديمة إلى أنه خلال السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية «أوقفت جميع العطل السنوية التي تمنح لأفراد الشرطة؛ وخصوصاً أنه لم يتم توظيف أحد خلال العام 1940».

التدريب في الهند

ومن أجل الدفع بتطوير العمل في جهاز الشرطة، تم في العام 1937 «إرسال المرحوم الشيخ خليفة بن محمد إلى كلية ناسنك العسكرية بالهند، حيث درس لمدة عامين، وعاد في العام 1939، ليعيّن مراقباً في الشرطة». وفي العام 1946، تم وللمرة الأولى إلحاق ستة من الشباب في دورة خاصة لتدريبهم ثم تأهيلهم ليصبحوا ضباطاً في الشرطة، وهم: سلمان جبر المسلم، الشيخ عبدالعزيز بن محمد، أحمد سعيد، الشيخ يوسف بن علي بن خليفة، وخليفة أحمد المجرن.

قسم الموتور سيكل

من الأقسام الجديدة التي ظهرت في جهاز الشرطة في العام 1939، قسم الموتور سيكل، وتسلَّم مسئوليته شخص إنجليزي اسمه فربرا، ويتكون القسم من ثمانية أفراد. وقتها تم البدء بعدد 2 موتورسيكل، ارتفعت إلى سبعة بعد شراء خمسة جدد. إضافة إلى 3 سيارات فقط.

رسوم التسجيل والسيارات

يرد في كتاب المريخي، بحسب سجلات «المرور» القديمة أنه في العام 1937، بلغت رسوم تسجيل السيارات 13671 روبية، أما الحوادث فكانت في العام نفسه 56 حادثاً مرورياً، منها 6 حوادث وفاة، وفي العام 1938، كان عدد الحوادث عشرين، مات فيهما اثنان، أما في العام 1939، فسجل 12 حادثاً فقط ووفاة اثنين.

أما عدد السيارات في تلك الفترة فقد وصل إلى 521 سيارة، مشيراً إلى أنه تقدم خلال العام نفسه 120 شخصاً لاختبار السياقة، نجح ثمانون منهم، وبلغ عدد الذين كانوا يحملون رخص السياقة في العام 1939، 744 فرداً.

أما في العام 1945، فبلغ عدد المركبات التي تسير في الشوارع 600 مركبة، وشهد العام نفسه ارتفاع عدد الذين توفوا نتيجة حوادث السيارات؛ إذ وصل إلى 15 حالة.

وعلى هامش الإحصاءات تلك، يشير المريخي إلى أنه في العام 1893، كانت في البحرين دراجة هوائية واحدة فقط، كانت تستعمل من قبل أحد المبشرين في أثناء تجواله.

مدرسة الشرطة

من الإدارات والمرافق الحديثة التي تمت إضافتها، مدرسة الشرطة التي تم إنشاؤها في العام 1956، وفي العام 1964، تم إنشاء قسم الطيران العمومي، وبعد سنوات، وتحديداً في العام 1971، أنشئ قسم خاص بالشرطة النسائية.

قضايا أحيلت إلى محاكم البحرين

في العام 1941، تنوعت القضايا التي أحالتها الشرطة إلى محاكم البحرين، أو تلك التي أحيلت إلى محاكم دار الاعتماد البريطاني.

وتبيّن الوثائق القديمة على النحو الآتي، القضايا التي تمت إحالتها إلى محاكم البحرين، ونوعيتها وعددها:

الشروع في القتل، 8 قضايا، السرقات، 65 قضية، النشل، 3 قضايا، تسلّم مسروقات، قضيتان، الغش التجاري، قضيتان، التعدّي بالإكراه، 53 قضية، هتك العرض، 3 قضايا، مخالفات غير عادية، 5 قضايا، النصب والاحتيال، 5 قضايا، ضرر عام، 14 قضية، تقطير مشروبات مُسْكِرَة، 8 قضايا، لعب القمار، 4 قضايا، حوادث السفن واللنشات، 3 قضايا، حيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، قضيتان، مخالفات المرور، 18 قضية، مخالفات التسعيرة، قضيتان، المرور في الأحياء الممنوعة، قضيتان، عدم التقيد بتعليمات التعتيم أثناء الحرب العالمية الثانية، قضية واحدة، ومخالفات عبور جسر المحرق، 5 قضايا.

قضايا الأجانب

كما أشرنا سابقاً، تنظر محاكم دار الاعتماد البريطاني القضايا التي ترفعها الشرطة ضد الأجانب، وبحسب الوثائق التي استند إليها المريخي في كتابه، وردت القضايا تلك على النحو الآتي:

حوادث وفاة نتيجة إهمال وتهوّر، قضية واحدة، سرقات، 41 قضية، نشل، قضية واحدة، تسلّم مشروبات، 3 قضايا، الغش، 5 قضايا، التعدّي بالاكراه، قضيتان، هتك العرض، قضيتان، النصب والاحتيال، قضية واحدة، تقطير المشروبات المُسْكِرَة، قضيتان، لعب القمار، قضية واحدة، الحوادث المرورية، 3 قضايا، مخالفات المرور، 48 قضية، حيازة الأسلحة من دون ترخيص، قضية واحدة، مخالفة التسعيرة، قضية واحدة، مخالفة عدم الالتزام بتعليمات التعتيم أثناء الحرب العالمية الثانية، 8 قضايا.

موازنات الشرطة

بقيت الإشارة إلى أن موازنات الشرطة للفترة ما بين 1927 وحتى العام 1940، كانت على النحو الآتي:

1927، بلغت الموازنة 166306 روبية.

1928، 147121 روبية.

1929، 137530 روبية.

1930، 121900 روبية.

1937، 70 ألف روبية.

1938، 200 ألف روبية.

1939، 252 ألف روبية.

1940، 337,100 روبية.

موضوعات الكتاب الأخرى

الكتاب طريف في أبوابه، وكذلك الإحصاءات التي وردت فيه؛ إذ تناول فصله الأول، تاريخ القضاء في البحرين، شرطة البحرين والخدمات العريقة، بلدية المنامة، أولى الإدارات في تاريخ البحرين، بدايات تكوين الإدارة الحديثة، جوازات البحرين قديماً، وأول إحصاء للنفوس.

وفي الفصل الثاني، تناول: الغوص واللؤلؤ، الزراعة المياه، الخدمات الجمركية قديماً، الصناعات المحلية القديمة، وعصر الصناعات الثقيلة، موانئ البحرين ومواصلاتها بين الأمس واليوم، العملة والبنوك وقصة رجل يؤسِّس ما يشبه البنك، عصر النفط بعد عصر اللؤلؤ، وأسواق البحرين وفنادقها والغرفة التجارية.

أما الفصل الثالث، فتناول: عيون المياه الطبيعية والحمّامات الشعبية، بداية البريد في البحرين، نشأة الخدمات الصحية، الرياضة - نشأتها وتطورها، عصر الكهرباء 1928، البرق والهاتف - مشوار طويل من الخدمة، والوسائل الترفيهية قبل خمسين عاماً.

أما الفصل الرابع والأخير، فتناول فيه المريخي: آثار البحرين ومتاحفها والقصر القديم، مسيرة التعليم في البحرين، لمحات موجزة عن الحركة الأدبية والثقافية والمسرحية، وتاريخ تشكيل الأندية والجمعيات، والوسائل الإعلامية.