قال رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان إن قوات الأمن داهمت مقر المرصد اليوم الأحد (21 ديسمبر / كانون الأول 2014) بعد أسابيع من حبس رئيسه السابق فيما يخشى نشطاء أن تكون حملة متصاعدة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ابريل نيسان.
وزادت الحكومة الضغط على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن تعاطفها مع متمردين مسلحين تعتبرهم الحكومة خونة.
وألقي القبض على الرئيس السابق للمرصد السوداني لحقوق الإنسان هذا الشهر بعد أن وقع اتفاق وحدة رمزيا الى حد بعيد مع أحزاب المعارضة والمتمردين.
ولم ترد السلطات السودانية على مكالمات ورسائل بالبريد الالكتروني لطلب الحصول على تعليق.
وقال مصدر في المرصد إن قوات الأمن صادرت أجهزة كومبيوتر ومستندات وألقت القبض على صحفي غير منتسب للمرصد لكنه كان يحضر ورشة عمل في المبنى.
وقال رئيس المرصد نبيل أديب في اتصال هاتفي بعد المداهمة إن المرصد لديه ترخيص من الدولة ويعمل وفق القانون.
وأضاف أن المرصد هو المنظمة الوحيدة التطوعية المستقلة التي تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
واختار الحزب الحاكم في السودان في الشهر الماضي الرئيس عمر البشير المطلوب بتهمة الإبادة الجماعية من جانب المحكمة الجنائية الدولية مرشحا له في انتخابات الرئاسة ومن شبه المؤكد أن يستمر حكمه للبلاد الذي بدأ قبل 25 عاما.
وازداد البشير جرأة بعد أن أوقفت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها في ارتكاب جرائم حرب في دارفور لنقص التأييد من جانب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
ولا تزال التهم قائمة بالنسبة للبشير وآخرين رغم أن مدعية المحكمة الجنائية الدولية قالت إنها ستوقف الأنشطة التحقيقية في الوقت الحالي.
ورغم المقاطعة الواسعة من جانب أحزاب المعارضة الرئيسية وتصاعد التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق رفضت الحكومة دعوات لتأجيل الانتخابات.
