وزعت هيئة مكتب النواب 37 نائباً على اللجان الخمس الدائمة، وستقوم بعرض قوائم النواب في عضوية اللجان في الجلسة الثانية للمجلس التي ستعقد غداً الثلثاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، فيما سيتم أيضاً تسمية أعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي المكونة من 11 نائباً.

وتحوي اللجنة التشريعية التي تتشكل من ثمانية أعضاء، النواب التالية أسماؤهم: أنس بوهندي، حمد سالم المهندي، خليفة عبدالله الغانم، علي حسن العطيش، عيسى أحمد تركي، فاطمة عبدالمهدي العصفور، ماجد إبراهيم الماجد، محمد جعفر ميلاد عباس.

وتختص لجنة الشئون التشريعية والقانونية، بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشئون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

أما لجنة الشئون المالية والاقتصادية، فتم تشكيلها من ثمانية أعضاء هم جلال كاظم حسن، خالد عبدالعزيز الشاعر، عادل حميد عبدالحسين، عبدالرحمن علي عبدالرحمن بوعلي، عيسى عبدالجبار الكوهجي، محمد إسماعيل العمادي، محمد سلمان الأحمد، ناصر عبدالرضا القصير.

وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.

فيما تتشكل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.

وجاء أعضاؤها كالتالي: جمال علي بوحسن، ذياب محمد ذياب النعيمي، عبدالرحمن راشد بومجيد، عبدالله علي بن حويل، مجيد محسن العصفور، محمد حسن راشد الجودر، نبيل عبدالله علي البلوشي.

بينما تتشكل لجنة الخدمات، من سبعة أعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.

وأعضاء اللجنة هم: أسامة عبد الحميد الخاجة، جميلة منصور السماك، رؤى بدر الحايكي، عباس عيسى الماضي، علي عيسى بوفرسن، علي يعقوب المقلة، محمد يوسف المعرفي.

وأخيراً، لجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بالزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة، وأعضاؤها هم: إبراهيم جمعة الحمادي، أحمد عبدالواحد قراطة، جمال داوود سلمان، عادل عبدالرحمن العسومي، عبدالحميد عبدالحسين النجار، غازي فيصل آل رحمة، محسن علي البكري.

أما لجنة الرد على الخطاب السامي فتم تسمية أعضائها وعددهم 11 نائباً وهم: أنس بوهندي، جمال داوود سلمان، جميلة منصور السماك، حمد سالم الدوسري، ناصر عبدالرضا القصير، عبدالرحمن راشد بومجيد، عبدالرحمن علي بوعلي، عيسى أحمد تركي، ماجد إبراهيم الماجد، محمد إسماعيل العمادي، ذياب محمد النعيمي.

ويبدو أن غالبية النواب حصلوا على رغباتهم الأولى في اللجان التي اختاروها، ومن المستبعد أن تحدث اعتراضات تذكر على توزيعهم على اللجان الخمس، مع الالتفات إلى أن المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تؤكد على أن «يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هـذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها».

ولمجلس النواب بناءً على طلب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أن يشكل لجاناً أخرى نوعية دائمة ولجاناً مؤقتة وذلك كله وفقاً لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على خمسة، وله أن يضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة في شأنها، وتنتهي اللجان الدائمة غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بانتهاء الفصل التشريعي، كما تنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله، وتزود كل لجنة بما تحتاجه من مستشارين لمساعدتها في القيام بأعمالها، ويراعى في تشكيل اللجان تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات داخل المجلس.