شددت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي على أن الإطار الوطني للمؤهلات يهدف إلى ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، من خلال توطين كفاءات محلية مدربة وتمتلك مؤهلات علمية تسهم في إيجاد نظام عمل قائم على الاقتصاد المعرفي، وذلك من خلال سعي الهيئة المستمر في المساهمة لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، التي دشنها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للنهوض بمختلف قطاعات التنمية بالمملكة.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل في بناء القدرات لمؤسسات التدريب المهني التي نظمتها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب؛ ممثلة في الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، وبمشاركة 7 معاهد من مؤسسات التدريب المهني في المملكة؛ من أجل بناء قدراتها لإجراء عملية الإدراج المؤسسي لها على الإطار الوطني، حيث تم إطلاع هذه المعاهد على المفاهيم الأساسية للإطار، والمعايير التي يقوم عليها، كما تم تدريبهم على مهارات تقديم طلبات الإدراج المؤسسي.

وأوضح المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات طارق السندي، أن الورشة التدريبية لمؤسسات التدريب المهني تأتي بوصفها واحدةً من سلسلة من الورش التي تعقدها الهيئة تزامنًا مع بدء المرحلة التطبيقية للإطار؛ من أجل تأصيل جودة المؤهلات التي يتم طرحها في هذه المؤسسات، بهدف إكسابها المزيد من القيمة والمصداقية لبناء جيل معرفي ذي كفاءة ومهارة عالية.

ويقوم الإطار الوطني للمؤهلات على تسكين المؤهلات الوطنية؛ لتحقيق الوعي بأهمية هذه الكفاءات والمؤهلات الممنوحة من مؤسسات قطاعي التعليم والتدريب، ويعكف القائمون على الإطار في المرحلة الحالية "التطبيقية" على نشر ثقافة الإطار بين جميع القطاعات المعنية؛ لتحقيق الجودة في عمليات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات.

والجدير بالذكر، أن المرسوم الملكي رقم 83 لسنة 2012، الخاص بتنظيم وتسمية الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، قد نص على إدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة بناء على نتائج مراجعات الإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب؛ تمهيدًا لتسكين مؤهلاتها على الإطار الوطني للمؤهلات.